منذ إعلان حالة السلامة الوطنية في مارس 2011م ، وإمعاناً من السلطة في معاقبة المحتجين إثر مطالبتهم بإجراء إصلاحات سياسية فقد تصاعدت وتيرة الإنتهاكات والتعديات الفظيعة التي أقدمت عليها السلطة ضمن هجمتها الأمنية الشرسة التي إستهدفت المحتجين، هذا ولم تقتصر تجاوزات السلطة وإنتهاكاتها على المواطنين فحسب ،بل طالت العشرات من المساجد ودور العبادة التابعة للطائفة الشيعية في تعدّ سافر على المقدسات الدينية والقيم الإسلامية ومن دون مراعاة للقوانين الدولية [i]والمحلية [ii] التي تكفل صيانتها وحمايتها وفي خطوة تكشف عن السياسة الطائفية التي تنتهجها السلطة .

هذا التقرير يسلط الضوء على المساجد التي تعرضت للإنتهاك جراء قيام السلطة بالتعدي [iii] عليها سواء من خلال هدمها أو إتلافها وتخريب مرافقها.

السلطة هدمت ما يعادل 5 في المئة من مساجد الشيعة في البحرين

تشير آخر الإحصائيات إلى أن السلطة إعتدت على ما يقارب 54 داراً [iv] من دور العبادة [v] كالمساجد والحسينيات، حيث تم هدم وتكسير 35 مسجدا وتسويتها بالأرض [vi] أي تم هدم ما يعادل 5 في المئة من أصل مساجد الطائفة الشيعية [vii] التي تمثل مكوناً رئيساً ومتجذراً في تاريخ البحرين فيما تم إتلاف وتخريب عدداً آخر من المساجد التي تجاوز عمر بعضها مئات السنين إضافة إلى أنها موثقة بإدارة الأوقاف الجعفرية [viii] بوزارة العدل والشئون الإسلامية و إستيفائها جميع الشروط القانونية فضلاً عن أن بعضها يعتبر أثراً دينياً في البحرين .

 رئيس هيئة شئون الإعلام : ما تمت إزالته لا يتجاوز 10 في المئة من هذه التعديات!!!

   
وقد بررت السلطات حينها عمليات الهدم بأسباب مختلفة منها غياب سند الملكية ، أو غياب الأمر الملكي بتخصيص الأرض المملوكة للدولة لبناء المسجد، أو غياب شهادة المسح، أو عدم إستخراج إذن البناء أو عدم وجود موافقة من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف . كما أرجعت الأسباب في حالات أخرى لدواعي أمنية كونها مواقع خطيرة يجتمع فيها الشباب للتنظيم والتسلح ومواجهة قوات الأمن [ix] فقد أصدرت وزارة العدل والشئون الإسلامية حينئذ بياناً أشارت فيه إلى أن " أن ما تمت إزالته في الحقيقة مبانٍ ومنشآت غير مرخصة ولا تخص مذهباً معيناً بل انصرفت الإزالة على جميع التعديات الإنشائية أياً كانت، وهناك من التعديات ما طال سرقة الكهرباء والماء لخدمة تلك المنشآت وهو الأمر الذي يخالف الشرع والقانون" [x] ، فيما صرح وزير البلديات لبرنامج بتلفزيون البحرين " إن الوزارة لم تحرق المصاحف إطلاقاً، ما نقوم به هو إزالة المنشآت التي تشكل تعديات على الإملاك العامة والخاصة، وليست لدينا أدوات الحرق وانما نقوم بالهدم فقط كما هو موضح بالصور" [xi] ، وفي تصريح آخر نشرته إحدى الصحف لرئيس هيئة شئون الإعلام إذ قال "هناك 600 قضية وصلت للمحاكم بخصوص بناء مساجد في أملاك عامة وخاصة، لافتاً إلى أن ما تمت إزالته لا يتجاوز 10 في المئة من هذه التعديات" في إشارة منه إلى نية السلطة بالإستمرار في عمليات الهدم [xii] .

 

 وتستمر الوعود الفارغة ...

