واجه المشروع القومي العربي انتكاسات وإخفاقات كثيرة حالت دون تحقيق أهدافه خلال الفترة ما يقارب العشرة عقود من الزمن وهذا ليس دليلا على عدم صحة الرؤى والأطروحات الفكرية والسياسية بكاملها أو عدم تلبيتها لحاجات وطموحات الأمة العربية..دون الآخذ بالاعتبار أساليب العمل والسياسات المتبعة، ناهيك من إن المشروع القومي العربي قد واجه منذ بداياته مشروعا مضادا له أجندته في المنطقة ويمتلك أدواته العملية ووسائله المتنوعة والمتطورة وهو المشروع الاستعماري_الصهيوني، والذي يشكل احد الأسباب الرئيسة الخارجية الذي يضاف إلى الأسباب الداخلية لإخفاقات المشروع.

وإذا كانت هناك دعاوى تربط بين إطراف النظام السياسي العربي والمشروع القومي العربي ومحاولة إسقاط الهزائم و الانتكاسات وحالات العجز والضعف في هذه الأطراف على هذا المشروع، وتحميله تبعات ما قامت به من ممارسات ومواقف. في حين إن اغلب أطراف النظام السياسي العرب كانت ومازالت تشكل عوائق كبيرة في طريق المشروع والذي يراد من هذه الدعاوى التي تقودها قوى وإطراف منها ينطلق من تبعيته للدوائر الغربيةـ الصهيونية ومنها له النزوع القطري وأطراف ذات توجهات شعوبية، ومحكومة بمصالحها الضيقة هو تمريرها على الشعوب العربية بحجة فشل هذا المشروع ومن ثم استدخال الهزيمة واليأس في ألذات العربية، وخلق المسوغات لتدمير الهوية العربية وتمزيق النسيج الاجتماعي والثقافي للأمة العربية، كما هو الحال في العراق اليوم. حيث ذهبت هذه القوى ومعها قوى الاحتلال إلى إشاعة ثقافة بديلة مصحوبة بهجوم فكري وسياسي، غايته تدمير الهوية العربية للعراق وتدمير مكوناتها والقضاء على العروبة كانتماء تاريخي لأبنائه.

إن هذه الدعاوى والتبريرات التي تعتمد على أجنده معاديه أو على قصور في الرؤية والفهم لمعطيات المتغيرات في المنطقة والعالم، لا يمكن لها إن تلغي جدوى العمل في هذا المشروع وتطويره،ففي ظل المتغيرات الكونية والتحديات المصيرية التي تواجه امتنا المتمثلة بالمشروع العولمي ومحاولة هيمنة القطب الواحد(أميركا) على العالم وتحديدا على المنطقة العربية الإسلامية ، وخصوصا احتلال العراق،الذي في حقيقة لا يستهدف العراق فحسب بل المنطقة العربية برمتها وصولا إلى تحقيق(مشروع الأوسط الكبير)وما يحمله من مخاطر في إعادة رسم الخريطة الجغرافية والسياسية للمنطقة وما يترتب على ذلك من إلغاء الهوية القومية وسلب إرادة الشعب العربي ونهب مقدراته وثرواته كل ذلك وفي ضل هذه المتغيرات والمعطيات يجعل من المشروع القومي العربي حاجة ملحه لمواجهة هذه التحديات

