رصد الملتقى الوطني لحقوق الإنسان عبر فريق ميداني 518 واقعة انتهاك لحقوق الإنسان في عشر محافظات (صنعاء وعدن وتعز الحديدة حجة أبين المحويت الضالع ريمه عمران )خلال العام 2010وقال المركز إنه رصد هذه الحالات رصدا ميدانيا مباشرا خلال الفترة من يونيو حتى ديسمبر 2010م جاء ذلك في مؤتمر صحفي نظمه الملتقى الوطني لحقوق الانسان اطلق فيه تقريره
محافظة الحديدة تصدرت المرتبة الأولى من حيث عدد حالات الانتهاكات المرصودة ب (108) حالة، تم رصدها ويعود ذلك إلى أن الحديدة ظلت ساحة للانتهاكات من قبل الأجهزة الأمنية والمتنفذين خلال الأعوام الماضية تليها محافظة المحويت بعدد (57) حالة ثم تأتي محافظة صنعاء بالمرتبة الثالثة بعدد (54) حالة .وتصدر الاعتقال والاحتجاز التعسفي المرتبة الأولى على قائمة الانتهاكات بعدد (181) حالة، يليه الحق في الحياة (جريمة القتل) بعدد (95) حالة، كما يأتي الاعتداء الجسدي والجرح بالمرتبة الثالثة بعدد (78) حالة، وتعتبر محافظة (الحديدة) أكثر المحافظات التي شهدت انتهاك للحق في الحياة تليها محافظة أبين، كما تتصدر محافظات (عدن وأبين والضالع) قائمة المحافظات التي شهدت اعتقالات واحتجاز تعسفي وقد ارتفع ذلك في شهري (نوفمبر وديسمبر) نظرا للأحداث السياسية التي مرت بها البلاد في هذين الشهرين أبرزها ارتفاع وتيرة المظاهرات والمسيرات والاعتصام المطالبة بفك الارتباط بين الشمال والجنوب وهو ما واجهته السلطات الأمنية باستخدام مفرط للقوة والاعتقال والاحتجازوأكد التقرير ان اليمن في حاجة إلى إعادة هيكلة نظامه السياسي برمته، تغييرا في المؤسسات وآليات عملها، وتغييرا في الخطاب السياسي وفلسفة الدولة، وتغييرا في الشخوص الحاكمة، وإعادة النظر في السياسات الاقتصادية وضرورة اعتماد رؤية اجتماعية موجهة للسياسات الاقتصادية للتخفيف من أزمات الفقر والبطالة، الأمر الذي يتطلب حراكا شعبيا واسع المدى وهو ما يبدو أن القوى المجتمعية أصبحت في حالة وعي وإدراك له في الفترة الراهنة.وأوصى التقرير بإطلاق كل محتجز غير متورط جنائياً على الفور امتثالاً للمبدأ القانوني الدولي بأن كل شخص متهم بجريمة لديه الحق في أن يعتبر بريئاً حتى تثبت إدانته، وتأمين محاكمة عادلة لهؤلاء المثبتة إدانتهم في محكمة نزيهة ومستقلة مع الأخذ بعين الاعتبار أن أي اعتراف يتم تحت الإكراه بالتهديد يعتبر باطلاً ولاغياً .   518 واقعة انتهاك لحقوق الإنسان في عشر محافظات يمنيية و الحديدة تتصدرالمرتبة الأولى من حيث عدد حالات الانتهاكات المرصودة ب (108) حالة
أنورحيدر
أنورحيدر-رصد الملتقى الوطني لحقوق الإنسان عبر فريق ميداني 518 واقعة انتهاك لحقوق الإنسان في عشر محافظات (صنعاء وعدن وتعز الحديدة حجة أبين المحويت الضالع ريمه عمران )خلال العام 2010
وقال المركز إنه رصد هذه الحالات رصدا ميدانيا مباشرا خلال الفترة من يونيو حتى ديسمبر 2010م جاء ذلك في مؤتمر صحفي نظمه الملتقى الوطني لحقوق الانسان اطلق فيه تقريره
وتصدرت محافظة الحديدة المرتبة الأولى من حيث عدد حالات الانتهاكات المرصودة ب (108) حالة، تم رصدها ويعود ذلك إلى أن الحديدة ظلت ساحة للانتهاكات من قبل الأجهزة الأمنية والمتنفذين خلال الأعوام الماضية تليها محافظة المحويت بعدد (57) حالة ثم تأتي محافظة صنعاء بالمرتبة الثالثة بعدد (54) حالة .
وتصدر الاعتقال والاحتجاز التعسفي المرتبة الأولى على قائمة الانتهاكات بعدد (181) حالة، يليه الحق في الحياة (جريمة القتل) بعدد (95) حالة، كما يأتي الاعتداء الجسدي والجرح بالمرتبة الثالثة بعدد (78) حالة، وتعتبر محافظة (الحديدة) أكثر المحافظات التي شهدت انتهاك للحق في الحياة تليها محافظة أبين، كما تتصدر محافظات (عدن وأبين والضالع) قائمة المحافظات التي شهدت اعتقالات واحتجاز تعسفي وقد ارتفع ذلك في شهري (نوفمبر وديسمبر) نظرا للأحداث السياسية التي مرت بها البلاد في هذين الشهرين أبرزها ارتفاع وتيرة المظاهرات والمسيرات والاعتصام المطالبة بفك الارتباط بين الشمال والجنوب وهو ما واجهته السلطات الأمنية باستخدام مفرط للقوة والاعتقال والاحتجاز
وأكد التقرير ان اليمن في حاجة إلى إعادة هيكلة نظامه السياسي برمته، تغييرا في المؤسسات وآليات عملها، وتغييرا في الخطاب السياسي وفلسفة الدولة، وتغييرا في الشخوص الحاكمة، وإعادة النظر في السياسات الاقتصادية وضرورة اعتماد رؤية اجتماعية موجهة للسياسات الاقتصادية للتخفيف من أزمات الفقر والبطالة، الأمر الذي يتطلب حراكا شعبيا واسع المدى وهو ما يبدو أن القوى المجتمعية أصبحت في حالة وعي وإدراك له في الفترة الراهنة.
وحث التقرير وزارة الداخلية على توعية وتثقيف مأموري الضبط القضائي بحقوق وكرامة الإنسان وكيفية التعامل مع المواطنين.
وأوصى التقرير بإطلاق كل محتجز غير متورط جنائياً على الفور امتثالاً للمبدأ القانوني الدولي بأن كل شخص متهم بجريمة لديه الحق في أن يعتبر بريئاً حتى تثبت إدانته، وتأمين محاكمة عادلة لهؤلاء المثبتة إدانتهم في محكمة نزيهة ومستقلة مع الأخذ بعين الاعتبار أن أي اعتراف يتم تحت الإكراه بالتهديد يعتبر باطلاً ولاغياً .