فور صدور توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أعلنت السلطة ومن خلال بعض الأجهزة المختصة والتصريحات الرسمية لبعض المسئولين تعهدها بإعادة إعمار المساجد وبنائها  فقد ذكرت اللجنة في توصياتها المتعلقة بهدم المساجد وتخريبها " في 22 مايو 2011،  جلالة الملك أعلن عن أنه سيتم بناء دور عبادة جديدة للشيعة، وقد صدر هذا الإعلان بعد فترة وجيزة من تعرض دور العبادة إلى الهدم من قبل الحكومة" . وأوصت اللجنة " بمتابعة إعلان جلالة الملك بأن حكومة البحرين ستقوم ببناء أماكن عبادة على نفقتها، عوضاً عن الأماكن التي تعرضت للهدم بموجب قرارات إدارية" ،مرحبة " بمعالجة حكومة البحرين لهذه المسألة في أقرب وقت ممكن" ، و على الصعيد نفسه ، ذكر رئيس اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق "أن الحكومة تعمل على إعادة بناء المنشآت الدينية بشكل تدريجي" [xiii].

 

ورغم كل ذلك فإن الجهات المختصة وبايعاز من السلطة لا تزال تماطل في إعادة بناء هذه المساجد بذريعة أن عملية البناء تستدعي القيام بإجراءات تصحيح الوضع القانوني لهذه المساجد، وهو ما قد يستغرق وقتاً طويلا في محاولة منها لتضليل الرأي العام وإقناعهم بقانونية هدم هذه المساجد من جهة وجديتها في تطبيق القانون من جهة أخرى.

نماذج من مساجدنا المهدمة

وإلى جانب عدم إلتزام السلطة بمسئوليتها وإستمرار تجاهلها المتعمد لإعادة بناء هذه المساجد فقد عمدت بشكل أو بآخر إلى وضع بعض العراقيل القانونية في سبيل تعطيل بناء المساجد المهدمة ضمن سلسلة خطوات .

مسجدا الصادق وكويكبات:

 بعد أن بادر عدد من المواطنين بتسوير بعض المساجد وإعادة بنائها من أجل حمايتها من الإندثار، طالبت الحكومة عبر وزارة البلديات في تاريخ 29 يناير 2012 بإزالة هذه الأسوار كونها غير مرخصة، ويجب إزالتها فوراً من دون تأخير بحسب تصريح الوزارة كما حدث لمسجد الكويكبات الواقع في قرية الكورة و مسجد الصادق في منطقة سلماباد في وقت آخر.

 

مسجد الوطية شاهد آخر:

 

 عمدت بعض الجهات المجهولة بإزالة سور مسجد الوطية بمنطقة الماحوز وذلك بعد يوم واحد من إعادة إعماره وقد حدث هذا الأمر غير مرة حيث بررت وزارة البلديات مؤخراً عملية الهدم بأن " الموقع المذكور قد تم هدمه لأنه يقع ضمن الأملاك العامة التابعة لحرم طريق شارع الكويت، والذي يعتبر ضمن المواقع التي تشرف عليها إدارة الأملاك والمتنزهات بالبلدية " [xiv] على رغم تصريحها لتجديد بنائه في العام 2007 [xv]

 

مسجد أبو طالب :

 

 قامت وزارة البلديات نفسها يوم الإثنين 14 مايو 2012 مصحوبة بقوات الأمن بهدم الجزء الذي تمت إعادة بنائه من مسجد أبو طالب بمدينة حمد ، من جانب آخر قامت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بتغيير مواقع بعض المساجد وإستبدالها بمواقع أخرى في خطوة مخالفة للأحكام الشرعية كما حصل لمسجد أبو طالب الواقع في مدينة حمد.