إن كل ذالك لا ينفي من إن هذا المشروع قد فشل تماما، أو إن ما تضمنه من أطروحات وأفكار لم تكن صالحة لتغير الواقع العربي باتجاه التحرر والوحدة والعدالة، وان إخفاقاته وانتكاساته لا يدل على عدم صحة كل الأفكار والرؤى التي اعتمدها, وفي الوقت نفسه ليس دليلا على إبطال شرعيته أو عدم استجابته لمتطلبات الشعب العربي في جميع أقطاره، فقد حقق إنجازات في مراحل النضال السياسي أحدثت تغيرا في كثير من الأنظمة العربية، فضلا عن إنجازات وحدوية وخطوات مهمة على طريق الوحدة العربية. ولكي يستمر المشروع القومي العربي، لابد من تطوير وتجديد مضامينه واطر عمله، فلا يعد كافيا الوقوف عند الأسباب الخارجة التي كانت عائق في تحقيقه لأهدافه، وهنا يتطلب مراجعة نقدية موضوعية وشاملة للبنية الفكرية السياسية للمشروع، وابتكار الوسائل والأدوات، كي يرتقي إلى المستوى الذي يجعله قادرا على التفاعل والتجاوز ومتجاوبا مع حاجات وتطلعات الأمة ومعطيات التحولات الكبرى والمتغير العالمي. إن البنية الفكرية المؤسسة لهذا المشروع كانت تعتمد على مفاهيم بعضها اتصف بالتقليدية واللاتأريخية وغير منفتحة على حركة الواقع ومتغيراته، وبعضها الآخر تغلب عليه الرؤية المعبرة عن المشاعر والعواطف، ناهيك عن الإغفال أو عدم التوضيح الكامل لقضايا رئيسة ومهمة كالتنوع والتعدد في المجتمع العربي وقضية الديمقراطية والمشاركات السياسية أو طرحها بما لا يصب لصالح المشروع وبالتالي ليس لمصلحة المواطن العربي. فهدف الوحدة العربية كان ينظر إليها برؤية ماضوية تعتمد على المشاعر والعواطف إلى حد ما، مما افقده قدرة التفاعل مع الواقع، فعوامل اللغة والثقافة والجغرافية والتاريخ، وان كانت تشكل عوامل رئيسة في تحقيق هذا الهدف، وما زالت هي العمق الثقافي والروحي التي تشكل ركائز الهوية العربية وتخلق الحصانة القومية أمام محاولات الاختراق المعادي. غير إن الاكتفاء بهذه العوامل دون ربطها بعامل الاقتصاد والحاجات المادية والمصلحة للمجتمع العربي والمتغيرات الدولية, سوف لن تجنب المشروع عن الكثير من المنزلقات، وبالتالي لن يتم إحكام مساراته بمنطقية وواقعية. وان أحداث تجمعات اقتصادية إقليمية عربية وتقوية بنيتها الاقتصادية وإيجاد الروابط المتينة فيما بينها على مستوى الوطن العربي وعلى كافة الأصعدة،وتطوير فعالياتها من خلال استنهاض القوى البشرية واستثمار الثروات الطبيعة بما يعود بالمنفعة المباشرة للمواطن العربي، سوف ينتج عن ذلك قرارات ومواقف سياسية موحدة لإطراف النظام السياسي العربية والمعززة بالروابط القومية والمصلحة السياسية ، يمكن لها إن تمضي بالمشروع إلى إنجاز أي شكل من أشكال الوحدة العربية.

إن طرح مشروع السوق العربية المشتركة،او خلق شبكة من العلاقات الاقصادية بين عددا من الاقطار العربية, يندرج ضمن هذا السياق،حيث يشكل اليوم مطلباً ملحا وضروريا لمواجهة مشروع (الشرق الأوسط الكبير)، فضلا عن ذلك انه يشكل احد الركائز المهمة والأساسية للتضامن العربي والوحدة الاقتصادية,وصولا الى جعل المنطقة العربيةبما يؤهلها لان تصبح قطبا مهما في حالة تعدد الاقطاب الدولية .

أما ما يتعلق بالتنوع والتعدد سواء كان متعلقا بخصوصية كل قطر عربي عن الآخر أو بالأقليات والاثنيات،فانه حالة طبيعة وتكاد إن تكون موجودة في اغلب المجتمعات في العالم،وفي مجتمعنا العربي قد تتفاوت درجة التنوع من قطر إلى آخر .غير إن القوى والحركات القومية في الوطن العربي وبدوافع الحرص على إنجاز أهداف المشروع القومي ،كانت تهمل إلى حد ما هذه الخصوصيات وتؤكد على حالة التماثل والتناظر في كل أقطار الوطن العربي، وتدعو إلى تذويب هذه الخصوصيات من خلال عملية الإدماج السياسي والثقافي حتى وان تطلب ذلك إجراء ممارسات تعسفية، ضنا منها إن عدم إظهار التباينات والخصوصيات سوف يزيد من حالة التماسك والترابط، ويمنحها قوة الحصانة والممانعة بوجه محاولات التدخل والاختراق ،وبالتالي سوف يسهل عملية الوصول إلى تحقيق الأهداف القومية.غير إن الأمر سيكون معكوسا تماما فهذا التنوع في الخصوصيات يكون حالة صحية وايجابية واغناء وتطور إذا ما أو جدت المناخات السليمة و الإطار الوطني والقومي لها، وبغير ذلك فان عملية الاختراق ستكون أكثر سهولة، وقد توضف سياسيا، مما ينتج عن ذلك شروخ عمودية في المجتمع من قبل أعداء الأمة وخلق الفتن والصراعات البينية كما يحدث اليوم في العراق بعد الاحتلال من تجاذبات و صراعات طائفية وعرقية والعمل على سلخ العراق عن الجسد العربي وتشويه هويته، ومحاولة استبدال الانتماء العربي بانتماءات طائفية وعرقية.أن النظر إلى التنوع الثقافي على نحو سلبي أو على انه يهدد وحدة الثقافة العربية سوف لن يؤدي إلا إلى سعة حجم التباين والاختلاف وبالتالي له انعكاساته السلبية على وحدة وتماسك المجتمع. فالإقرار بها والحوار والتفاعل معها وخلق حالة المشاركة الايجابية ضمن الإطار الوطني السليم، هو الذي يحقق التعايش الثقافي السلمي ويعمق أسس الاستقرار والتماسك.

