في الندوة التي نظمتها الهيئة التنفيذية للقاء المشترك بمحافظة صنعاء صباح الاثنين 17 يناير 2011 بمشاركة عدد من الباحثين والمهتمين قدم الرفيق / نائف القانص عضو القيادة القطرية عضو المجلس الأعلى للقاء المشترك ورقة عمل للندوة تحت عنوان (( مراحل تطور اللقاء المشترك)) لأهمية الورقة ننشرها كاملة بالنص
شكل قيام تكتل أحزاب اللقاء المشترك نقلة سياسية وثقافية نوعية على مستوى الساحة الوطنية اليمنية وتجاوز هذا التكتل كل العوائق الفكرية والثقافية والتباينات السياسية وتحول إلى تجربة فريدة في الوطن العربي والإسلامي .
لم يكن تكتل أحزاب اللقاء المشترك وليد مرحلة معينة في تجربة العمل السياسي في اليمن وإنما جاء عبر مراحل من الحوارات والتكتلات السياسية، ولعل العوامل الوطنية التي أفرزتها السياسة اليمنية والنهج التفردي والالتفاف على مقدرات الشعب والانقلاب على الشراكة الوطنية في السلطة والثروة وما نتج عن ذلك النهج التفردي من انقلاب على المؤسسات الدستورية وتعطيل العمل بدستور الجمهورية اليمنية والنكث باتفاقية الوحدة الطوعية نتج عن ذلك أزمة سياسية حادة أثناء الفترة الانتقالية وكان الصراع السياسي يتجذر بشدة بين الشريكين بالحكم لتأتي انتخابات 27/4/1993م وتفرز بنتائجها صراع جديد بدخول طرف ثالث في الشراكة بالحكم لتتفاقم الأزمة من جديد وتبدأ التكتلات السياسية بشكل جدي ليشكل (( اتحاد القوى الوطنية )) ((معارضة )) قوى معارضة ضمت عدد من الأحزاب السياسية وعملت على المحاولة في إيجاد توافق ،وبدأت حوارات متكافئة خرجت هذه الحوارات بوثيقة العهد والاتفاق وعندما تم التوافق عليها من جميع القوى السياسية وتم التوقيع في العاصمة الأردنية كانت هناك نيات سيئة في التعامل مع هذه الوثيقة والانقلاب على ذلك التوافق الوطني لتكون المحصلة مأساوية انتهت بحرب صيف 1994م لتفتح صراع دامي انتهى بتلك النتيجة المأساوية التي نعيش نتائجها الوخيمة حتى يومنا هذا – ورغم أن هذه الحرب القذرة قد غيرت موازين القوى واستطاع الحزب الحاكم (( المؤتمر الشعبي العام )) أن يلتف على الخارطة السياسية وبدأ في تقسيم الأحزاب تمهيدا لانتخابات 1997م لكي يتمكن من الاستحواذ على البرلمان وهو ما حدث له فعلا حيث تراجعت حصة الأحزاب السياسية فالإصلاح لم يستطيع أن يحافظ على قواه البرلمانية التي حققها في 1993م والاشتراكي خرج من البرلمان بفعل المقاطعة نتيجة الظروف التي واجهها بعد الحرب والحملة الظالمة من قبل السلطة والتهميش والملاحقة التي تعرض لها قياداته وأعضائه وأنصاره والبعث تراجع من سبعة مقاعد إلى مقعدين بعد التفريخ وخرجت أحزاب أخرى مثل الحق – والديمقراطي الناصري والتصحيح الناصري وتراجع المستقلين ولم يستطع أن يحقق أي حزب تقدم جديد وكانت هذه الانتخابات بمثابة حرس إنذار للأحزاب السياسية ومحك اختبار.ولمختلف القوى الوطنية حيث ثبت للجميع بأن الهامش الديمقراطي يتراجع ويتعرض لمخاطر الالتفاف من القوى التي استولت على السلطة وتفردت بالقرار واستطاعت أن تعود إلى ممارسة الشمولية التي نشأت عليها في مكوناتها الدكتاتورية والآلية القمعية التي حكمت بها الشطر الشمالي من الوطن قبل قيام الوحدة وعملت على تعميم هذه الآلية متلبسة بثياب الديمقراطية وعملت من خلال ذلك على إجراء العديد من التعديلات الدستورية وانقلبت على كل شيئ حتى على الدستور واتفاقيات قيام الوحدة وعمدت على تعديل الدستور ابتداء بالغاء مجلس الرئاسة وإعادة النظام الشطري.