 

دين الدولة الإسلام !!! مسجدا أبا ذر الغفاري والبربغي مثالا

 

علاوة على ذلك فقد كشفت بعض المصادر [xvi] عن تحركات رسمية لتحويل أحد المساجد المهدومة وهو مسجد أبي ذر الغفاري في النويدرات إلى حديقة عامة وهو الأمر الذي يعد استهتاراً بالدين وتجاوزاً سافراً للأحكام الشرعية ، فبحسب الفقه الإسلامي المتفق عليه بين جميع المذاهب لا يلغي إستبدال أرض لمسجد الأحكام الشرعية المختصة بالأرض الأصلية، كما أن المساجد بوجه عام هي وقف شرعي لا يجوز تعطيله ولا إستبداله ولا تعريضه للهتك ، وقد جرى الأمر نفسه على مسجد الشيخ محمد البربغي بمنطقة عالي حيث قامت وزارة البلديات بتحويل 378 متراً مربعاً من المسجد وملحقاته إلى ملكية خاصة [xvii] .

 

حتى ما بناه الأهالي هدمه القضاء !!!

 

وعلى الصعيد نفسه ، في خطوة تصعيدية أخرى قامت وزارة البلديات برفع دعوى قضائية على إدارة الأوقاف الجعفرية بتاريخ 19 فبراير 2012 إثر إتهامها بالشروع في بناء بعض المساجد المهدمة من دون ترخيص [xviii] وذلك بعد أن قام عدد من المواطنين بتسوير بعض المساجد والعمل على بنائها، وفي ضوء ذلك أصدر القضاء البحريني يوم الأربعاء 20 يونيو 2012 قراراً بوقف البناء في 9 مساجد إلى حين استصدار التراخيص [xix] ، إثر الدعوى المرفوعة من وزارة البلديات ضد إدارة الأوقاف الجعفرية بالتعدي على أملاك الدولة العامة ، هذا ولا يزال القضاء ينظر في هذه القضايا مما يوحي للمراقب بأن الحكومة وعبر جهاتها الرسمية تسير وفق خطة منهجية واضحة يراد من خلالها تعطيل وإعاقة مشروع بناء المساجد المهدمة.

 

الإعتداءات مستمرة... والصمت الرسمي مستمر!!!

 

إن الإنتهاكات والتعديات على المساجد لم تتوقف حتى بعد صدور توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوالي الإدانات المحلية والدولية ، إذ لم تقتصرهذه الإنتهاكات على فترة إعلان السلامة الوطنية وإنما ما زالت مستمرة فقد توالت الإعتداءات على الكثير من المساجد منها ما جرى لمسجد الصحابي صعصعة بن صوحان الذي يتعرض للتخريب بشكل دائم كونه يقع بعيداً عن المناطق الشيعية، وهو مسجد بني منذ مئات السنين ويعتبر من المعالم الدينية في البحرين كما قام مجهولون وللمرة الثانية باستهداف مسجد الفردان الواقع بمدينة حمد من خلال إلقاء زجاجة مولوتوف على بوابة المسجد ما أدى لاشتعال حريق وتضرر أجزاء متفرقة منه، فيما تعرض مسجد كريم أهل البيت بمدينة حمد للاعتداء 4 مرات ، بالإضافة إلى ما تعرض له مسجد الرسول الأعظم بالمحرق إثررمي زجاجات حارقة داخل المسجد إلى جانب الكثير من المساجد التي لا زالت تتعرض للإعتداءات المستمرة مؤخراً.


السلطة لم تبدأ ببناء 71.4 في المئة من المساجد المهدمة

 
وفي هذا الصدد كشف آخر تقرير رسمي صادر عن جهاز متابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق [xx] قبل أيام، عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإعادة بناء 30 من دور العبادة التي تم هدمها، وأشار التقرير إلى "أنه في ضوء التوجيهات الملكية بإعادة بناء دور العبادة، فإن هناك خمسة مواقع كان تخصيصها صحيحاً، وفي ضوء ذلك تمت مباشرة العمل على بناء المواقع الخمسة المذكورة، وشارف العمل على الانتهاء من تنفيذها " . كما أكد التقرير "أنه تم العمل على تصحيح وضعية المواقع المخالفة، وبالفعل تم تصحيح وضعية ثمانية مواقع إضافية، وتم تسويتها، كما شارف العمل على إنهاء الإجراءات المتعلقة بتخصيص تسعة مواقع، ليصبح إجمالي ما تم تصحيح وضعيته، وكذلك العمل على إجراءات تخصيص مواقع بشأن 22 موقعاً، ويبقى قيد الدراسة تبعاً لوضعية الملكيات ومتطلبات التخطيط ثمانية مواقع" [xxi] .

