التاريخ : الأحد 23 سبتمبر-أيلول 2018 : 11:29 مساءً
كتابات وأراء

الانتصار العظيم في سوريا الاسد أضحى واقعا ..سقطت أقنعتهم.!
خالد السبئي

إلى شياطين التضليل ..الوطن ذاتنا.!
خالد السبئي
[ الـمـزيـد ]
قضايا فكرية

الثورة بين الحقيقي والمزيّف
د .عبد اللطيف عمران

بعد سقوط الاقنعة .البعث الضمير القومي من المحيط الى الخليج ؟!
نبيل الصعفاني
[ الـمـزيـد ]
حوارات وتحقيقات

السبئي: بنك الأهداف اليمينة يهدّد مصالح الغرب والعرب المشاركين بالعدوان


36 ألف صياد تضرروا من العدوان و248 قارباً تم تدميرها كلياً والخسائر 4.8 مليار دولار

[ الـمـزيـد ]
ثقافة و فنون

هناك في قبو الروح حياة
لينا أحمد نبيعة

فعل القراءة.. لمن؟
تمّام علي بركات
[ الـمـزيـد ]
ندوات و مؤتمرات

ندوة أحزاب اللقاء المشترك بصنعاء "ثلاث سنوات من الصمود في وجه العدوان" السياسي والاقتصادي والفكري على اليمن
متابعات البعث

ندوة لأحزاب اللقاء المشترك وأنصار الله" فلسطين بوصلة اليمنيين الازلي والقدس عاصمتها الأبدية" وبارك المشاركون الجهود لمحور المقاومة
متابعات البعث
[ الـمـزيـد ]
عدد الزيارات
16,440,125

مشروع رؤية حزب البعث العربي الاشتراكي – قطر اليمن – للدولة اليمنية المدنية الحديثة

مشروع رؤية حزب البعث العربي الاشتراكي – قطر اليمن – للدولة اليمنية المدنية الحديثة

