يعد القانون الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستاجر من أهم القوانين لما له من ارتباط وثيق بالمواطنين والمستأجرين الذين يعانون من صلف وتعنت الملاك وأصحاب البيوت ( من المؤجرين) عبر انتهاكات سافرة يتعرض لها المستأجرون في ظل عدم الاعتراف بأي قوانين تحافظ على حقوق المستأجرين وتوفر لهم الحماية وهو ما لم يتضمنه القانون رقم (14)لعام 2002م حيث أعطي الحق للمالك في إخراج المستأجر بمجرد انتهاء العقد بعكس ما كان معمول بت في السابق والذي يعطي الأولوية للمستأجر في البقاء في العين المؤجرة عن غيرة من المستأجرين طالما يلتزم بدفع أجرة المثل حسب إفادة المحامي صالح الطيار في معرض حديثة ( للجماهير ) وذلك يتطلب وجود قانون صارم يحميهم كما هو حاصل في كل بلاد الدنيا إلا أن القانون يبدو أنه راعي مصالح المتنفيذين والمسؤولين وقبل ذلك النواب باعتبارهم أصحاب أملاك في ذات السياق نبرز التساؤلات حول مصير قانون السجل العقاري خصوصا مع كثر الحديث حول نهب الأراضي بما يتضمنه هذا الملف{الدسم} الذي يعد أحد أطراف الأزمة التي تعيشها البلاد ومع ذلك فان قانون السجل العقاري بما يحمله ويتضمنه من مزايا من شأنها أن تقدم حلا لنهب الأراضي ومافيا وعصابات الأراضي والحد من الاقتتال ومع ذلك فقد أعيق صدور قانون يوثق ويسجل الأراضي وأحبطت محاولة اقرارة في مجلس النواب فى أمر – فعلا-يثير عشرات التساؤلات حول الأسباب التي تحول دون صدور مثل هذه القرارات الهامة.