     من خلال التقرير المذكور تخلي السلطة عن مسئوليتها ببناء المساجد المهدمة التي لم ترد في تقرير لجنة التقصي نتيجة عدم قيام اللجنة آنذاك بزيارتها وتوثيقها وهي 5 مساجد [xxii] ، ففي حين يبلغ عدد المساجد المهدمة 35 مسجدا ، فإن الجهات الرسمية بدأت في بناء 5 مساجد من أصل 35 مسجد من المساجد المهدمة حيث تبلغ نسبة المساجد التي بدأت الجهات الرسمية ببنائها من أصل المساجد المهدمة نحو 14.2 في المئة فقط، فيما قام الأهالي باستكمال وبناء 5 مساجد أخرى، ما يعني بأن الجهات الرسمية لم تبدأ ببناء 71.4 في المئة من المساجد المهدمة.

    

مواقف وبيانات

     يذكر أن لجنة تقصي الحقائق المستقلة البحرينية برئاسة الدكتور محمود شريف بسيوني قد أقرت في تقريرها النهائي بتدميرالسلطة عدداً من المساجد المهدمة، وانتهاك حرمة المؤسسات الدينية خلال فترة السلامة الوطنية، وهذا التأكيد لقى صدى في وقت لاحق، فقد إنتقد الرئيس الأميركي باراك أوباما في خطابه بتاريخ 19 مايو 2011 هدم المساجد، إذ قال " كما لا ينبغي هدم مساجد الشيعة في البحرين"، فيما أصدرت لجنة الحقوق الدينية بوزارة الخارجية الأميركية بياناً بتاريخ 14 ديسمبر 2011 حثت فيه اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، على "إلزام حكومة البحرين بإعادة بناء جميع المباني التي دُمرت بصورة غير مشروعة"، موصية بمقاضاة المتسببين ، وتقديم إعتذار رسمي [xxiii] .

 من جهتها ، أعربت منظمة الدفاع عن ضحايا العنف، عن قلقها من هدم المساجد، مؤكدة ضرورة صدور أحكام بتعويض وإعادة بناء المساجد التي تم هدمها [xxiv] فيما جاءت توصيات النمسا في المراجعة الدورية لملف البحرين الحقوقي 2012 للسلطة بتنفيذ الالتزام بإعادة بناء المساجد التي تم هدمها [xxv] .

 

النتائج :

من خلال كل ما ذكر يمكن الوصول للنتائج التالية:

(1) عدم قانونية جميع حالات الهدم التي تعرضت لها المساجد نظراً لتعارض إجراءات الهدم مع قانون تنظيم المباني رقم 13 لسنة 1977 وكان من الواجب على الجهات المسئولة أن تتصرف وفقاً لما تمليه عليها المادتان ٢٣ و ٢٤ من القانون المذكور [xxvi] على رغم أن ولكن كان واضحاً تجاهل السلطة القوانين المختصة بإشتراطات البناء وعمليات الهدم القضائي وإعتمدت على قانون السلامة الوطنية.

(2) جميع المساجد المهدمة موثقة في سجلات إدارة الأوقاف الجعفرية ، والتي تعتبر جهة رسمية لا يمكن أن تتخذ قرارات ببناء أي مسجد تتعارض مع القوانين المتعلقة بملكية الأراضي وتصاريح البناء، في الوقت الذي لم تقدم الجهات المختصة أي إشعار بمخالفة المساجد المذكورة لإدارة الأوقاف كما أكدت ذلك في أحد بياناتها [xxvii] وهذا مؤشر آخر على عدم قانونية عمليات الهدم.

(3) جميع عمليات الهدم التي جرت رافقها حالات هتك لحرمة وقدسية المسجد ومحتوياته كالمصاحف والكتب الدينية والترب الحسينية [xxviii] في إجراء مخالف من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والدستور البحريني [xxix] .