ومنذ ما بعد حرب صيف 1994م الظالمة تكون مجلس التنسيق الأعلى الذي ضم في مكوناته الحزب الاشتراكي اليمني – التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري – حزب البعث العربي الاشتراكي (( القومي )) – حزب الحق – حزب التجمع الوحدوي اليمني – حزب الأحرار الدستوري – اتحاد القوى الشعبية – اتحاد القوى الوطنية – وبعد تلك الانقلابات على الدستور والديمقراطية والاستئثار بالسلطة والثروة وإقصاء الغير أدرك التجمع اليمني للإصلاح والذي يعتبر الحزب الأول في اليمن من حيث البناء التنظيمي والقوى الفاعلة داخل الساحة اليمنية والهيكلية المتماسكة ومن خلال مراجعة وقراءة واقعية وتجربة مريرة مع المؤتمر الشعبي العام في الشراكة و الحكم واستدراكا للواقع وما ستئول إليه الأمور وما يترتب على هذه الشراكة من إضرار على الحزب والوطن في المشاركة في المأساة وحرصا على المصلحة الوطنية العليا أقدم وبخطوة جريئة إعلان انسحابه من السلطة وانضمامه إلى المعارضة وبذلك انضم إلى مجلس التنسيق وأخذت الحوارات بين الأحزاب تتسع من منطلق حماية الديمقراطية وكذا مواجهة تحول المؤتمر الشعبي العام وسعيه الحثيث في السيطرة على المؤسسات الدستورية من خلال انتخابات شكلية ومزورة تتسم بعدم الشفافية وتوظيف مقدرات الدولة باستخدام المال العام والوظيفة العامة وجهاز الدولة والتلاعب بالمؤسسات العسكرية والأمنية في حسم الانتخابات وهو ما حدث بالفعل في انتخابات 1997م و 2003م .
لقد كان القاسم المشترك بين الأحزاب السياسية في هذه المرحلة الحرجة هو البحث في الوسائل الممكنة للتصدي لهذه السلطة التي انقلبت على الديمقراطية والدستور واتفاقيات الوحدة ولا سيما عندما بدأت مشاريع باتت مشاريع القوى والعنف والتطرف والاستبداد تنافس المشاريع السلمية والديمقراطية وتهددها بالتصفية ومن خلال إفرازات انتخابات عام 1997م والتي قضت فيها على العديد من الأحزاب والمستقلين واستطاع الحزب الحاكم في هذه الانتخابات تحقيق أغلبية مريحة صنعت منه غولاً متوحشا يبحث عن المزيد من التغول لكي يصل إلى أغلبية كاسحة حيث اتجه إلى ممارسة الإلغاء والاقصاء والتفريخ والاستنساخ للأحزاب السياسية وبدء في تكون بدائل ديكورية مهجنة والتي تبلورت مع تراجع مؤشرات الممارسة الديمقراطية الحقيقية وحققت بذلك هيمنة فردية استبدادية استطاعت بمخرجات المرحلة إلى الهيمنة على النخبة من خلال تكريس الولاء للفرد على حساب الولاء للوطن وعملت على اختراق للشخصيات داخل الأحزاب وجرها إلى دائرة الهيمنة والولاء للفرد ومع هذا الاختراق والتراجع في موازين القوى وتنامي النزوع الاستبدادي الذي صاحبه استنزاف للثروة والمال العام والهيمنة الفردية في صناعة القرار السياسي .
