نظم المركز اليمني لحقوق الإنسان ومنظمة نساء للدفاع عن المعتقلين ندوة بعنوان المحكمة الجزائية المتخصصة بين عدم الدستورية والإجراءات الاستثنائية صباح اليوم الخميس بحضور العديد من الشخصيات الحقوقية والقانونية والبرلمانية.

وفي الندوة التي أدارها الناشط الحقوقي ماجد المذحجي أشار المحامي أمين حجر - عضو مجلس أمناء المركز اليمني لحقوق الإنسان - إلى أن هذه الندوة تتناول واحدة من أهم القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان وبالإجراءات الاستثنائية التي تتخذ عوضا عن الإجراءات القانونية.

موضحا أن هذه الإجراءات في غاية الخطورة كونها متعمدة وعلى مرأى ومسمع من الجميع، كما لا توجد تحركات لإيقافها والحد منها، وأنها تتطلب نشر الوعي بمخاطرها بين الجميع وخاصة النخبة، من القانونيين والإعلاميين ونشاطي حقوق الإنسان، كما نبه على أهمية استقلالية القضاء والعمل على معالجة كافة الاختلالات التي تعطل إجراءات المحاكمة العادلة، وعلى أهمية إجراء الدراسات والبحوث وتقديم المقترحات التي تعزز دور القضاء واستقلاليته كون ذلك هو صمام الأمان الذي يضمن إحقاق الحقوق والحصول عليها.

و أكد رئيس المرصد اليمني لحقوق الانسان المحامي/ عبد العزيز البغدادي في ورقته على عدم دستورية المحكمة الجزائية المتخصصة كونها خالفت النصين الدستوريين رقم (142)، (148) المؤكدين على أن القضاء وحدة متكاملة، ولا يجور بأي حال من الأحوال إنشاء محاكم استثنائية إلا في ظروف معينة وأنها تنتهي بانتهاء هذا الظرف.

منوهاً إلى أن محكمة أمن الدولة أصبحت غير متخصصة بسبب ما أعطيت لها من صلاحيات، منها أنها لم تحدد بفترة زمنية ونطاقها الجغرافي الجمهورية اليمنية، وهذا مساس بحق الإنسان في أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي.

المحامي إبراهيم شرف الدين تناول الإجراءات الجزائية التي ضمنتها التشريعات والتي تضمن توافر شروط المحاكمة العادلة، مشيرا إلى الإجراءات غير القانونية التي تمارس من مسئولي الضبط القضائي، والتي اعتبرها تفتح باب الإنتهاكات اللاحقة لحقوق المواطنين ومخالفة القوانين.

رئيس منظمة سجين المحامي عبد الرحمن برمان تناول في ورقته دور منظمات المجتمع المدني في مواجهة إنشاء المحكمة الجزائية المتخصصة، وأشار إلى أهمية المطالبات التي ينادي بها ناشطي المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية لمقاطعة جلسات هذه المحكمة كونها غير دستورية، مدللاً على عدم دستوريتها بأن كثير من جلساتها سرية، كما تفتح باب للانتهاكات والتمييز وبالتالي يجب القيام بسلسة من الأنشطة المطالبة بإلغائها و الموضحة لعدم دستوريتها، كما أكد ضرورة توحيد الجهود ونشر الوعي بخطر استمرارها.

وخرج المشاركون في الندوة بتوصيات تتلخص في تكوين لجنة من ناشطين حقوقيين وقانونيين وسياسيين تكون مهمتها مراقبة وكشف الانتهاكات التي ترتكبها المحكمة للحد منها والتوعية بمخاطرها، وتنسيق الجهود للمطالبة والضغط بإلغائها، بحيث يقوم المركز اليمني لحقوق الإنسان ومنظمة نساء للدفاع عن المعتقلين بمتابعة اللجنة والتنسيق بين أعضائها.