(4) إستندت السلطة في بعض حالات الهدم لمخالفة المساجد المرسوم الملكي رقم 19 لسنة 2002 ، في حين أن هذه المساجد بالإضافة إلى مئات المساجد أنشئت قبل صدور هذا المرسوم بمدد متفاوتة قد يصل بعضها لمئات السنين إضافة إلى توثيقها في سجل الأوقاف الجعفرية وخلاصة الأمر بأن جميع هذه المساجد غير قانونية في نظر السلطة.

(5) أشارت السلطة مؤخراً بأنها بصدد إكمال إجراءات إعادة بناء 30 مسجداً وبدأ تنفيذ بناء 5 مساجد ، في حين أن العدد الفعلي للمساجد المهدمة أكثر من 30 مسجد من دون أن تتطرق إلى المساجد المهدمة الأخرى في إشارة واضحة بتنصلها من إعادة بناء 5 مساجد [xxx]مهدمة بحجة أنها لم ترد في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وعدم الإشارة لها في التقرير لا يخلي مسئولية السلطة عن القيام بواجبها في بناء ما قامت بهدمه وهذا يعكس عدم جديتها في التعاطي مع هذا الملف.

(6) أشارت السلطة ضمن إجراءاتها بإعادة بناء المساجد بأن بعض هذه المساجد قيد الدراسة تبعاً لوضعية الملكيات ما يؤكد أن السلطة تماطل في تنفيذ تعهداتها ببناء المساجد خصوصاً في ظل عدم وجود خطة عمل زمنية واضحة ، كما ذكرت أنها بصدد البحث عن مواقع بديلة لبعض المساجد وهذا إجراء مخالف للشرع وفقاً لجميع المذاهب الإسلامية وهو مما لا يمكن القبول به .

(7) لوحظ بأن جميع عمليات الهدم والإعتداء حدثت في فترة واحدة وبالتزامن مع تصاعد الأحداث السياسية في 14 فبراير 2011 بالرغم من بناء هذه المساجد قبل عشرات بل مئات السنين ، مع علم السلطة بذلك لم تقم بأي إجراء خلال السنوات السابقة مما يؤكد بأن عمليات الهدم تمت وفقاً لإعتبارات ودوافع سياسية وليس تصحيح لأوضاع غير قانونية كما تدعي السلطة وخصوصاً مع إدعاءها بأن بعض المساجد كانت تستخدم مواقع لتخزين الأسلحة والمولوتوف كما أشارت في تقرير لجنة تقصي الحقائق [xxxi] .

(8) كون جميع المساجد التي تعرضت للإعتداء والهدم هي تابعة لإدارة الأوقاف الجعفرية من جهة وإستمرار الإنتهاكات والإعتداءات على مساجد الطائفة الشيعية حتى بعد صدور توصيات لجنة تقصي الحقائق البحرينية من جهة أخرى يؤكد وجود إستهداف ممنهج ضد الطائفة الشيعية [xxxii].

(9) منذ صدور توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق لم يتم محاسبة أي من المسئولين المتورطين في عمليات الهدم مما يعني تحمّل رأس السلطة المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن هذا الملف.

 

التوصيات :

     وعلى ضوء ذلك فإننا :

(1)  نطالب السلطة بإحترام الحريات الدينية والتوقف عن الإعتداءات المتكررة على المساجد.

(2)   العمل على وجه السرعة ودون مماطلة بإعادة بناء جميع المساجد المهدمة بلا إستثناء وفي مواقعها الأصلية .

(3)  محاسبة المسئولين المتورطين في عمليات الهدم والإلتزام بكافة تعهداتها حيث أن المعتقدات الدينية والمقدسات الإسلامية هو أمر مقدس والمساس به هو مساس بأمن الوطن والمواطنين وإن إستمرار هذه الإنتهاكات وبقاءها على وضعها الحالي يؤجج الأوضاع السياسية ويعرض البلد إلى المزيد من التوتر والإحتقان .

(4)   ندعو منظمة اليونسكو باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المساجد والمعالم التاريخية والدينية في البحرين والتي تعتبر موضع إهتمام الكثير من أبناء الأمة الإسلامية من خارج البحرين.

[1] تنص المادة رقم ١٨ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن "( 1 ) لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين . ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم ... ( ٣ ) لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.

