يلوح في الأفق أن المحضر الذي تم التوقيع عليه يوم 17 يوليو الماضي والخاص بتنفيذ اتفاق فبراير 2009م يترنح للسقوط بفعل ضربات حزب السلطة، وبالرغم مما تبذله أحزاب اللقاء المشترك من جهود لتفادي الألغام التي تزرعها السلطة في طريق الحوار الوطني بهدف دفع المشترك إلى تحديد موقف من الحوار ورفضه.

يحمد للمشترك أنه –حتى الساعة- لم يتجاوب مع الرغبة الخبيثة لخصوم الحوار داخل السلطة، وعمل على تحاشي كل تلك الألغام ابتداء فيما سماه المشترك استدعاء السلطة لجثمان اللجنة العليا للانتخابات المنتهية صلاحيتها باتفاق فبراير 2009م، ومروراً بألغام أخرى ليس أهمها ما وصف به مسئول كبير في السلطة الحوار بأنه (حوار الطرشان ولا يجب الالتفات إليه)!

هذا الكلام المسؤول الكبير للأسف كان بعد التئام لجنة المائتين مباشرة.

الراعي من جانبه –حفظه الله- وصف لجنة الحوار بهدف التمهيد لرفضها –بأنها رقدت رقدة (دب) في بيانه الشتوي الذي قال إنه ما كان يصدق إنه يخرج بعد ذلك البيانات (سلَم) إلا بعد مشاهدته لأفلام وثائقية تتحدث عن ذلك.

ليت لنا من يعرض عليه أفلاماً وثائقية عن نزاهة الانتخابات في البلدان الحرة ومهام المجالس النيابة في البلاد المحترمة ليدرك مدى البيات الذي يعيشه مجلسه الموقر، والبيات الذي دخلته الديمقراطية في اليمن.

نعم، الحوار قيمة حضارية، لكن السلطة القائمة لا تعبأ به، لذلك فقد مضت لتسمم أجواء الحوار بهدف تدميره، فأصرت على طرح قانون الانتخابات –الذي هو من صلب اتفاق فبراير- في جدول أعمال مجلس النواب، لعل المشترك يعلن الرفض للحوار، فتذرف عند السلطة دموع التماسيح، وتخمش وجهها وتلطم خدها وربما تصرخ وتنتحب ولكنها لن تذهب بالتأكيد إلى حد الهتاف (بالروح بالدم نفديك ياحوار) لأن هذا علامة محمية للحاكم!

ومادامت السلطة قد وصلت إلى حد أنها لم تعد تطيق سماع كلمة الحوار فلا بأس أن تكلف الشيخ سلطان البركاني لإعلان الرفض للحوار في جلسة مجلس النواب -الاثنين الفائت- حيث قال الرجل صراحة: (لاجدوى من الحوار الوطني)!

 إذن لا لوم على المشترك في أي موقف يتخذه.