أولاً: المبادئ الأساسية والعامة:
1-الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة تامة غير قابلة للتجزئة ولا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها وهي جزءً من الوطن العربي والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلامية.
2-إن السيادة هي ملك الشعب لا يجوز لفرد أو جماعة إدعاؤها وهو وحدة مصدر كل السلطات ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الإستفتاء والإنتخابات العامة.
3- نظام الحكم هو نظام جمهوري ديمقراطي نيابي دستوري وأن السلطة التنفيذية مسؤولة أمام السلطة التشريعية التي ينتخبها الشعب مباشرة وإن السلطة القضائية مصانة ومستقلة ولا سلطان عليها لغير القانون وذلك تأكيداً لمبدأ الفصل بين السلطات.
4-الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات.
5-يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية والحزبية وتتم ممارسة السلطة ديمقراطياً عبر الإقتراع وذلك بهدف التداول السلمي للسلطة.
6-نظام الإدارة في الجمهورية اليمنية نظام لا مركزي يعطي لوحداتها الإدارية المجال الأرحب على طريق تحقيق نهوض شامل في شتى مجالات الحياة بما يعزز من مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات.
7-تسهم الأحزاب السياسية في الحياة السياسية الوطنية وعليها إحترام السيادة الوطنية والديمقراطية.
8-لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب أو تجمعات سياسية على أساس ديني أو طائفي أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني أو بناءً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون.
9- لا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة سياسية أو حزبية أو انتخابية.
10-المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات هيئات تضم المواطنين من أجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أعضائها وتضمن الدولة استقلالها وممارسة رقابتها الشعبية ومشاركتها في مختلف القطاعات والمجالس.
11-إن حرية العمل السياسي والنقابي وحرية الرأي والإجتماع والتظاهر السلمي حريات مقدسة لا يمكن في مختلف القطاعات والمجالس.
12-إن العدالة الإجتماعية ضرورة منبثقة من صميم روح وجوهر الدين الإسلامي الحنيف لأنها النظام الأمثل الذي يتيح للشعب الإستفادة من إمكانياته وقدراته وتمكنه من حياة سعيدة مستقرة وخالية من كل الأمراض الإجتماعية الفتاكة بالمجتمع.
13-الجيش والقوات المسلحة : مؤسسة وطنية مسئولة عن الدفاع عن أرض الوطن وسيادته الإقليمية وهي في خدمة مصالح الشعب وحماية أهدافه وأمنه الوطني.
14-يقوم الإقتصاد الوطني على تنمية النشاط الإقتصادي العام والخاص من خلال الخطط الإقتصادية والإجتماعية الهادفة إلى زيادة الدخل الوطني وتطوير الإنتاج ورفع مستوى معيشة الفرد وتوفير فرص العمل.
15-تهدف السياسة الإقتصادية للدولة إلى تلبية الحاجات الاساسية للمجتمع والأفراد عبر تحقيق النمو الإقتصادي والعدالة الإجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة وتكفل الدولة حماية المنتجين والمستهلكين وترعى التجارة الخارجة وتمنع الإحتكار.
16-يقوم المجتمع في الجمهورية اليمنية على أساس التضامن والتكافل واحترام مبادئ العدالة الإجتماعية والحرية والمساواة وتعزيز تكافؤ الفرص بين المواطنين في كل المجالات وصيانة الكرامة الإنسانية لكل فرد.
17-إن حق المرأة في التمتع بحقوق المواطنة كاملة وغير منقوصة حق مكفول لها للإستفادة من إسهاماتها ودورها الفاعل والمؤثر في بناء المجتمع وتنميته.
18-يقوم نظام التربية والتعليم على إنشاء جيل متمسك بهويته وتراثه وعقيدته وانتمائه ووحدته الوطنية وتكفل الدولة مجانيته في جميع المراحل ويكون التعليم إلزامياً حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسية وتشرف الدولة عليها وتوجيهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع ومتطلبات التنمية.
19-التعليم والصحة والخدمات الإجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع، وتعمل الدولة على تحقيق التنمية المتوازنة بين جميع مناطق الجمهورية اليمنية.
20-الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم والمواطنة مبدأ أساسي ينطوي عليها حقوق وواجبات يتمتع بها كل مواطن والمواطنون متساوون في الحقوق والواجبات بدون تمييز بينهم.
21-لكل مواطن الحق في أن يعبر عن رأيه بحرية وعلنية بالقول أو الكتابة أو بوسائل التعبير كافة وله حق الإجتماع والتظاهر سلمياً والإضراب عن العمل وتكفل الدول حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام واستقلاليتها.
22-الدفاع عن سلامة الوطن وصيانة أسرار الدولة واجب كل مواطن والخدمة العسكرية الإلزامية واجب مقدس.
23-الإنتخابات والإستفتاء حق للمواطنين وواجب عليهم القيام بها.
24-العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون وكل منهم بريء حتى يدان بحكم قضائي.
ثانيا:نظام الحكم..
نظام الحكم نظام برلماني يقوم على وجود مجلسين يستمدا سلطاتهما من سلطة الشعب الذي انتخبهما ويقوم النظام البرلماني على مبدأ الفصل بين السلطات على أساس التوازن وعلى التعاون بينهما وتتكون السلطة التنفيذية من طرفين هما : رئيس الدولة ، ومجلس الوزراء ورئيس الدولة لا يكون مسئولاً أمام البرلمان فيما الحكومة مسئولة أمام البرلمان ومسئولية الوزراء تكون فردية أو جماعية بالنسبة لأعمالهم.
1- هيئة مجلس النواب..
يتولى مجلس النواب السلطة التشريعية في الجمهورية اليمنية وينتخب أعضائه بالإقتراع العام والرأي المباشر والمتساوي وعبر نظام القائمة النسبية ومدة ولايته أربع سنوات.
أ- يتولى مجلس النواب المهام التالية:
-إقرار القوانين.
-مناقشة بيان الحكومة وإقراره.
-حجب الثقة عن الحكومة أو أحد وزرائه.
-منح الثقة للحكومة.
-إقرار الموازنة العامة والحساب الختامي.
-إقرار خطوط التنمية.
-إقرار المعاهدات والإتفاقات التي تتعلق بمنح إمتيازات للشركات أو المؤسسات الأجنبية.
-قبول استقالة أحد أعضاء المجلس أو رفضها.
-مراقبة أعمال السلطة التنفيذية.
-إختيار رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
ب- يتكون مجلس النواب من عدد (301) عضواً يتم انتخابه عبر نظام القائمة النسبية المغلقة.
2- هيئة مجلس الشورى..
ويتكون من عدد متساوي من الأعضاء يمثلون وحدات الحكم المحلي يتم انتخابهم بنظام الدائرة الواحدة ويحدد الدستور عدد الأعضاء من كل وحدة إدارية.
وشروط العضوية وطريقة الترشيح والإنتخاب كما يحدد مهام واختصاص المجلس على النحو التالي:
-أبداء الرأي في القوانين الأساسية وبشكل خاص ما يتعلق بشئون الحكم المحلي المحالة إليه من الحكومة قبل عرضها على مجلس النواب.
-إبداء الرأي في مشروع الميزانيات العامة للدولة وخطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية قبل إقراراها من مجلس النواب وتحال إليه من الحكومة ويرفع إليها ملاحظات ومن ثم تحيلها الحكومة إلى مجلس النواب بعد استيعاب ملاحظاته.
-يتولى انتخاب أعضاء المحكمة العليا للجمهورية بعد تلقي الترشيحات من قضاة الجمهورية بعدد ضعف عدد المرشحين ووفق معايير دولية وعبر إجراء المفاضلات وفق أفضل الطرق يتم فيها العدل.
-يتولى إنتخاب أعضاء المجلس الإعلامي ومجلس الهيئة العامة للخدمة المدنية وفق مقترح مقدم من الحكومة تراعى فيه المعايير ويصدر بها قرار جمهوري.
-تقديم مقترحات بمشاريع قوانين الحكومة وخاصة شئوون الحكم المحلي.
3- المجلس الوطني..
ويتكون من الإجتماع المشترك لمجلس النواب والشورى ومدته أربع سنوات ويتولى المهام التالية:
-إقرار المعاهدات والإتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة وهي معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
-إقرار العفو العام وإقرار الحرب والسلم.
4- السلطة التنفيذية: وهي السلطة التي تنبثق من مجلس النواب وتشكل من الحزب الحاصل على الأغلبية أو من تكتل الأغلبية (50 + 1)، وتكون الحكومة هي السلطة التنفيذية الفعلية في الدولة، وتخضع لها كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة التنفيذية العسكرية والمدنية،ويسمي رئيس الحكومة أعضاء حكومته وتعرض الحكومة على مجلس النواب لمنحها الثقة، ويكون منصب الوزير منصب سياسي والوكيل هو صاحب السلطة الفعلية، ويكون رئيس الجمهورية رمزاً للدولة وممثلاً لوحدتها ويقوم بالمهام البروتوكولية المعروفة في النظام البرلماني ويتم انتخابه لمدة خمس سنوات من قبل الإجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى ويجوز إعادة إنتخابه لمدة أخرى مماثلة فقط ويؤدي اليمني الدستورية أمام المجلسين.
اختصاصات رئيس الجمهورية..
-تمثيل الدولة في المناسبات البروتوكولية في الداخل والخارج.
-قبول إعتماد المبعوثين الدبلوماسيين إلى الدولة بعد موافقة الحكومة.
