في أول تقرير يقدم في عهد مشهور أكثر من 2000 شهيد بينهم 143 طفلاً و20 امرأة و22 ألف جريح
اااااااا
 

قدمت وزير حقوق الإنسان حورية مشهور التقرير الوطني السادس عن حالة حقوق الإنسان في اليمن إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في اجتماعات دورتها (104) التي عقدت في نيويورك خلال الفترة من 14-15 مارس الجاري .

وهو أول تقرير يقدم في عهد مشهور التي تولت وزارة حقوق الانسان أواخر العام المنصرم وكان التقرير الوطني الخامس قد قدم في 2009م وهو تقرير دوري يقدم إلى لجنة مختصة بحقوق الإنسان تتبع الأمم المتحدة ويتم مناقشته بحضور وفد رسمي يكون على راسه عادة الوزير علماً بأن هناك تقارير موازية تقدمها منظمات المجتمع المدني وتسمى تقارير الظل.

وقد تضمن التقرير الذي تقدمت به مشهور مستجدات أوضاع حقوق الإنسان في اليمن ، وأهم الإنجازات المحققة في هذا الشأن وخصوصا ذات الصلة بتجسيد الالتزام بإنفاذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فضلا عن استعراض التحديات والصعوبات التي حالت دون تنفيذ كامل الالتزامات.

وعن الأحداث التي شهدتها اليمن خلال العام المنصرم جاء في التقرير" وبالرغم من التزام شباب الثورة بالسلمية إلا أنه وللأسف الشديد فقد تخلل المشهد أعمال عنف ومواجهات مسلحة ، وحدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وسقوط كثير من الضحايا وصل عددهم حسب تقارير أولية إلى أكثر من 2000 شهيد بينهم 143 طفلاً و20 امرأة و22 ألف جريح ، بينهم إصابات بالغة خلفت إعاقات مؤقتة أو مستدامة وتدمير للبنى التحتية كالمباني السكنية والمنشآت الخدمية العامة ، وضعف توفير الخدمات الأساسية لشرائح واسعة من المواطنين كالكهرباء والمياه والمواد النفطية ومشتقاته الضرورية مثل غاز الطبخ المنزلي ، والتدهور الاقتصادي غير المسبوق والذي أدى إلى إغلاق أكثر من 800 منشأة اقتصادية ما بين منشآت متوسطة وصغيرة وتسريح عدد من العمال اقترب إلى حوالي مليون عامل واتساع رقعة الفقر بين شرائح واسعة من المواطنين. "

وعرضت الوزيرة مشهور في التقرير تصورات عملية بأهم المعالجات لتعزيز تمتع المواطنين اليمنيين بحقوقهم المدنية والسياسية بالرغم من الظروف والأوضاع بالغة التعقيد التي يمر بها اليمن، معبرة عن الأمل في أن يتمكن اليمن من تجاوز تلك الظروف بإمكانياته وقدراته الذاتية وبدعم ومساندة الأشقاء والأصدقاء أعضاء الأسرة الدولية المهتمة والمعنية بهذا الشأن وخصوصا الدول الراعية للتسوية السياسية في إطار مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن 2014.

واستعرضت وزير حقوق الإنسان في التقرير التدابير التشريعية والقضائية والإدارية والخطوات العملية التي تبنتها الجمهورية اليمنية خلال الفترة القليلة الماضية .

 وذكر التقرير أن هناك أولويات أمام حكومة الوفاق الوطني والتي من شانها أن تكفل إحترام حقوق الإنسان أوجزها التقرير بالأتي:"

- إعادة تحقيق الأمن والاستقرار وإعادة هيكلة الجيش والأمن على أسس وطنية .

- عقد مؤتمر حوار وطني شامل .

- صياغة الدستور وإصلاح النظام السياسي .

- إصلاح النظام الانتخابي .

- إجراء انتخابات مجلس النواب ورئيس الجمهورية وفق الدستور الجديد

- مواصلة جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية . "

وفي التقرير الذي ربط بين الحصانة والعدالة الانتقالية الذي ستتجه إليه القوى السياسية خلال المرحلة القادمة أوضح أن إنشاء المؤسسة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان هي من المهام الرئيسية التي تم استيعابها في خطة وزارة حقوق الإنسان للفترة القادمة .

نص التقرير في نافذة "حقوق المواطنة"


في الأحد 18 مارس - آذار 2012 04:59:47 م

تجد هذا المقال في حزب البعث العربي الإشتراكي-قطراليمن
http://albaath-as-party.org
عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://albaath-as-party.org/articles.php?id=317