أما الديمقراطية.. فبالرغم من إن كثير من القوى الوطنية والقومية كانت ترفع شعار ألديمقراطية، و منها القوى التي كانت تتسنم مسؤولية بعض الأنظمة العربية وبالرغم من وجود حركات يحتوي دستورها على مبدأ المشاركة والتعددية وفصل السلطات حيث نقرأ في دستور البعث وفي المادة )  -14- نظام الحكم في الدولة العربية هو نظام نيابي دستوري، والسلطة التنفيذية مسئولة أمام السلطة التشريعية التي ينتخبها الشعب مباشرة ( فقد كانت ترى الديمقراطية على نوعين... الديمقراطية الليبرالية المطبقة في المجتمعات الرأسمالية،، والديمقراطية الشعبية المطبقة في المجتمعات الاشتراكية و خصوصا في الإتحاد السوفيتي آنذاك.وبسبب الحساسية القوية النابعة من الموقف المتشدد تجاه الرأسمالية ، ظلت ممارستها محكومة بأطر معينة، حيث إن تجربة الدول الاشتراكية في هذا المجال قد ألقت بظلالها و تأثيراتها على القوى و الحركات، إذ لم تعد هذه الأطر قادرة على استيعاب حركة الجماهير الواسعة وقواها السياسية المختلفة أو تفعّل دورها إلى حدٍ ما في الحياة السياسية، بل هناك من ذهب إلى ممارسة حالة الإقصاء والإلغاء للآخر، وهناك من اعتمد مبدأ المشاركة على أساس أسلوب الجبهة الوطنية التي تضم الحركات السياسية بغية إيجاد المشتركات فيما بينها، أو صهر بعضها ببعض و يعد ذلك حالة إيجابية ومتقدمة إذا ما تعمقت بالاتجاه الذي يسمح لكل الشرائح الاجتماعية في ممارسة حق الاختيار الديمقراطي وإيجاد فضاء الحرية لها والأرضية المناسبة التي تضمن نجاحها و تطورها وبناء الإنسان المؤمن بها والواعي لمتطلباتها . وظل هذا النوع من الممارسة يسير بالاتجاه المنسجم مع تطور الاوضاع السياسية ومتغيراتها, كما في القطر السوري الشقيق, فالقوى القومية التي لها الدور الريادي في قيادة المشروع القومي العربي كحزب البعث العربي الاشتراكي ما زالت مؤمنة بأنه كلما اتسعت دائرة الممارسات الديمقراطية كلما اقتربت من تحقيق الأهداف القومية، كالتضامن العربي أو أي شكل من أشكال التقارب والتكامل بين الأقطار العـربيـة ،وخصوصا حينما تجد الجماهير مصلحتها في تحقيق هذه الأهداف،لأنها ستفرض أرادتها ومطاليبها من خلال ممارستها لحقهّا الديمقراطي، وهنا ستضيق أو تنعدم الفجوات بين أهداف المشروع والسبل المؤدية إليها.

وهنا يأتي دور القوى والأحزاب الوطنية والقومية في تعبئة الجماهير سياسيا وثقافيا واعتماد أساليب واليات العمل الملائمة التي تدفع إطراف النظام السياسي العربي إلى انتهاج الديمقراطية وإفساح المجال الحقيقي والسليم للجماهير الشعبية وتعميق وعيها وثقافتها, للتعبير الحر عن إرادتها وتوسيع دائرة مشاركتها في القرارات والسياسات, وهذا ما اكد عليه حزب البعث العربي الاشتراكي في المادة (17) من دستوره ( يعمل الحزب على تعميم الروح الشعبية (حكم الشعب) وجعلها حقيقة حية في الحياة الفردية، ويسعى إلى وضع دستور للدولة يكفل للمواطنين العرب المساواة المطلقة أمام القانون والتعبير بملء الحرية عن إرادتهم، واختيار ممثليهم اختياراً صادقاً ويهيئ لهم بذلك حياة حرة ضمن نطاق القوانين).