-إصدار القوانين التي يوافق عليها مجلس النواب.
-منح الأوسمة والنياشين بناءً على إقتراح رئيس الوزراء.
-إصدار القوانين والمعاهدات الدولية بعد إقرارها من قبل السلطة التشريعية.
-إصدار قرار العفو العام بعد إقراره من قبل المجلس الوطني.
-دعوة مجلسي النواب والشورى إلى عقد أول جلسة لكل منهما.
-تكليف رئيس حزب الأغلبية أو إئتلاف الأغلبية بتشكيل الحكومة الجديدة.
-الدعوة لإجراء إنتخابات مبكرة بناء على طلب رئيس الوزراء.
-الدعوة لإجراء استفتاء بناءً على طلب رئيس الوزراء.
مهام السلطة التنفيذية:
-وضع الخطط التنفيذية للسياسة العامة للدولة.
-وضع مشروع الموازنة العامة للدولة وإعداد مشروعات القوانين.
-إعداد خطط التنمية وتطوير الإنتاج واستثمار الثروات الوطنية وكل ما من شأنه دعم وتطوير الإقتصاد وزيادة الدخل الوطني.
-عقد الإتفاقيات والمعاهدات وفقاً للقانون.
-متابعة تنفيذ القوانين والمحافظة على مصالح الدولة وأمنها وحماية حريات وحقوق المواطنين.
-إصدار القرارات الإدارية ومراقبة تنفيذها.
-توجيه أعمال الوزارات والجهات العامة الأخرى.
-قيادة الجيش.
5- السلطة القضائية:
السلطة القضائية مستقلة استقلالاً كاملاً تتولاها محاكم القضاء وتصدر أحكامها وفقاً للقانون ويبين القانون صلاحياتها والتدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم وكل هيئة قضائية تقوم على شئونها ويكون لها موازنة مستقلة والقضاة مستقلون غير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم لغير القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وتتكون من:
أ- المجلس الأعلى للقضاء: إن الضمانات الحقيقية لاستقلال المجلس الأعلى للقضاء أن يتم انتخاب أعضائه من قبل جمعية عمومية تضم القضاة في أنحاء الجمهورية وفق المعايير الدولية ويختص المجلس الأعلى للقضاء بما يلي:
-وضع السياسات العامة لتطوير أداء السلطة القضائية.
-إقتراح ودراسة التشريعات الخاصة بشئون السلطة القضائية.
-تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة ونقلهم وندبهم وإعادتهم وتقاعدهم وقبول استقالاتهم ووقفهم عن العمل ومساءلتهم تأديبياً.
-النظر في نتائج التفتيش الدوري على أعمال القضاة وأعضاء النيابة العامة والتحقيق في الشكاوى المقدمة ضدهم.
ب- المحكمة العليا والنيابة..
-تختص المحكمة العليا بالفصل في كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى ويفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه.
-النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء تتولى التحقيق ورفع مباشرة الدعاوي الجنائية عدا ما يستثنيه القانون ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى،
-ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالإستئناف والنواب العاملين المساعدين وذلك لمدة أربع سنوات
ج- المحكمة الدستورية.. هيئة قضائية مستقلة تؤلف من سبعة تقدم المحكمة العليا مرشحيها لضعف العدد وفق معايير دولية ومفاضلة ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التي ترشيحهم وطريقة تعيينهم والشروط الواجب توفرها فيهم ويصدر بهم قرار جمهوري بعد إقرار المجلس الوطني (النواب + الشورى) لهم وتختص المحكمة الدستورية بما يلي:
-الرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح والأنظمة.
-إبداء الرأي بناءً على طلب من رئيس الجمهورية في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم.
-الإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب والبت فيها.
-محاكمة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى.
-الفصل في تنازع الاختصاصات بين الجهات القضائية.
-الفصل في تنازع الإختصاصات بين الهيئات المركزية واللامركزية.
-تفسير الدستور والنصوص التشريعية من قوانين ولوائح.
د- النيابة الإدارية.. هي هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق في المخالفات المالية والإدارية ومباشرة الدعاوي التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور في أداء المرافق العامة ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ويكون لأعضائها الضمانات والحصانات والحقوق والواجبات والمقرة لأعضاء السلطة القضائية.
هـ- نيابة الدولة.. هي هيئة قضائية مستقلة تتولى النيابة القانونية عن الدولة في المنازعات والرقابة الفنية على إدارة الشئون القانونية في الجهاز الإداري للدولة وتختص بإعداد العقود وتسوية المنازعات التي تكون الدولة طرفاً فيها وذلك على النحو الذي ينظمه القانون ويحدد القانون إختصاصاتها الأخرى ويكون لأعضائها الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقرة لأعضاء السلطة القضائية.
6- الحكم المحلي.. إن نظام الحكم المحلي المراد إقامته يعتمد على قاعدة اللا مركزية الإدارية والمالية في ظل الدولة اليمنية الواحدة وعلى مبدأ المشاركة الشعبية الواسعة في الحكم ومبدأ النهج الديمقراطية المعزز للوحدة الوطنية حيث يمارس مواطنو الجمهورية بكل تقسيماتها الإدارية.. حقوقهم وواجباتهم الدستورية بطريقة تمكنهم من التنافس الإيجابي لبناء صرح الدولة اليمنية الواحدة من خلال إزدهار وحداتهم الإدارية، اقتصادياً واجتماعياً وإقامة ميزان العدالة وسيادة الأمن والإستقرار والرخاء.
أ- التقسيم الإداري.. يقوم الحكم المحلي على قاعدة تقسيم إداري جديد للجمهورية اليمنية تتجاوز التكوينات والوحدات الإدارية القائمة ويعاد فيها دمج البلاد دمجاً تختفي فيه كافة مظاهر التشطير وتؤكد على الوحدة اليمنية والوطنية واليمن الجديد..
ويرتكز هذا التقسيم على أسس علمية تراعي الأسس السكانية والجغرافية ومجمل الظروف الإقتصادية والإجتماعية الخدمية للسكان، مشكلاً في ذلك قاعدة أساسية للتنمية المتوازنة.. إنطلاقاً من ذلك تقسم الجمهورية اليمنية من 4 – 7 وحدات إدارية تسمى مخاليف، وتشكل كل من صنعاء العاصمة السياسية وعدن العاصمة الإقتصادية والتجارية- وحدات إدارية (أمانة عامة) مستقلة، وذات شخصية إعتبارية واستقلال مالي وإداري لها ولها مجالسها المنتخبة وفق قاعدة القائمة النسبية لكل وحدة إدارية وعلى أسس وضوابط يحددها القانون، وعلى أن يراعى وضع عدن كمنطقة حرة.
ب- أسس التقسيم..
-البعد الوطني والسياسي: ويستهدف تعزيز مقومات الشراكة المجتمعية في الوحدة الوطنية وخلق التكامل في المصالح والمنافع المتبادلة بما في ذلك الروابط والصلات الضرورية للإندماج الإجتماعي والوطنين لتجاوز النزعات والولاءات التقليدية القبلية المناطقية والجهوية والطائفية والمذهبية.. وتنمية مقومات الثقافة الوطنية وروح الولاء والانتماء الوطني لليمن الموحد.
-البعد الجغرافي : ويتعلق بمراعاة الترابط والإمتداد المكاني الجغرافي والمناخي الملائم / ومقومات البنية التحتية المطلوبة والميسرة للإتصال والتواصل التي ستعزز من القدرة على إدارة الأقاليم بشكل فعال وكفؤ وإيجاد نوع من التنافس يضمن الكفاءة والعدالة والتوازن في تقديم الخدمات للمواطنين.
-مراعاة التوازن السكاني والثقل الديمغرافي بين الأقاليم الجديدة، بما يؤدي إلى التوازن في سير الأقاليم في التنمية العادلة.
-البعد الإقتصادي. ويتعلق بتوازن مقومات الحياة الإقتصادية والمعيشية للسكان من الموارد والثروات الطبيعية والبشرية المتوافرة لكل إقليم، وبحسب ما توضحه لنا الخرائط الجيولوجية وخرائط الموارد الطبيعية، لضمان توفر الموارد الذاتية لكل إقليم، وبما يحقق التوزيع العادل للموارد والثروات.
ج- انتخابات المجالس المحلية.. يكون انتخاب المجالس وفقاً لقاعدة القائمة النسبية بنظام الدائرة الواحدة للمخلاف.
د- يحدد الدستور بشكل واضح السلطات والصلاحيات المركزية واللا مركزية لما يمكن هيئات وقيادات الحكم اللا مركزي المنتخبة من إدارات شئونهم كافة فيما يتعلق بقضايا العمل والوظيفة العامة والتعليم والصحة والإسكان والمواصلات والطرقات والبناء وتخطيط المدن والتجارة الداخلية والشئون الإجتماعية والإقتصادية والنشاطات والفعاليات الثقافية ومهام الشرطة والأمن وغيرها من الخدمات العامة بما في ذلك حق تعيين القيادات التنفيذية وموظفي الدولة وعزلهم وحق الرقابة والمحاسبة على مختلف الأنشطة التنفيذية في المخاليف وحق سن الضرائب والرسوم المحلية وإصدار اللوائح والأنظمة ذات العلاقة بالحكم اللا مركزي واتخاذ التدابير لحماية اراضي وعقارات الدولة والأوقاف العامة في المخاليف كإختصاص محلي أصيل وغيرها من الوظائف غير السيادية وبما لا يتعارض مع السياسة العامة للدولة والدستور النافذ الذي ينبغي أن ينص صراحة على الوظائف المركزية السيادية للدولة وينظم طبيعة العلاقة بين الجهات المركزية والمحلية فيما يخص الأنشطة المشتركة بالتعامل مع تلك الوظائف والموارد السيادية المتعلقة بالقضايا الرئيسية كالدفاع والتجارة الخارجية والعلاقات الدولية والموارد والثروات الطبيعية السيادية.

