ادان مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان الخميس الانتهاكات التي تجري في اليمن دون ان يشير الى جهة الانتهاكات سواء من جانب القوات الموالية للرئيس علي عبد الله صالح او مقاتلي القبائل المعادين له والقوات المنشقة عليه.

وطلب القرار، الذي اقترحه اليمن نفسه وتم تبنيه بالاجماع، من رئيسة المفوضية العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي رفع تقرير حول التقدم ازاء الوضع في البلاد خلال انعقاد المجلس في 2012.

كما اشار القرار الى تعهد السلطات اليمينية البدء “بتحقيقات شفافة ومستقلة، تتماشى مع المعايير الدولية” حول الانتهاكات.

ويواجه صالح ضغوطا دولية للتنحي والسماح بانتخابات جديدة. وبعد عودته الى البلاد الجمعة اندلعت اعمال عنف قتل خلالها العشرات.

ورفض الرئيس البالغ التاسعة والستين من العمر مرارا التوقيع على اتفاق لنقل السلطة توسط فيه مجلس التعاون الخليجي ويسلم بمقتضاه السلطة لنائبه عبد ربه منصور هادي مقابل منحه حصانة من المقاضاة.

غير ان جماعات حقوق الانسان والاتحاد الاوروبي قالوا ان القرار غير كاف.

وقال الاتحاد الاوروبي انه “كان يأمل ان يشمل القرار .. اشرافا دوليا على التحقيقات”، حسبما قال المبعوث البولندي متحدثا بالنيابة عن الاتحاد.

واشار الى ان القرار “كان يمكن تعزيزه نظرا لما يجري على الارض”.

وكانت ثمان منظمات مدنية ودولية بينها هيومن راتيس ووتش والاتحاد الدولي لحقوق الانسان والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب قد اصدرت في وقت سابق هذا الاسبوع بيانا دعت فيه المجلس لان يأمر بتحقيق مستقل.

وانتقدت تلك المجموعات الاجراءات التي بحثها مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان باعتبارها “غير حاسمة” وقالت انه “من غير المقبول ان تضعف الارادة السياسية بين الدول، وبينها الولايات المتحدة واعضاء الاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية، فلا تتجاوب بالشكل المناسب عبر مجلس حقوق الانسان”.