ومن بين القضايا التي يجب إن يوليها المشروع القومي العربي اهتماما كبيرا وتوضيحا هي الموقف من الاسلام وعلاقتة العروبة مع الإسلام لما لها من تأثيراتها الثقافية والسياسية في الحياة الاجتماعية العربية،وبالرغم من إن هذه القضية قد طرحت في أدبيات بعض القوى القومية ومنذ تأسيسها في أواسط القرن الماضي واقتصر طرحها في شعارات ومقولات معينة وفي السنوات الأخيرة كان هناك اهتمام كبير في تناولها وإضاءتها بشكل مدروس يوضح دور الإسلام في التكوين القومي العربي ويدفع بالاتجاه نحو ردم الفجوة بين قوى المشروع والحركات الدينية وصولا إلى الحوار والتفاعل معها وإيجاد أرضية من المشتركات بما يعزز فاعلية المشروع.

أما ما يتعلق بالمقاومة فإنها تشكل جزأ مهما من المشروع القومي العربي وهي الوجه المضيء في مسيرة النضال العربي عبر فترة طويلة من الزمن ضد قوى الاحتلال وخصوصا ضد الكيان الصهيوني ومازالت موجودة بقوة على الأرض ،في فلسطين ولبنان ويضاف إليها المقاومة الوطنية في العراق ضد الاحتلال الأمريكي والبريطاني . غير أن تبني مفهوم المقاومة من قبل المشروع يتطلب إن يكون محركا سياسيا وفكريا وإشاعة ثقافة المقاومة لتوليد فعل المقاومة وخلق الحاضنات السياسية والثقافية والشعبية لها وخصوصا بعد احتلال العراق لما له من انعكاسات وتداعيات خطيرة على امتنا العربية ، فالمقاومة خيار رئيسي للأمة ويجب اعتماده في مواجهة الاحتلال والعدوان الخارجي.

إن المراجعة النقدية للمشروع العربي بشان تطور وتجديد المفاهيم والأفكار يجب إن تقترن بتجديد الرؤى السياسية وإيجاد آلية العمل السياسي وبلورة المواقف السياسية الموحدة وفق رؤية تحدد المعالم الجديدة، في إستراتيجية قادرة على المواجهة والتحدي والإنجاز وهذا كله يدخل ضمن مسؤولية القوى والأحزاب والحركات والفعاليات السياسية والثقافية وبعض الأنظمة العربية المشاركة في هذا المشروع، لتحقيق الحامل السياسي الحقيقي لهذا المشروع،وبالتالـي توفير العمق الشعبي الحاضن له على امتداد الوطن العربي، فالمتتبع للمسار السياسي والفكري لكل هذه القوى والحركات منذ منتصف القرن الماضي، والتي اغلبها تأسس على أساس المشروع العربي، حيث استطاعت إن تحقق إنجازات معينة على مستوى قيادتها لأنظمة سياسية عربية، ومشاركتها في العمل ألمقاومي وتعبئة الجماهير لكنها واجهت في الوقت نفسه كثيرا من الانقسامات والانشطارات والصراعات فيما بينها مما أضعفها والذي بدوره انعكس على مسار هذا المشروع،وتعود أسباب ذلك إلى الخلل الموجود في بناها الفكرية والتنظيمية مما جعلها عرضة لمثل هذه ألأنشطارات وعدم قدرتها على هضم الوافد الفكري وإخضاعه لمتطلبات الحياة العربية مما دفع بعضها إلى الاستسلام الفكري لهذا الوافد، وبروز الـنزوع القطري لبعضها مما سبب أشكالا مع الأهداف القومية، ناهيك عن دعوة البعض منها بأنها وحدها المسئولة عن قيادة المشروع القومي العربي واحتكارها له، ولم تستخدم مبدأ الحوار والتفاهمات للوصول إلى المقتربات في ما بينها وإيجاد الأرضية المشركة لها، ناهيك عن القطيعة الكاملة ما بينها وبين القوى الدينية التي كان إن ينظر إليها في الخندق المعادي لها. وبما إن هذا المشروع هو معني بقضايا الشعب العربي والأمة العربية وعلى كل الأصعدة، في مختلف الأقطار، فان الحركات السياسية القومية منها والدينية واليسارية واللبرالية في الوطن العربي عليها مسؤولية تحقيق الخلفية السياسية والثقافية له... مع الاحتفاظ بحق الاختلاف بالرأي واليات العمل الخاص مدام كله يجري ضمن أفق استراتيجي واحد.