ثالثاً: تطوير وإصلاح منظومة الدولة..
أ- إصلاح المنظومة الإنتخابية..
-وذلك بالأخذ بنظام التمثيل النسبي (القائمة النسبية) كنظام إنتخابي بديل يضمن التمثيل العادل لكل فئات المجتمع، يمتن عرى الوحدة الوطنية والتماسك الإجتماعي لتكريس مشاريع الإنتماء لدائرة وطنية أوسع بما يكفل قيام سلطة تشريعية فاعلة قادرة على القيام بمهامها.
-ضمان حيادة اللجنة العليا للإنتخابات من خلال تشكيل لجنة عليا للإنتخابات من قضاة نزيهين وإدارة فنية تتوفر فيهم شروط ومعايير الخدمة المدنية ( وفق إعلان وتنافس بين من تتوفر فيهم الشروط)، مع توفير الضمانات القانونية والسياسية والفنية الكفيلة بتحقيق الحياد الفعلي لوسائل الإعلام العامة والمال العام والوظيفة العامة والجيش والأمن للمنافسة السياسية.
ب – إصلاح المنظومة الإقتصادية..
1-انتهاج سياسة اقتصادية واضحة لتعزيز الاستقلال الاقتصادي وزيادة الانتاج وفقا لبرنامج تنموي شامل يقوم على الإمكانيات المتاحة لتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي في كافة المجالات .
2-العمل على تنمية وتطوير مصادر الثروات الطبيعية في بلادنا من زراعة وتعدين وثروة سمكية والتوسع في استخراج الثروات النفطية وتعزيز سيطرة وسيادة الدولة عليها وتوظيف عوائدها التوظيف الأمثل لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
3-تحقيق التنمية الشاملة المستدامة لأنها تكفل زيادة الإنتاج وتغيير هيكل الإنتاج السلعي بما يحقق تكاملاً في الإنتاج والتوزيع.
4-ترتيب الأولويات لتحديد المسارات الهادفة إلى تحقيق هذه التنمية وهي:
-الإنتقال من الإقتصاد الريعي إلى الإقتصاد الإنتاجي.
-تفعيل المناطق الحرة البينية مع اقتصاد الدول العربية.
-العمل على تحقيق اقتصاد السوق الإجتماعي حين يتم التعامل مع اقتصاد السوق العالمي لتحقيق التوازن في المعادلة الإقتصادية بين حرية السوق وبين الحرص على الحفاظ على مصالح طبقات المجتمع كافة واعتماداً على الدور الذي تؤدي الدولة في تحقيق هذا التوازن.
5-العدالة الإجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص قواعد أساسية في النهج الإقتصادي وتتم بالتنمية الشاملة وأداء دور الدولة في تحقيق التوازن.
6-انتهاج السياسات المالية النقدية المناسبة لمعالجة أوجه القصور والعجز في الظواهر الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة والمجتمع مثل العجز في الميزانية العامة والعجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات ولهذا الغرض يجب الاهتمام بمؤسسات وأجهزة إدارة المال والاقتصاد والتنمية ومعالجة أوضاعها وقوانينها وتدعيمها بكافة الإمكانيات المادية والبشرية المؤهلة ، كي تتمكن من الاضطلاع بالمهام المناطة بها .
7-باعتبار أن الزراعة عصب الاقتصاد الوطني لقطرنا اليمني فيجب العمل على :
أ‌-تكوين مجلس زراعي أعلى ، تكون مهمته الإشراف المركزي على كافة الشئون والقضايا الزراعية في القطر ، وتوجيه السياسة الزراعية العليا بجانبيها الإنتاجي والتسويقي بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد .
ب-الاستغلال الأمثل للثروة السمكية وتوظيفها التوظيف الأمثل في خطط التنمية وبرامجها .
ج-توسيع الرقعة الزراعية عبر تشجيع المزارعين على استغلال أراضيهم وتقديم كافة إمكانيات الدعم المادي والمعنوي وعبر زراعة أراضي الدولة واستصلاح الأراضي واعتماد أحدث وسائل الزراعة من مكنات وأسمدة ووسائل ري حديثة .
د-تعزيز دور بنك التسليف التعاوني الزراعي ، في عملية التنمية الزراعية وتشجيع البنوك التجارية بالدخول في هذا المجال ما أمكن عبر المشاريع الاستثمارية الزراعية الكبرى والتركيز على زراعة وإنتاج الحبوب لأهميتها في تحقيق الأمن الغذائي وأهدافه الإستراتيجية المهمة .
هـ-العمل على إنشاء مؤسسات وشركات عامة ، ومختلطة ، وخاصة ، وتعاونية للتسويق الزراعي داخليا وخارجيا كخطوة مهمة وأساسية لتشجيع الزراعة وزيادة رقعتها بما يخدم خطط التنمية وبرامجها .
و-التوسع في مجال الصناعات الزراعية الغذائية وبالذات تلك التي تعتمد على الانتاج الزراعي والحيواني والسمكي المحلي ، وتشجيع الاستثمار في هذه الصناعات ، ودعم المتوجهين إليها من القطاعات المختلفة (( عام ، وخاص ، ومختلط وتعاوني )) بكل الإمكانيات المتاحة .
ز-الاهتمام ببناء السدود في شتى أنحاء الجمهورية ، والحد من الحفر العشوائي للآبار الارتوازية ، والعمل بكل الوسائل لتعميم طرق ووسائل الري الحديث ، كخطوات هامة وضرورية للحفاظ على الثروة المائية واستغلالها الاستغلال الأمثل .
ح-الاهتمام ببناء الصوامع ومخازن الغلال والمطاحن والأفران لتوفير الرغيف بسعر مقبول ، وتوفير أفضل مستلزمات الأمن الغذائي للبلاد .
ط-مساهمة الدولة في تحسين الأرض وتنويع المحصولات الزراعية من حبوب وخضروات وفواكه .. الخ . على طريق الاكتفاء الذاتي من هذه المحاصيل الهامة والضرورية .
8-العمل على إيجاد معايير وآليات صحيحة للموائمة بين الأجور والأسعار وسن القوانين الدقيقة المنظمة لعمليات الاستيراد ومراقبة الأسعار والأوزان والمقاييس والجودة لحماية المستهلك ومحدودي الدخل من الاستغلال والمضاربة بالأسعار لتصل إلى المستهلك في عموم القطر بسعر واحد ومناسب ، وبالذات للمواد الاستهلاكية الأساسية المرتبطة بضرورات الحياة اليومية وإصدار القوانين التي تفرض أقصى العقوبات على من يتجاوز ذلك .
9-سن قانون للاستثمار يكفل للقطاع الخاص الوطني والرأسمالي العربي والأجنبي مزايا وحقوق وضمانات وتسهيلات للاستثمار في مشاريع التنمية الوطنية في كافة المجالات الصناعية والزراعية والسياحية وإنشاء هيئة عليا للاستثمار تكون هي المحرك والمرجع الأساسي للاستثمار في القطر.
10-إعادة النظر في قانون وأسلوب وواقع عمل البنوك التجارية العاملة في القطر بشكل يدفع بها إلى الإسهام الجاد في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يعود على التنمية وعلى تلك البنوك بالفائدة أيضا .
11-تشجيع رأس المال الوطني ، ودعمه بكل الإمكانيات المتاحة والممكنة ليسهم بخبرته وإمكانياته في مسيرة التنمية الوطنية وفي شتى المجالات الزراعية ، والصناعية ، والتجارية والنقدية ... الخ.
12-تأكيد إشراف الدولة على التجارتين الداخلية والخارجية وفقا للخطط والسياسات الاقتصادية النافذة وبما يضمن توفير كل الواردات وتشجيع التصدير بأفضل الشروط وتقوية سياسات وأساليب محاربة التهريب برا وبحرا ومحاربة الاستغلال وحماية الإنتاج الوطني من المنافسة الأجنبية وتأمين التوازن بين الصادرات والواردات ، وإيلاء المواد الضرورية اهتماما خاصا في حركة الاستيراد .
13-إنشاء أسطول تجاري بحري يمني يتناسب مع احتياجات القطر التجارية في الاستيراد والتصدير ، وفقا للاحتياج القومي ، لتأمين الواردات وتشجيع الصادرات وتنمية التجارة اليمنية والعربية ، وتشجيع القطاع العام والمختلط والخاص بالدخول في الاستثمارات في هذا المجال .
14-دعم وتشجيع القطاعين العام والمختلط وإصلاح أوضاعهما باعتبارهما العمود الفقري للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحريرهما من كافة قيود الروتين والبيروقراطية الرسمية ، ليتمكنا من المنافسة الجادة والفاعلة والإسهام الحقيقي في الإنتاج الوطني ووضع القواعد والآليات التي تكفل لهما ذلك.
15-الاهتمام بإيجاد صناعة يمنية إنتاجية حديثة تعتمد على الخامات والمواد الأولية الوطنية .. وتشجيع الصناعات الحرفية بما يعزز الاقتصاد الوطني ، ويدفع بالحركة التنموية في بلادنا إلى الأمام.