[1] مادة (22) حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد

[1] بحسب ما ورد في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في الفقرة 1317

[1] هذا الرقم يشير إلى الحالات التي تم توثيقها فقط وأما حالات الإعتداءات الفعلية فإنها تفوق العدد المذكور .

[1] دور العبادة تتضمن بحسب المذهب الجعفري المساجد والحسينيات والمقابر .

[1] إنظر قائمة أسماء المساجد المهدمة ملحق1 ، وإتضح فيما بعد بأن عدد المساجد المهدمة 38 مسجد ولكن ما تم توثيقه 35 مسجد فقط

[1] عدد مساجد الطائفة الشيعية في البحرين 722 مسجد

[1] إدارة الأوقاف الجعفرية هي الجهة المشرفة قانونياً على تولي مساجد الطائفة الشيعية وإدارة وقفياتها

[1] بحسب ما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق البحرينية في الفقرة 1324- ب

[1] البيان منشور في صحيفة الوسط العدد 3150 الصادرة يوم السبت بتاريخ 23 أبريل 2011 ص 6          

[1] التصريح منشور في صحيفة الوسط العدد 3151 الصادرة يوم الأحد بتاريخ 24 أبريل 2011 ص 1          

[1] التصريح منشور في صحيفة الوسط العدد 3155 الصادرة يوم الخميس بتاريخ 28 أبريل 2011  ص 3          

[1] مؤتمر صحافي للوزير عقد يوم الأحد 15 يناير 2012 بمجلس الشورى

[1] التصريح منشور في صحيفة الوسط العدد 3529 الصادرة يوم الأحد بتاريخ 6 مايو 2012 ص 8          

[1]  يوجد مستند يثبت ذلك لدى الأوقاف الجعفرية والمجلس البلدي بالعاصمة.

[1] تصريح لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية في صحيفة الوسط العدد 3371 الصادرة يوم الأربعاء 30 نوفمبر2011  ص 9

[1] تصريح رئيس المجلس البلدي في صحيفة الوسط العدد 3357 الصادرة يوم الأربعاء 16 نوفمبر2011  ص 1

[1] الخبر نشر في صحيفة الوسط العدد 3455 الصادرة يوم الأربعاء 22 فبراير2012  ص 6

[1] مسجد الإمام الجواد، مسجد سلمان الفارسي، مسجد الإمام الصادق، مسجد الإمام الباقر، مسجد الدويرة، مسجد الإمام الهادي، مسجد أبو ذر ومسجدان آخران في سلماباد

[1] هو جهاز رسمي معين من قبل مللك البلاد معني ب متابعة وتنفيذ توصيات ا للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق

[1] التقرير نشرته صحيفة الوسط في عددها 3617 الصادرة يوم الخميس 2 أغسطس 2012  ص1

[1]  إنظر ملحق 1

[1] تصريح السيد أوباما نشر بصحيفة الوسط العدد 3177 الصادر يوم الجمعة 20 مايو 2011 ، ص 1 ، ونص البيان نشر في نفس الصحيفة في العدد                   3395 الصادر يوم السبت 24 ديسمبر 2011م ص8

[1]  بيان نشر بصحيفة الوسط العدد 3521 الصادرة يوم السبت28 أبريل 2012  ص 9

 

[1] رقم وثيقة المراجعة الدورية الشاملة( رقم التوصية 145-115  AlHRClWG.6l13lL.4

[1] المادة رقم ٢٣ : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، يُعاقب عليها بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار، ويجب الحكم فيها فضلا عن الغرامة بتصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة .

كما يجب الحكم بضعف الرسوم المستحقة عن التراخيص في الأحوال التي يكون موضوع المخالفة هو القيام بالأعمال بدون ترخيص، وكذلك بحكم بناء على طلب البلدية بتقديم الرسومات المنصوص عليها في القانون أو القرارات المنفذة له في المدة التي يحددها الحكم .