الأمر الذي حفز قوى المعارضة باستشعار المسئولة الوطنية والتصدي للمخاطر التي أصبحت تهدد الجميع وتهدد هذه المكونات السياسية التي أصبحت في مرمى الاستهداف الجماعي من قبل هذا الغول المتوحش .
لقد أثمرت الحوارات السياسية من خلال طرح أسئلة ذات قيمة سياسية وفكرية ورؤية وطنية ثاقبة فيما يخص القضايا المشتركة بين الأحزاب السياسية .
لقد كان للحوار السياسي الهادف والصادق والمتفاعل مع القضايا الوطنية والهموم المشتركة التي تبرز في الواقع العملي ، الأثر الأكبر في الشعور بأن هناك قاسم مشترك يربط الجميع ويتطلب منهم تظافر الجهود وحشد الطاقات وتوحد الرؤى وتكاثف القوى الوطنية حولها الأمر الذي جعل الجميع يدرك بأنهم بحاجة إلى إنشاء تكتل وطني دائم يتجاوز حدود التنسيقات المؤقتة والآنية .. لأن التحديات التي ظلت قائمة وأصبحت تتزايد يوما بعد يوم من خلال الهجمة الإعلامية التحريضية ضد هذا التكتل الذي يعتبر في بدء الإنشاء والنمو حتم على الجميع أن يستدركوا هذه المخاطر وجعل الجهود تتظافر والفكرة تتوسع لتتدارك هذه المخاطر وتعمل على تسوية الملعب السياسي ليتسنى لها الدخول في منافسة ديمقراطية حقيقية وفقاً لتسويات تضمن قدر من الحرية والشفافية والنزاهة وحيادية المال العام وإحداث توازن في القوى وحتى لا يستطيع الحاكم المتفرد أن ينفرد بأي من تلك الأحزاب على حده لتفكيك بناها والعمل على الحد من الاستنساخات والتفريخ وغيرها من الممارسات السائدة لهذه السلطة حيث أخذت الأحزاب على عاتقها حماية ورعاية المشروع الوطني الديمقراطي ، وسعت في تحقيق هذا الهدف من خلال توسيع قاعدة حوارها السياسي والفكري والمسائل الاقتصادية والاجتماعية وأخذت الحوارات والتنسيقات مداها من الشفافية والمصداقية وأصبحت الرؤى تتقارب وعوامل الفرقة تنكمش وجعل القضايا الوطنية والهامش الديمقراطي يأخذ مداه في الحوارات والتنسيقات يرافقها توافق في المواقف السياسية والعملية مما سهل في الإعلان عن قيام اللقاء المشترك في عام 2001م من ستة أحزاب هي ( التجمع اليمني للإصلاح – الحزب الاشتراكي اليمني – التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري – حزب البعث العربي الاشتراكي القومي – حزب اتحاد القوى الشعبية – حزب الحق )) .
بعد أن تم الإعلان عن قيام تكتل المشترك انتضمت اللقاءات والحوارات المتبادلة واصدار البيانات المشتركة والنشاطات الميدانية والتي بدورها عززت الثقة والمشاعر الحقيقية لدى أحزاب المشترك في إمكانية التخلص من الآثار السلبية للماضي وتجاوز مرحلة الصراعات والتراشقات الإعلامية الأمر الذي حتم على الجميع في التفاؤل بالمستقبل والانتقال إلى مرحلة جديدة يسودها علاقة التعاون والمصير المشترك ورغم أن الصيغة التي ظلت تعمل بموجبها هذه الأحزاب كانت عامة وغير محددة بلائحة تنظيمية أو برنامج انتخابي حيث ظلت هذه الأحزاب مترددة ولم تقوم بخطوة جريئة لعمل لائحة وبرنامج انتخابي مشترك رغم الحاجة الماسة لهذه الخطوة للانتقال إلى صيغة محكومة بلائحة منظمة وبرنامج انتخابي مشترك هادف يستطيع من خلاله وضع خطى عملية لمواجهة الانتخابات القادمة في عام 