16-العمل من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي بإقامة سوق عربية مشتركة ، والسعي لإقامة المشاريع الاستثمارية العربية على طريق تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية للوصول إلى الوحدة العربية الشاملة .
17-توسيع علاقات التعاون الاقتصادي بين اليمن وكافة البلدان الصديقة وكافة المنظمات الدولية والإقليمية الاقتصادية والمالية مع مراعاة عدم الارتهان لأي منها والحفاظ على استقلالية القرار السياسي في كل الظروف.
ج – إصلاح المنظومة الإجتماعية..
1-توفير مجالات العمل لكل مواطن قادر عليه وتوفير كل مستلزمات العمل لتصفية البطالة بمختلف مظاهرها وذلك بتنمية قطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة ضمن هدف تطوير المجتمع ومن خلال وضع خطة تستهدف خلق مختلف الإطارات الملبية لمتطلبات البناء والتطوير وتشغيل كل الإمكانيات المتوفرة في المجتمع .
2-تحقيق ضمان اجتماعي لكل مواطن يمني وتأمين حياة كريمة له وفق تطور المجتمع والإمكانيات المتوفرة .
3-توفير أفضل الشروط التي تحقق تناسقا وتوازنا أفضل بين مستوى الأجر ودخل الفرد من جهة وبين تكاليف المعيشة وحركة الأسعار بما يكفل العيش الأفضل للمواطنين ويؤمن دخلا معقولا يسد احتياجات العائلة اليمنية المعاشية الرئيسية .
4-تحقيق مبدأ الدواء للجميع .. وهذا يتطلب أن تقوم الدولة بالاهتمام بالتصنيع الدوائي وبتأمين الرعاية الصحية ومختلف أنواع الرقابة من الأمراض وتوفير الدواء باعتبار حياة الإنسان قيمة أساسية بحد ذاتها يجب الحفاظ عليها بكل الوسائل والإمكانيات المختلفة ووفق نظرة عصرية متطورة .
5-الاهتمام بصحة البيئة ومكافحة التلوث ، حفاظا على أرواح المواطنين وتأمين حياة صحية لائقة لهم.
6-تطبيق مبدأ العلم للجميع ويترجم هذا المبدأ بالعمل على نشر التعليم بكل فروعه بين المواطنين وفق نظرة علمية ، ومخطط يستوعب أهداف التطور والتنمية وطموحات المواطن اليمني وقضاياه الوطنية والقومية والإسلامية ووفق متطلبات الثورة وأهدافها ، وضمن منظور العلاقات والقيم الديمقراطية في المجتمع الجديد .
ومن هنا تنبع أهمية مبدأ إلزامية التعليم على صعيد المراحل الأساسية والقضاء على الأمية وتعليم الكبار كشرطين أساسيين لتحقيق تغيير جذري في أوضاع البلاد الاجتماعية وتحقيق قفزة نوعية باتجاه التقدم الاجتماعي .
7-أن مبدأ العلم للجميع يتطلب الأداة القادرة على توجيه ، التعليم لخدمة التنمية وأهدافها في المجالات الحيوية المختلفة ، لذا تصبح قضية وجود وزارة تربية وتعليم عصرية بجهاز كفؤ وعقلية علمية متطورة ضرورة ملحة لتعمل على تطوير وتعميق القيم والأخلاق وتنشئ جيلا صالحا لمسايرة العصر الذي نعيش فيه .
8-أن عملية الإسراع في تحقيق الأهداف الاجتماعية تتطلب التركيز الكبير في تطوير وتوسيع الدراسات العليا والأبحاث العلمية وعدم الاندفاع في التعليم النظري البحت والمغالاة بقيمة الشهادات والألقاب وتخرج أفواج متوالية من العاطلين يشكلون عبئا على المجتمع في المستقبل القريب أو البعيد وهذا يتطلب من الدولة تدعيم الجامعات الحكومية واستكمال كلياتها العلمية .. وربطها بالأبحاث والدراسات المتخصصة ذات الصلة بالمجمعات الصناعية والمستشفيات التخصصية والمعامل وميادين العمل بهدف تحقيق الربط الوثيق بين النظرية والتطبيق في مجال الإنتاج والخدمات .
9-الاهتمام بتطوير ملاك التعليم وتطبيق شعار خلق المدرس الكفؤ مدخلا لخلق الجيل المتمكن علميا ، وهذا يتطلب إعطاء عناية خاصة لمعاهد المعلمين وكليات التربية وإعداد المعلم اليمني والكتاب المدرسي لمواجهة التوسع في التعليم بمختلف مراحله وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المدرسين .
10-العمل الدءوب لتأمين سكن صحي لائق للمواطنين وفقا لمقتضيات المرحلة وإمكانيات المجتمع والدولة ، وهذا يتطلب أن تلعب الدولة دورا مؤثرا وفعالا على صعيد توفير السكن للمواطن وسن قانون يحدد الإيجارات بما يتلاءم ودخل المواطن ويحميه من الجشع والابتزاز إلى جانب مساهمتها في تشجيع قيام مؤسسات اجتماعية تعاونية تعمل على توفير حياة أفضل للمواطنين وتسهم في توفير المسكن الصحي اللائق بأقل التكاليف .
11-الاعتناء بالمرأة عناية خاصة للانتقال بها إلى أوضاع جديدة باعتبار أن ذلك جزءاً أساسياً من أهداف عملية التغيير الاجتماعي وإفساح المجال أمامها للعمل في مختلف المجالات اللائقة بإنسانيتها ووضعها وقدراتها أمر في غاية الأهمية لتحريرها من كل القيود والمعوقات البالية المتخلفة والتي تشكل نقطة البداية الصحيحة لتنشئة جيل مؤهل لتحمل أعباء التقدم الاجتماعي ، وخلق المجتمع الجديد بكل مظاهر الخبرة المتقدمة .
12-الاهتمام الجدي بدعم وزيادة دور الحضانة ، ورياض الأطفال وتوفير كافة مستلزماتها .
13-العمل على إنشاء مجلس أعلى لرعاية الأمومة والطفولة ، يتول الاهتمام بالأم والطفل ، وتقدم أفضل الخدمات الصحية والاجتماعية لهما .
14-إنشاء مراكز لرعاية المعوقين والمسنين والمكفوفين ، ومصحات الأمراض العقلية والنفسية ، وتوفير كافة مستلزماتها الضرورية .
15-الاهتمام بإنشاء النقابات المهنية ورعايتها ، وسن القوانين اللازمة التي تمكنها من أداء دورها الاجتماعي والإنساني ، وتشجيع التنظيم النقابي عموما وتقوية صلاته بالمنظمات العربية والعالمية المماثلة ، وإعطاء التدريب المهني والفني أعلى درجات الرعاية والاهتمام لخلق كادر فني مهني قادر على تلبية حاجات ومتطلبات التنمية والمجتمع بكافة أوجه نهوضه الصناعي والزراعي ، والصحي ، والتعليمي ، وذلك بالعمل على التوسع في بناء المعاهد والمدارس الوسطية المتخصصة ، وتجهيزها بكافة المستلزمات التي تمكنها من أداء دورها على الوجه الأكمل .. وسن القوانين التي تعطي لخريجي المعاهد والمدارس كافة فرص تطوير علومهم وملكاتهم .
16-الاهتمام بالشباب والطلبة ، ورعايتهم رعاية خاصة علميا وبدنيا ، ودعم أنشطتهم المختلفة ، وتوظيف برامجهم بما يخدم خطط التنمية ومشاريعها الوطنية الطموحة ، والعمل على توثيق علاقات وصلات تنظيماتهم الطلابية والشبابية بالحركة الطلابية والشبابية العربية والعالمية لخدمة أهداف الثورة ومنطلقاتها .
17-الاهتمام بالمغتربين اليمنيين ، وتنظيم شؤونهم ، ورعايتهم ، وعقد الاتفاقيات اللازمة التي تصون حقوقهم المادية والمعنوية ، وتحفظ كرامتهم في البلدان التي يعملون فيها .. والعمل على تدريبهم قبل الهجرة ، لتوفير شروط أفضل في أعمالهم بالمهجر ، تحسن أجورهم وظروف معيشتهم ، وتشجيعهم ، عند الحاجة للعودة إلى الوطن للإسهام في مسيرته التنموية ، وبخاصة أولئك الأبناء الذين أكملوا تعليمهم ، وأصبحوا كوادر فنية وإدارية كفئه وتكون بلادهم أكثر حاجة لكفاءاتهم وأولى بها من بلدان الاغتراب .
18-الاهتمام بأوضاع السجون والسجناء ، وببناء المدارس الإصلاحية بحيث تكون جميعها مواقع تدريب ، وتهذيب ، وتأهيل ، وإصلاح ، كنهج أمثل لمحاربة الجريمة ، وتقويم السلوكيات وبناء المجتمع المنتج .
19-العمل على تكثيف الجهود ، وتوظيف كل الوسائل الإعلامية للتوعية الشعبية ضد مخلفات الثأر والاقتتال القبلي ، وتبيان مخاطرها على الوحدة الوطنية ، وعرقلة خطط التنمية في البلاد ، من خلال خلق حالة من عدم الاستقرار والأمان في البلاد ، وحرمان العديد من المناطق من خير الثورة ومشاريعها التنموية .
