التاريخ : الأربعاء 28 يونيو-حزيران 2017 : 03:54 مساءً
احمد حسين
طباعة المقال طباعة المقال
RSS Feed ندوات و مؤتمرات
RSS Feed احمد حسين
RSS Feed ما هي خدمة RSS 
بحث

  
ندوة اللجنة السياسية حول التعديلات الدستورية المقترحة في مشروع الإنقاذ الوطني اللامركزية
بقلم/ احمد حسين
نشر منذ: 7 سنوات و شهرين و 24 يوماً
السبت 03 إبريل-نيسان 2010 05:25 م

 
 

نظمت اللجنة السياسية والدستورية في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني صباح اليوم الخميس ندوتها الثانية حول " التعديلات الدستورية المقترحة في مشروع الإنقاذ الوطني" وذلك في إطار برنامج فعاليات وأنشطة اللجنة السياسية الذي دشنته الخميس الماضي بندوة "سبل الخروج من الأزمة .

وتناولت الندوة التي أقيمت في قاعة الحزب الاشتراكي اليمن بصنعاء وشهدت حضورا كبيرا من ممثلي أحزاب اللقاء المشترك وبرلمانيين وسياسيين وناشطين حقوفيين وصحفيين ثلاثة محاور رئيسة هي :طبيعة النظام السياسي وشكل الدولة و ضمانات وجود دولة مؤسسية بالإضافة إلى النظام الانتخابي.

وأكد الدكتور عبد الرشيد عبد الحفيظ أن اللجنة التحضيرية للحوار الوطني كانت موفقة غاية التوفيق وهي تحدد جذر الأزمات المتعددة التي تعصف بالوطن وان هذه الأزمات المتعددة والمتلاحقة سببها الوحيد والجوهري وصفته رؤية الإنقاذ الوطني بجذر الأزمة, والذي يتمثل في غياب الدولة المؤسسية واستبدالها بحكم فردي عصبوي .

وقال عبد الحفيظ في ورقته التي قدمها للندوة بعنوان" ضمانات بناء الدولة اليمنية المؤسسية والحديثة في رؤية الإنقاذ الوطني " إن اللجنة التحضيرية كانت بعد ذلك موفقة تماما في وصف العلاج المناسب لهذا الداء من خلال ما تضمنته رؤية الإنقاذ من معالجات عديدة أهمها ما جاء تحت عنوان " بناء الدولة الوطنية الحديثة " والذي تضمن التوجهات الرئيسة لمشروع الدستور الجديد المقترح والذي يؤسس لبناء الدولة اليمنية الحديثة .

وسرد الدكتور عبدالحافظ جملة من المبادئ العامة التي ينبغي أن تؤسس عليها الدولة منها:وجوب التزام الأجهزة الإدارية بمبدأ الشفافية في عملها, ضمان حق كل مواطن في الحصول على المعلومة , ضمان حق الأفراد والأحزاب والمنضمات والمؤسسات في امتلاك الوسائل الإعلامية المختلفة, ضرورة التميز بين ملكية الدولة وملكية الحاكم وملكية الحزب الحاكم, ضمان حق المواطنين في انتهاج أسلوب التغيير السلمي .

وقال أن رؤية الإنقاذ الوطني عندما تطرقت لشكل الدولة الحديثة حسمت موقفها في اتجاه إقامة الدولة اللامركزية ووضعت ثلاثة خيارات لتجسيد هذا الهدف وهي:الحكم المحلي كما ورد في وثيقة العهد والاتفاق( تقسيم البلاد من 4-7 وحدات إدارية تسمى مقاطعات أو مخاليف) , الحكم المحلي واسع الصلاحيات, الفيدرالية .

وعند تناول الرؤية لشكل النظام السياسي فإنها اختارت النظام البرلماني, يقول د. عبدالحافظ: اعتقد أن وجود النظام البرلمان سيوفر ضمانات إضافية لبناء الدولة المؤسسية الحديثة .