فإذا لم يقم المخالف بتقديم هذه الرسومات في المدة المحددة حكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على خمسمائة دينار مع منحه مهلة أخرى لتقديم الرسومات ويتكرر الحكم بالغرامة في كل مرة لا يقدم فيها المخالف الرسومات في المهلة المحددة

المادة 24: إذا لم يقم ذوو الشأن بتنفيذ الحكم أو القرار الصادر بتصحيح أو باستكمال أو بهدم الأعمال المخالفة في المدة التي تحددها له البلدية،يجوز لها إزالة أسباب المخالفة على نفقتهم .

 

[1]  بيان إدارة الأوقاف الجعفرية بتاريخ 3 أبريل 2011

[1] قطعة مقدسة من التراب يتم السجود عليها وفقاً للمذهب الجعفري

[1]  راجع المادة رقم 22 من الدستور .

[1]  إنظر ملحق 1

[1] إنظر فقرة 1324 في تقرير اللجنة

[1] تنص المادة 309 من قانون العقوبات البحريني على عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة التي لا تتجاوز مائة دينار لكل من تعدى باحدى الطرق العلانية على إحدى الملل المعترف بها أو حقر من شعائرها

ملحق (1) قائمة تضم أسماء المساجد التي تعرضت للهدم أثناء أحداث 14 فبراير

·       المساجد المهدمة المظللة باللون الأحمر لم ترد في تقرير لجنة تقصي الحقائق البحرينية حيث لم تقم اللجنة آنذاك بزيارتها وتوثيقها ، لذا لم تجاهلها من قبل السلطة.

 

 



الانتهاكات مستمرة بسبب سياسة الإفلات من العقاب

 

"الإنتهاكات مستمرة بسبب سياسية الإفلات من العقاب" تقرير يوضح بالأرقام حجم الإنتهاكات مقارنة بإجراءات المحاسبة التي تمت للمنتهكين، فض لاً عن القيادات، حيث أن تقرير جهاز المتابعة يبين بأن أكثر ما قام به هو الاستماع إلى 126 ضحية، أحيل منهم 50 للطبيب الشرعي، وأن من استجوب من المتورطين في قضايا التعذيب والقتل 77 فرداً فقط، وأعلى المستويات كانت لعقيد، إلا أن من جميع ذلك لم توجه الاتهامات إلاَّ إلى 21 جندياً فقط، وليس بالضرورة من بينهم ذوي المناصب العليا، وأن ما أحيل للمحاكم حتى نهاية يونيو عدد 13 قضية فقط، وقرر التقرير عدم الجدية بشكل أوضح، حينما انتهى إلى أنه صدر الحكم في ثلاث قضايا، حكم فيها على 3 شرطة من ذوي الرتب الدنيا عقوبة الحبس، أي أقل من 3 سنوات، رغم أن الفعل يتضمن القتل، إلا أنه تم الحكم عليهم بتهمة المساس بجسم الغير، وليس التعذيب، ولا القتل العمد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الانتهاكات مستمرة بسبب سياسة الإفلات من العقاب

 

"الإنتهاكات مستمرة بسبب سياسية الإفلات من العقاب" تقرير يوضح بالأرقام حجم الإنتهاكات مقارنة بإجراءات المحاسبة التي تمت للمنتهكين، فض لاً عن القيادات، حيث أن تقرير جهاز المتابعة يبين بأن أكثر ما قام به هو الاستماع إلى 126 ضحية، أحيل منهم 50 للطبيب الشرعي، وأن من استجوب من المتورطين في قضايا التعذيب والقتل 77 فرداً فقط، وأعلى المستويات كانت لعقيد، إلا أن من جميع ذلك لم توجه الاتهامات إلاَّ إلى 21 جندياً فقط، وليس بالضرورة من بينهم ذوي المناصب العليا، وأن ما أحيل للمحاكم حتى نهاية يونيو عدد 13 قضية فقط، وقرر التقرير عدم الجدية بشكل أوضح، حينما انتهى إلى أنه صدر الحكم في ثلاث قضايا، حكم فيها على 3 شرطة من ذوي الرتب الدنيا عقوبة الحبس، أي أقل من 3 سنوات، رغم أن الفعل يتضمن القتل، إلا أنه تم الحكم عليهم بتهمة المساس بجسم الغير، وليس التعذيب، ولا القتل العمد.