20-بذلك كل الجهود ، وتوظيف كل الإمكانيات الوطنية الرسمية والشعبية لحل الخلافات القبلية والثأرية ، وتشكيل لجنة عليا من رموز البلد ووجهائها ، وأعيانها من كل مناطق الجمهورية للبدء بحل الخلافات القبلية والثأرية القائمة وفق جدول زمني محدد ، وقضية .. قضية ، والعمل على توفير كل الإمكانيات المطلوبة لهذه اللجنة حتى تتمكن من القيام بدورها على الوجه الأكمل فالأمان .. والسلم والسلام .. والاستقرار .. والمحبة وتصافي القلوب ، أسس هامة وضرورية للتنمية بكافة أوجهها ومجالاتها .
21-ندرك بأن الظلم والاستبداد والفساد بأنواعه بنية خاصة لنمو الإرهاب ما يستوجب السعي لإجراء إصلاح النظام السياسي كمدخل لتجفيف ينابيع الإرهاب وبناء دولة النظام والقانون والعدل دولة المؤسسات ولتحقيق التنمية الشاملة المتوازنة بأبعادها المختلفة المختلفة لردم الفجوات الاجتماعية الاقتصادية.
د- إصلاح المنظومة الثقافية والإعلامية..
إن المهمات الملحة والعاجلة في المرحلة الراهنة تتطلب التوسع في بناء المؤسسات الثقافية والإعلامية الوطنية لتسهم بشكل فعال في تنمية الروح الوطنية والقومية وتعزيز الاستقلال وغرس المبادئ الديمقراطية الشعبية ورعاية روح الخلق والابتكار والإبداع الفكري والثقافي والفني والتي تنسجم في مجملها مع حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتصاعدة في القطر ، باعتبار أن بناء المجتمع الوطني الديمقراطي الجديد يتطلب بالضرورة الاهتمام المركز بكل أجهزة الثقافة والإعلام كي تتمكن من تأدية المهام التالية :
1-النضال ضد كل المفاهيم الخاطئة وكل الممارسات التي تروج لعوامل الفرقة في المجتمع .
2-النضال ضد روح الاستسلام والانهزام ومحاربة الأفكار المعادية للتقدم واجتثاث جذورها وفضح كل أعداء الثورة والتقدم .
3-العمل بكل الوسائل الممكنة على إحياء التراث الوطني والقومي والإنساني وتشجيع الفنون بمختلف حقولها وفروعها .. وإخضاع الإمكانيات الثقافية المتوفرة لصالح تحقيق أهداف الثورة وخدمة المجتمع في هذا المجال .. والاستفادة من كل جهد ثقافي يساعد على محو الأمية وتحقيق وعي جماهيري وطني وقومي وثقافة شعبية للجميع وتنشيط الجهود الوطنية الرسمية والشعبية للقضاء على الأمية .
4-المحافظة على الآثار اليمنية من أي عبث والعمل بشكل جاد لإنشاء متحف وطني حديث يليق بالحضارة اليمنية العريقة .
5-إنشاء مركز وطني للمخطوطات والمحفوظات لحفظ التراث ، وضم نفائس المخطوطات اليمنية والمحافظة عليها وتزويدها بكل الوسائل والإمكانات التي تمكن الباحثين والمهتمين من الاستفادة منها .
6-التوسع في تنويع أجهزة الإعلام السمعية والبصرية والعمل على زيادة خدمات شبكة التلفزيون وتوسيعها لتغطية البلاد كلها .. والعناية الكاملة بالبرامج التربوية والثقافية كي تسهم في عملية التوعية والثقافة الوطنية والقومية داخل الأسرة ولكي تكون نافذة اليمن المطلة على العالم والحياة الجديدة .
7-الاستفادة من الخبرات الوطنية والعربية في ميدان بناء مؤسسات ثقافية راقية وكادر للفنون والإعلام وتطويرها ونشرها بشكل واسع بين صفوف الجماهير لتأدية دورها في خلق الجمهور المؤمن الواعي بأهداف الثورة وشده إليها للمساهمة في عملية البناء والتنمية .
8-تأمين كافة المستلزمات الثقافية ووسائل الإيضاح والإطلاع المختلفة لجماهير الشعب اليمني .
9-محاربة النزعات السلبية والنظرات الضيقة المعادية للثقافة الحديثة والفنون والإعلام .. وهذا يتطلب الاهتمام الكامل بالكادر المتخصص بهذا القطاع .. وتشجيع الشباب من ذوي المواهب المتنوعة للانخراط ضمن صفوفه .
10-تشجيع الحركة المسرحية ودعم الفنون التشكيلية والموسيقية والإبداعية لتساهم في صياغة الوجدان الوطني والقومي .
11-الاهتمام بالصحافة ودور النشر ، ورعاية الصحفيين ، وتشجيع الصحافة الأهلية لأداء رسالتها في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية . وتوفير كافة مستلزمات الطباعة والنشر لما في ذلك من أهمية في تطوير الثقافة الوطنية والقومية والوعي السياسي والاجتماعي .. وتعميق وتجذير المبدأ الديمقراطي الذي نادى به الدستور .
12-إنشاء مجلس أعلى للثقافة والفنون لرعاية وتشجيع مختلف الجوانب الثقافية والفنية والإبداعية ، وتطوير وتوسيع إسهاماتها في حياة المجتمع الديمقراطي الجديد .
هـ إصلاح منظومة القوات المسلحة والأمن..
إن القوات المسلحة والأمن تشكل قوة منظمة ومسلحة يجب الاهتمام بها ودعمها لا لذاتها ولكن لأنها قوة منظمة من الشعب وإلى الشعب يجب الالتحام بها التحاما صميميا بحيث تكون قادرة على انجاز المهام التالية:
1-الدفاع عن الوطن وردع كل من يحاول المس باستقلاله وسيادته أو يهدد الشرعية الديمقراطية المرتكزة على إرادة الجماهير .
2-حماية وحدة الوطن والذود عن سيادته واستقلاله والمساهمة في بنائه .. والمشاركة في النضال الوطني والقومي مشاركة فعالة وصد كل تآمر يستهدف منجزات الشعب الوطنية والقومية .
3-المساهمة في بناء الوطن من خلال مشاركته الفعلية في النشاطات الشعبية المختلفة .. وأعمال البناء الهادفة إلى رفع مستوى شعبنا ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا .
إن خلق جيش قوي قادر على الدفاع عن الوطن والذود عن سيادته والمساهمة في بنائه وضمان ارتباطه المصيري بحركة الجماهير .. يستوجب عملا دءوبا يتركز في :
أ‌-الاهتمام بتربية الضباط والجنود تربية وطنية وقومية وتعميق الوعي الوطني والقومي والإسلامي والديمقراطي بين صفوفهم فيكون ولائهم لله والوطن والثورة ولأمتهم العربية .
ب‌-العمل على تطوير المدارس العسكرية والاهتمام ببناء الجندي وإعطائه عناية خاصة حتى يكون عنصرا واعيا موفور الكرامة .
ج- تنمية الحب والتفاهم بين الجنود والضباط ومع أفراد الشعب والاهتمام بالطاعة والضبط والربط واحترام النظم والقوانين العسكرية .
د- العمل على تعميق وحدة الجيش وكل قواته المسلحة الوطنية .. ومحاربة كل ما من شأنه إشاعة الفرقة بين صفوفه واستيعاب كل الكفاءات العسكرية إن وجدت خارج صفوف القوات المسلحة العاملة .
هـ - الاستفادة من التقنية والتسليح الحديث لغرض إعداد القوات المسلحة إعدادا حديثا ومتطورا وتجهيزها بأحدث الأسلحة المتطورة .. وتزويدها بكل سبل ووسائل العلم والمعرفة من خلال تكثيف الدراسات المتقدمة في العلوم العسكرية التي تسهم في رفع المستوى العلمي والأكاديمي والأداء القتالي والتقني لكافة صنوفها ومنتسبيها .. وتأهيلها للمساهمة الفاعلة والجادة في معارك الأمة العربية المصيرية .
4- إن قوى الأمن تتحمل مسئولية عظيمة ومباشرة في حماية المواطنين وسلامتهم وممتلكاتهم من كل شكل من أشكال العدوان والاغتصاب والفوضى ، وعليهم يقع العبء الكبير في حماية الوطن من عبث التجسس والتخريب والعملاء وذلك بالتصدي الجاد والمبدئي لكل المخططات التآمرية والمشبوهة وصيانة القانون وأحكامه ، بما يحقق حياة آمنة وسعيدة لكل أبناء الشعب وعلى كل المستويات ، ويحمي زخم البناء والتقدم الحضاري للوطن والثورة .
إن من مهمات قوى الأمن في ظل المجتمع الجديد وفي ظل مسيرة البناء والتنمية .. صيانة حريات وحقوق المواطنين والانسجام مع طموحات الشعب المشروعة في نضاله العادل ضد الاستعمار والصهيونية .. وقوى التخلف والجمود .. ونضاله من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي .
من هنا تبرز أهمية العلاقة بين هذا القطاع والجماهير الشعبية بأحزابها وتنظيماتها السياسية ومنظماتها النقابية والمهنية .. وتعميق هذه العلاقة ورعايتها حتى تأخذ حجمها الطبيعي من خلال تعميق الثقافة الوطنية والقومية ضمن صفوف العاملين في هذه الأجهزة .
