من شهر مارس إلى شهر نوفمبر الماضي أي على مدى سبعة شهور والشارع اليمني مشغولاً بتوقيع علي صالح على المبادرة الخليجية والكل يتساءل كيف ومتى واين ؟ حتى تصريحات الرجل المتكررة وشروطه ظل محل اهتمام وسائل الإعلام والصحافة والقنوات الفضائية المحلية والعربية والدولية
.
بما في ذلك قنوات الطرب الشعبي , وبعد ان تم التوقيع في حفل بهيج اقيم في العاصمة السعودية الرياض عادت التساؤلات والتصريحات والتكهنات من جديد في الصحف والقنوات حول قانون الحصانة.
والكل يخوض في المعترك الكلامي الذي لا طائل منه ؟
لقد وافقت الأطراف السياسية على المبادة الخليجية بشكل إجمالي مع علمهم بأن بعض بنودها لا تلبي اهداف الثورة السلمية كاملة وليس هناك ما يدلل على ان فاسداً من المتورطين في اختلاس المال العام سيحاكم , بل ان قانون الحصانة اعطى شيكاً مفتوحاً لكل مساعدي واعوان النظام , بان كل ما اكلتم ونهبتم وكسبتم هنيئاًَ مريئاً .حتى ان مئات الشهداء وآلاف الجرحى وضحايا عنفكم لن يسألكم عليهم احد , هذا هو الكرم اليماني.,
والمشكلة هنا ليست في هذا القانون المثير ولا في المبادرة الخليجية ذاتها , بل ان المشكلة تكمن فيما سيكون عليه الحال في المستقبل القريب بعد رحيل النظام . فيما إذا احد الرؤساء القادمون استهوته السلطة وكرسيها و"ركب رأسه" وفضل البقاء لفترة اطول من تلك المحددة في الدستور , وقام باستخدام القوة والعنف ضد المطالبين له بالرحيل ونتج عن ذلك التصرف الأهوج مئات القتلى والجرحى والضحايا.
حينها سيبحث هذا الرئيس عن مخرج بنفس الطريق والشروط ,بداية بالبحث عن مبادرة تقدمها الصومال او جيبوتي تضمن الحصانة له ولأعوانه ومساعديه والمقربين منه , وسيكون على المعارضة الاستجابة لهذه الرغبة وسن قانون حصانة إسوة بسابقه وبنفس الشروط والامتيازات "وعفى الله عما سلف."
انها الـ"
غاغة" بعينها التي ستجعل قوانين الحصانة مصدر جذب سياحي لليمن اكثر من التراث والمناظر الطبيعية "المهملة" بل ان إغراءات الحصانة ستجعل رؤساء دول العالم يطمحون لحكم اليمن بفعل الامتيازات السياحية التي توفرها قوانين الحصانة للرؤساء ومعاونيهم
.
الم نقل لكم ان الحصانة ستتحول إلى عدوى تأكل الأخضر واليابس , ولن يجد اليمنيون ما يأكلوه في المستقبل نتيجة حملة التحصين الموسع التي ستشمل كل لصوص المال العام والمتورطين في سفك الدماء
وحصانه "تدكم" حصانه حتى آخر يمني , ورحم الله قوانين ( الأمام احمد ) التي كانت اكثر رحمة باليمنيين ,
من قوانين الثورة والجمهورية التي كان من ابرز اهدافها السته , التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتهما واقامة حكم جمهوري عادل وإزالة الفوارق و الامتيازات بين الطبقات , وبناء جيش وطني قوي لحماية البلاد وحراسة الثورة ومكاسبها , وليس جيشاً لحماية الحاكم الفرد وقمع وإهانة الشعب ومنعه من ممارسه حقوقه التي كفلها له الدستور , من اجل نظام مستبد اياً كان شكله او نوعه
.
طباعة المقال