إلى ذلك قال إبراهيم الحائر رئيس المكتب الانتخابي في التجمع اليمني للإصلاح في ورقته الخاصة بالنظام الانتخابي, إن وثيقة الإنقاذ الوطني أكدت على أهمية الأخذ بنظام القائمة النسبية, وضمان حيادية لجنة الانتخابات واستقلال الإرادة الانتخابية في كل مراحلها, مشيرا إلى أن نظام القائمة النسبية يضمن التمثيل العادل لكل فئات الشعب, ويكفل قيام سلطة تشريعية فاعلة, وتمتين عرى الوحدة .

 

وحول النظام الانتخابي الحالي والذي يسمى بنظام الفائز الواحد, أسردت ورقة الحائر عدد من الملاحظات عليه منها: عدم عدالة التمثيل في البرلمان, استبعاد الفئات الاجتماعية ذات الأقلية والذي يؤدي وصول أصحاب النفوذ والمال وتغليب انتماءات القبلية والمناطقية على حساب البرامج السياسية, وإهدار عدد كبير من الأصوات وفقدان الأمل في التغيير .

وتتمثل أهم القضايا, وفقاً للورقة, في إلغاء الموطن الثالث "موطن مكان العمل" وحذف كل ما يشير إليه في نصوص القانون فضلاً عن تصحيح السجل الانتخابي ووضع نصوص قانونية واضحة تحدد آليات عملية وفعالة لضمان حيادية المال العام والإعلام العام والوظيفة العامة المدنية والعسكرية إلى جانب حصول الأحزاب على نسخة إلكترونية من السجل الانتخابي بصيغة قابلة للمعالجة واعتماد توقيع أعضاء اللجان الفرعية على ورقة الاقتراع .

وحسب الورقة, يجب أن تسبق هذه القضايا تعديلات المادة 63 من الدستور لتصبح "يتألف مجلس النواب من ثلاثمائة عضواً وعضو واحد ينتخبون بطريقة القائمة النسبية وتصبح الجمهورية اليمنية دائرة واحدة. "

واعتبرت إجراء انتخابات في ظل المناخ السياسي والاجتماعي الذي تعيشه اليمن اليوم هو محاولة من السلطة لتمرير انتخابات ذات نتائج معدة سلفاً وتمثل صورة منفردة وتعد اغتصاباً بالقوة لحق الشعب في انتخابات حرة ونزيهة وتراجعاً مقصوداً عن المشروع الديمقراطي .

بالنسبة للورقة الثالثة المتعلقة بتطوير شكل الدولة على قاعدة اللامركزية والتي قرأها وليد المقطري, فقد أكدت أن ما توصلت إليه اللجنة التحضيرية التي وضعت وثيقة الإنقاذ حول قيام وبناء الدولة الوطنية اللامركزية على النحو الذي يحقق الشراكة الوطنية في الحكم والثروة لكل اليمنيين هي الصيغة المثلى لوضع اليمن موحدا على طريق الاستقلال والتطور .

وأضافت الورقة : ولأن وثيقة الإنقاذ الوطني مطروحة للحوار الشعبي والأطراف الوطنية جمعاء ويشمل ذلك السلطة وقيادات الحراك الجنوبي , والمعارضة في الخارج, والحوثيين, فأن هذه الأطراف على ألأرجح ماعدا السلطة , سوف يفضلون خيار الفيدرالية .

وأكدت الورقة بأن الخروج من الأزمة الوطنية المستفحلة اليوم لم يعد ممكنا كما كان بعد حرب 1994, بإحداث حلول جزئية وإنما بات يتطلب حلول جذرية تحقق تغيير شكل الدولة وانتقال السلطة سلميا .

وأوضحت بأن وثيقة الإنقاذ الوطني قد أتت لتفصل رؤية اللقاء المشترك لإصلاح النظام السياسي والوطني ووضعها بصيغة مضامين دستورية مؤكدة على تبنى اللقاء المشترك ورؤية الإنقاذ للإصلاح السياسي وإحداث تغييرات جوهرية على النظام السياسي بإحداث إصلاح مؤسسي –دستوري يشمل السلطة التنفيذية , واهم تغيير لبنية هذه السلطة يتمثل بالأخذ بشكل نظام الحكم البرلماني , والسلطة التشريعية, وبالأخذ بثنائية التشريعية المنتخبة بمجلسيها النواب والشورى) )