5-تحسين وضع منتسبي القوات المسلحة والأمن المعاشي والصحي وتأمين الضمان الصحي والاجتماعي لهم ولعوائلهم ، وتحسين رواتبهم بما يحقق لهم حياة أفضل ويمكنهم من مواجهة متطلبات الحياة ومستلزماتها دون عوز أو حاجة .
و-إصلاح المنظومة الإدارية :
1-وضع خطة ترمي إلى إجراء تغييرات جذرية في بنية الجهاز الإداري وعلاقته بالجماهير ومنظماتها السياسية والنقابية والاجتماعية والمهنية وتطبيق شعار أجهزة الدولة في خدمة الوطن .
2-تحقيق قاعدة رقابة الجماهير على الأجهزة عمليا باعتبار ذلك مدخلا صالحا وفعالا لمشاركة الجمهور في بناء الأجهزة وتطويرها .
3-تشكيل لجان كفئة ومخلصة لدراسة أمراض الجهاز الإداري ومكافحة مظاهر الرشوة والمحسوبية والعمل السريع على تنقية الأجهزة من العناصر الفاسدة والعاجزة واستبدالها بعناصر وطنية مخلصة وشريفة.
4-إعادة بناء المؤسسات على قاعدة بناء الدولة اليمنية الحديثة التي تستوجب.
-وضع القواعد الناظمة للعمل والإلتزام بها أيا كان العمل حكومياً أو حزبياً أو نقابياً سواء كان إدارة مدنية أو إدارة عسكرية.
-العمل بالمعايير المؤسساتية التي يجب أن تشكل جوهر العقد الإجتماعي وهذه المعايير تتضمن الإجراءات العملية لتحقيق الديمقراطية كونها تمثل مضمون مقولة (القانون فوق الجميع).
-فصل السلطتين التشريعية والتنفيذية ومنع التدخل السياسي في عمل المؤسسات.
-تصليح البنى الهيكلية من خلال إعادة.
• توصيف الوظائف والمهام والإدوار في كل مؤسسات الدولة.
• تحديد الأهداف العامة والوسائل الإجرائية العملية لبلوغها.
• وضع نظام دقيق لتقييم الأداء ووضع ضوابط زاجرة وآليات محاسبة دقيقة.
• تحديد مهام الموظف وحقوقه ومسئولياته بوضوح وما يتوقع منه إنجازه.
• وضع إجراءات التنفيذ بدقة موثقة وواضحة.
-ضرورة إلتزام السلطة السياسية:
• تحديث القوانين بما يتلائم مع المفاهيم الحديثة للعمل الإداري ونشر ثقافة القانون وتسهيل وصول المواطنين إليها وضمان الإجراءات الكفيلة لتطبيق مبدأ الشفافية.
• إعادة النظر بهيكلة وأنظمة اجهزة الرقابة وتعزيزها وتحصينها.
5-إن شعار وضع الرجل المناسب في المكان المناسب يجب أن يترجم عمليا ويأخذ حيزه الطبيعي في بناء وتطوير الأنظمة في أجهزة الدولة وإزالة أسباب ومظاهر الروتين .
6-العمل على تكثيف الدورات التدريبية وتوسيعها بهدف بناء الكادر الفني لتولي أجهزة الدولة الحديثة .
7-تطبيق قاعدة اللامركزية في العمل الإداري ضمن أسس علمية تستهدف تقوية مفهوم الدولة المركزية الحديثة وخلق أجهزة حديثة في كل محافظة وفي مختلف الوحدات الإدارية .
8-إجراء مسح شامل ودقيق لموظفي الدولة وكافة المؤسسات القائمة بهدف تحديد الشروط والأسس الصالحة والمنسجمة مع حاجات البلاد ومتطلبات التطور .
9-تشكيل لجان محاسبة ومتابعة لرصد الظواهر المرضية في الجهاز الإداري ومحاسبة المهملين والمقصرين لوظائفهم وواجباتهم والمرتشين ومختلسي أموال الدولة .
10-إعادة النظر في علاقة الإدارة المحلية بالمحافظات والوحدات الإدارية المختلفة والعمل على إيجاد صيغة مثلى تربط هذه المصالح بوزارة الحكم المحلي بهدف تحقيق إشراف مركزي دقيق يزيل المظاهر السلبية والتناقضات التي يعاني منها المواطن .
11-إيجاد جهاز قضائي عصري مستقل عن السلطتين التنفيذية والتشريعية ، وتوفير كادر كفؤ له ، يختار من العناصر المؤهلة والمتخصصة المؤمنة بالجمهورية وأهدافها الوطنية والقومية .
ز- إصلاح منظومة العلاقة مع الدول العربية..
إن اليمن أرضا وشعبا يمثل جزء لا يتجزأ من الوطن العربي والأمة العربية .. وأن الحدود المصطنعة التي فرضت على الوطن العربي بحكم الاستعمار وقوى التخلف لا يمكن أن تمثل في نظرنا إلا عائقا وهميا لا يمكن القبول به وبالتالي فإن النضال من أجل وحدة عربية شاملة يعني نضالا ضد أعداء الشعب اليمني والأمة العربية بكاملها من استعماريين وصهاينة وانفصاليين . فالوحدة إذا في مضمونها لمصلحة الجماهير الشعبية وأن أعداء الوحدة – منطقيا – هم أعداء الجماهير لذلك فإننا نناضل من أجل :
1-ترسيخ العلاقات مع الدول العربية والإسلامية المنطلقة من حق الجماهير في وحدتها وتحررها وتحقيق غدها الأفضل.
2-إعادة صياغة السياسة الخارجية للجمهورية اليمنية على قاعدة الشراكة الوطنية والتعامل الشفاف في رسم وتحقيق أهدافها وتوجهاتها وفق أولوية تعكس دوائر إنتماء اليمن الحضاري وموقعه الجغرافي بما يترجم مبادئ وأهداف التطلعات للشعب اليمني وفي مقدمتها الحفاظ على استقلال وسيادة اليمن وحماية امنه وسيادة أراضيه.
3-إجراء تصحيح على توجهات وأهداف وأدوات تنفيذ السياسة الخارجية بما ينسجم مع النصوص الدستورية ويتطابق مع هوية الدولة وإنتمائها القومي والإسلامي وبما يحقق التوظيف الأمثل لسياسات البلاد الخارجية وعلاقاتها الدولية في خدمة المصالح الإقتصادية للشعب ومكافحة الفقر ودعم وتعزيز استراتيجيات التنمية الشاملة.
4-وضع ما يمكن من الإمكانيات المادية والمعنوية لدعم كافة حركات التحرر العربية في نضالها العادل من اجل التحرر والتقدم وعلى رأسها حركة الثورة والمقاومة الفلسطينية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ، باعتبار قضية فلسطين قضية مركزية في حياة الأمة العربية بأسرها ، واعتبار الكيان الصهيوني أداة بيد الإمبريالية وقاعدة من قواعدها موجهة ضد الأمة العربية كلها وضد شعوب آسيا وأفريقيا وكافة قوى التحرر العالمية .
5-التصدي لكل الحلول التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ومقاومته الباسلة في الكفاح العادل من أجل تحرير الأرض وإقامة الدولة الفلسطينية العربية المستقلة .
6-حماية عروبة الخليج العربي ودعم قواه الوطنية والقومية التقدمية من أجل المحافظة على الوجود العربي ووحدة أرضه والتصدي لكل المطامع الأجنبية الرامية إلى مسخ عروبته والسيطرة على خيراته وثرواته .
7-الوقوف ضد المؤامرات الاستعمارية والصهيونية التي تنفذها قوى الاستعمار على الأمتين العربية والإسلامية المستهدفة تقسيمه تحت ما يسمى (بالشرق الأوسط الجديد).
8-العمل الجاد والدءوب من أجل تحالف كل القوى الوطنية والقومية والإسلامية في الوطن العربي والعالم الإسلامي من أحزاب وتنظيمات ومنظمات جماهيرية وصولا إلى قيام جبهة عربية إسلامية عريضة نناضل من أجل الوحدة العربية والإسلامية والديمقراطية وتتصدى لمختلف أشكال التدخلات الإمبريالية والصهيونية ، وجيوبها في المنطقة ، ودعم وإسناد النضال الفلسطيني لتحرير الأراضي العربية المحتلة وانجاز مهام الثورة العربية من أجل قيام مجتمع عربي ديمقراطي موحد .
ح- إصلاح العلاقة الدولية ..
1-احترام مواثيق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والعمل على إقرار السلام العالمي والتمسك بمبدأ الحياد الإيجابي وعدم الانحياز .
2-دعم مبدأ التعايش السلمي بين الأمم وإدانة كل أشكال الحروب العدوانية واحتلال أراضي الغير بالقوة مع التأكيد التام على حق الشعوب في تقرير مصيرها واختيار طريقها ونمط عيشها .
3-مساندة حركات التحرر الوطني المعادي للاستعمار والصهيونية وكافة أشكال التمييز العنصري والدفاع عن السلام القائم على العدل والمساواة بين الشعوب .
4-إقامة علاقات مع مختلف دول العالم التي تحترم سيادة اليمن واستقلاله السياسي والاقتصادي وتقدمه وتلتزم بعدم التدخل في شئونه الداخلية .
5-تطوير علاقات اليمن مع كافة دول العالم لما يخدم مصلحة الطرفين وقضايا النضال الوطني وقضية العرب الكبرى وقضايا التحرر والتقدم في العالم .
6-تحديد مواقفنا من دول وأنظمة العالم على ضوء مواقفها من قضايانا الوطنية والقومية وعلى رأسها قضية العرب المركزية فلسطين .









