نشرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إعلاناً رسمياً في صحيفة الثورة في عددها رقم (18921) الصادر يوم الخميس 6 ذو الحجة 1437هـ الموافق 8 سبتمبر 2016م تُهيب بالإخوة أصحاب الشركات والوكالات والمؤسسات وكافة المشتغلين في مجال الدعاية والإعلان والتسويق في عموم الجمهورية بأنه يوجد ممثل رسمي وقانوني وتنظيمي لهم والمتمثل بالاتحاد العام لوكالات وشركات ومؤسسات الدعاية والإعلان والتسويق المسجل قانوناً لدى الوزارة برقم (708) لعام 2015م.

وأوضحت الوزارة أن أي محاولات لتشكيل كيانات نقابية تحت أي مسميات أو إجراءات أخرى تعتبر غير صحيحة ومخالفة صريحة وانتهاك للعمل النقابي وللقوانين والتشريعات النافذة ودستور الجمهورية اليمنية استناداً إلى أحكام الدستور والقوانين والتشريعات الوطنية النافذة والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وأهابت الوزارة للجميع الالتزام بما جاء في هذا الإعلان، وعدم التعامل إلا مع الاتحاد الرسمي والقانوني المتمثل بالاتحاد العام لوكالات وشركات ومؤسسات الدعاية والإعلان والتسويق، وعدم الانجرار وراء أي دعوات أو أعمال مخالفة للقانون تحت أي مسمى آخر بهذا الشأن، وللمزيد من المعلومات نرجو التواصل على الأرقام التالية (777442257 -735004500 ) أو زيارة مقر الاتحاد العام الكائن في( ش/ الستين – جولة المصباحي – أمام شركة تويوتا). (مرفق صورة من الإعلان)
وأكد مصدر مسؤول بالوزارة بأن هذا الإعلان نشر نظراً للمحاولات المخالفة للقانون ومنها الاجتماع الذي انعقاد في نفس يوم نشر الإعلان لما يسمى (الاتحاد اليمني للشركات الإعلانية والترويج الدعائي) .. مشيراً في الوقت نفسه بأن هذا الاجتماع كان مخالف للدستور والقوانين والتشريعات النافذة والاتفاقيات الدولية والعربية ذات الصلة.

وأشار المصدر إلى أن هناك مذكرة توقيف لأعمال قطاع التنمية صادرة من مكتب رئاسة الجمهورية بتاريخ 4- 9 - 2016 (مرفق صورة من المذكرة) نظراً للمخالفات القانونية المتزايدة من هذا القطاع وقيامه بأعمال لا تندرج ضمن اختصاصه القانوني والذي يجب الالتزام به وهو قانون الجمعية والمؤسسات الأهلية رقم 1 لسنة 2016م حيث لا يقع من اختصاصه الاتحادات والمنظمات الخاصة بأصحاب العمل والعمال والمهنية والنوعية والذي يقع من ضمن اختصاص قطاع علاقات العمل بالوزارة الذي تقدم بشكاوي عديدة لتجاوزات قطاع التنمية، بالإضافة إلى وجود فساد كبير في قطاع التنمية الاجتماعية وإصداره لتراخيص بشكل مشبوه ومخالفاً لكافة القوانين ومنه القانون الذي يخضع له ايضا.

من جانبه صرح المتحدث الرسمي للاتحاد العام لوكالات وشركات ومؤسسات الدعاية والإعلان والتسويق ا. محمد الشيبه رئيس الاتحاد العام بأن قيادة الاتحاد العام تقدمت بطعن قانوني قبل انعقاد الاجتماع لما يسمى ( الاتحاد اليمني للشركات الإعلانية والترويج الدعائي ) وذلك للقائم بأعمال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الذي عبر عن استيائه الشديد لما يحصل من قطاع التنمية الاجتماعية وتجاوزه لاختصاصاته وللعمل القانوني والنقابي وبدوره وجهه للقطاع المختصة بالوزارة (قطاع علاقات العمل) باتخاذ الإجراءات القانونية.

وقام قطاع علاقات العمل بتوجيه مذكرة بقبول الطعن جملة وتفصيلاً حيث لا يجوز تأسيس ما يسمى (الاتحاد اليمني للشركات الإعلانية والترويج الدعائي) كونه يعتبر مخالفاُ للدستور والقوانين والتشريعات النافذة، ومحاولة لتعطيل وإعاقة مهام ودور الاتحاد العام الرسمي القائم في تنظيم مزاولة المهن والأنشطة في مجالات الدعاية والإعلان والتسويق والدفاع عن حقوق أعضائه وحماية مصالحهم الجماعية وتفعيل دورهم في الإسهام بالدفع بعجلة التنمية الشاملة للمجتمع، ومحاولة للالتفاف على العمل النقابي وتحدي صريح للدستور والقوانين والتشريعات النافذة.

وطالب محمد الشيبه بعدم إنشاء أي اتحادات أو منظمات نقابية للعمال أو أصحاب العمل أو الاتحادات النقابية المهنية والنوعية وأن يقتصر التشكيل لديكم على اتحادات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وحتى لا يحدث هناك أي تعارض مع أعمال واختصاصات قطاع علاقات العمل، والالتزام بالدستور والقوانين النافذة والاتفاقيات والمواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وعبر الشيبة عن قلق واستياء الاتحاد العام الشديد لما يقوم به قطاع التنمية الاجتماعية من مخالفات رغم التوجيهات والمذكرات الرسمية وتعنته الشديد امام توجيهات القائم بأعمال الوزير والقطاع المختص ومخالفاته وكسره ايضاً لتوجيهات رئاسة الجمهورية، واستغلاله لفترة إجازة العيد في القيام بهذه المخالفات الكبيرة والتي تعكس الفساد الكبير في هذا القطاع، ومؤكداً في الوقت ذاته بأن بعد انتهاء إجازة العيد بإذن الله بأن هناك اجتماعاً لقيادة الاتحاد العام لإصدار بيان رسمي ومتابعة انهاء هذه التلاعبات والمخالفات