وفي ختام الندوة استمع المشاركون فيها إلى عدد من التعقيبات التي تطرقت إلى نقاط ركزت في مضمونها على الأهمية التي تمثلها رؤية الإنقاذ الوطني لإصلاح الأوضاع التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن. حيث أكد النائب البرلماني د. محمد صالح أن مشروع الرؤية لا يتطلب أي تعديلات دستورية . وقال في تعقيبه إن المشكلات القائمة الآن أصبحت من التعقيد بمكان أن تحل بإصلاحات سياسية وإنما بتغيير نوعي لشكل النظام القائم . واعتبر وثيقة الإنقاذ هي المشروعية الوطنية البديلة لما هو قائم خاصة أنها( الرؤية) كانت دقيقة بتوصيف جذر المشكلة التي تعيشها اليمن .

ولفت النائب صالح إلى أن ما تمارسه السلطة في الجنوب لا يمثل مشروعية لها.. ففي الوقت الذي تراهن فيه السلطة على العنف والقمع الذي لا ينتج عنه سوى القتل والدمار, يراهن الطرف الآخر على العودة إلى التمزق والتشتت، وكل ذلك يؤدي إلى خراب البلد. واستدرك د.صالح بقوله:لكن هناك إمكانية وحيدة للخروج مما هو حاصل ويتمثل بالأخذ بما جاء به مشروع رؤية الإنقاذ الوطني من حلول

كما أثريت الندوة بعدد من التعقيبات من قبل عدد من البرلمانيين والسياسيين والقانونيين وشهدت نقاشا ايجابيا وغنياً حول مسيرة التعديلات الدستورية في اليمن التي تمت خلال السنوات الماضية، وأهمية إجراء تعديلات جديدة تتعلق بالنظام السياسي والانتخابي في البلد.
تعليقات:
تعليقات:
ملحوظة:
    قيامك بالتسجيل وحجز اسم مستعار لك سيمكنكم من التالي:
  • الاحتفاظ بشخصيتكم الاعتبارية أو الحقيقية.
  • منع الآخرين من انتحال شخصيتك في داخل الموقع
  • إمكانية إضافة تعليقات طويلة تصل إلى 1,600 حرف
  • إضافة صورتك الشخصية أو التعبيرية
  • إضافة توقيعك الخاص على جميع مشاركاتك
  • العديد من الخصائص والتفضيلات
للتسجيل وحجز الاسم
إضغط هنا
للدخول إلى حسابك
إضغط هنا
الإخوة / متصفحي موقع حزب البعث العربي الإشتراكي-قطراليمن نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • يجب أن تكتب تعليقك خلال أقل من 60 دقيقة من الآن، مالم فلن يتم إعتماده.
اضف تعليقك
اضف تعليقك
اسمك (مطلوب)
عنوان التعليق
المدينة
بريدك الإلكتروني
اضف تعليقك (مطلوب) الأحرف المتاحة: 800
التعليقات المنشورة في الموقع تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الموقع   
عودة إلى ندوات و مؤتمرات
ندوات و مؤتمرات
المركز اليمني لحقوق الإنسان
في ندوة قانونية بصنعاء.. تأكيدات على عدم مشروعية المحكمة الجزائية المتخصصة
المركز اليمني لحقوق الإنسان
متابعات البعث
مراحل تطور اللقاء المشترك " فى ندوة التطورات السياسية
متابعات البعث
نبيل الصعفاني
ندوة حول شكل الدولة والانتقال السلمي للسلطة والمصالحة الوطنية
نبيل الصعفاني
محمد حسن
ورشة عمل ..الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية لمؤتمري لندن والرياض
محمد حسن
بلا قيود وهود تقيمان ندوة بعنوان :الجعاشن بين غياب الدولة وفسادها وضعف مؤسسات المجتمع المدني وغياب المؤسسات الحزبية
صلاح إسماعيل
مشروع مناقشة بعض المنطلقات النظرية للحزب
وائل الحسن
الـمـزيـد
جميع الحقوق محفوظة © 2010-2017 حزب البعث العربي الإشتراكي-قطراليمن
برنامج أدرلي الإصدار 7.2، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية
انشاء الصفحة: 0.031 ثانية