طباعة هذه الصفحة طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2013-09-25 (2528 قراءة)

التواصل الاجتماعي

   
البرنامج السياسي للحزب
رسالة البعث
فيديو البعث علي اليوتيوب
نقطة ساخنة

قرارأمريكي" بغباء ترامبي "يؤكدعلى عدم التزامها بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
خالد السبئي

قمة عربية ميتة لجامعة عربية ميتة على ضفاف البحر الميت
الرفيق د.محمد صالح الهرماسي
[ الـمـزيـد ]
حديث الأقلام

اليمن فوق كل المصالح ..الذكرى" الرابعة " لثورة"21..استقلال القرار والسيادة الوطنية أرضا وإنسانا.!
خالد السبئي

اسدنا قائد شامخا مقاوما فكراً ونهجاً.!
خالد السبئي
[ الـمـزيـد ]
إستطلاعات وتقارير

دراسة: للاستاذ خالد السبئي:عنق الزجاجة محورا للصراعات على خلفية تاريخية استراتيجية.!؟
خالد السبئي

الشؤون الاجتماعية والعمل تحذر من تأسيس كيانات نقابية جديدة لشركات الدعاية
متابعات البعث
[ الـمـزيـد ]
الحقوق و الحريات

آليات الحماية المقدمة للضحايا في ندوه تنظمها مفوضية الأمم المتحده لحقوق الإنسان في حرض
محرر البعث

أطفال تحت الشمس.. يواجهون سوء تجاهل الحكومة.. بقدر مواجهتهم أسوء المتاعب
علي صالح الجرادي
[ الـمـزيـد ]
معرض الصور
القائمة البريديه
أدخل بريدك ليصلك الجديد لدينا
  
  
  
جميع الحقوق محفوظة © 2010-2018 حزب البعث العربي الإشتراكي-قطراليمن
برنامج أدرلي الإصدار 7.2، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية
انشاء الصفحة: 0.093 ثانية