2003م ونظرا لحداثة التجربة وثقل ماضي الصراعات العدائية الموروثة من مرحلة ما قبل اللقاء المشترك ظلت هناك تيارات داخلية بين صفوف هذه الأحزاب تعمل على إعاقة أي تقدم من شأنه أن يحدث توافق على عمل لائحة وبرنامج عمل مشترك ولعل الحملة الإعلامية الشرسة ضد المشترك والتي شنتها السلطة وحزبها كان له الأثر في الأوساط الجماهيرية وبين صفوف أحزاب اللقاء المشترك وخاصة (( الإصلاح والإشتراكي )) وعملت على اللعب بالجانب الديني ودغدغة العواطف بين صفوف الإصلاح وعكس ذلك في الحزب الاشتراكي بتذكيره بحرب صيف 94م ونبش الجراحات والعودة للمارسة خلق الصراعات الفكرية والدينية واستخدمت كل الوسائل المتاحة أمامها ولكن في المقابل كان هناك عزم في التوجه الجاد من قبل قيادات هذه الأحزاب في التقدم بهذا التكتل والعمل على إيجاد بنية متماسكة جعلت نصب عينها المصلحة الوطنية والحفاظ على الهامش الديمقراطي المتاح وانشغلت بقدر كبير في هذا الجانب وكيفية مواجهة حملة السلطة ضد هذا التكتل مما جعلها تغفل عن جانب هام في بناء عوامل الثقة وتوطيدها في الأوساط القاعدية لأحزابها عبر حملات إعلامية وثقافية وتوعوية تعزز قناعات القواعد الحزبية وتجسد الإندماج السياسي وتتعزز قناعة القواعد بأهمية المشترك كانت المهمة كبيرة أمام قيادات المشترك في التعامل مع الوضع الجديد لها ولأحزابها في ظل هذا التكتل لأن السلطة سخرت كل إمكانياتها لإفشاله وأختراقه ومحاولة تجزئة وإحداث شرخ من جديد خصوصا بين الإصلاح والاشتراكي حيث عمدت إلى أساليب لا أخلاقية من خلال ما تم في المؤتمر العام الثالث للتجمع اليمني للإصلاح 2002حين تم إغتيال المناضل الكبير مهندس اللقاء المشترك الشهيد جار الله عمر ، ولعل اختيار الإغتيال في مؤتمر الإصلاح لأحد أبرز وأهم قيادي في الحزب الاشتراكي اليمني الأمين العام المساعد كان الهدف منه إعادة الصراع بين الإصلاح والاشتراكي وإفشال مؤتمر الإصلاح ومن خلال هذا يتم القضاء على اللقاء المشترك وتستأثر السلطة بالعملية السياسية من جديد وتحدث استنساخات جديدة وتهجن الأحزاب الكبير، مثل الإصلاح والاشتراكي وتعمل على زرع الفتنة الداخلية بين النسيج الاجتماعي ، وتدخل الأحزاب في صراعات ليس لها نهاية وتجعل نفسها حريصة على كل طرف بتقديم الدعم له لمواجهة الطرف الآخر وكما هي تعمل بين القبائل المتناحرة ولكن المشترك وقياداته استدركوا هذه العملية وفهموا المغزى وضمدوا الجراح وواصلوا السير قدما إلا أن مثل هذه الأحداث كان لها الأثر في تأخر تقدم العمل السياسي المشترك وعدم التوصل إلى برنامج انتخابي مشترك لانتخابات 2003م الأمر الذي أثر سلبا على الدعاية الانتخابية والنتائج للمشترك وأظهر فجوة ملموسة أثناء الحملة الانتخابية للانتخابات البرلمانية في 2003م .
استمرت السلطة في حملتها ضد المشترك بعد انتخابات 2003م وواصل المشترك مسيرته النضالية وبدأ يخطو نحو تقديم مشروع وطني وخرج بوثيقتين هامتين في عام 2005م
(( برنامج الإصلاح الوطني الشامل – اللائحة التنظيمية لتكتل اللقاء المشترك )) وكان لإطلاق برنامج الإصلاح الوطني الشامل أثره الإيجابي في الأوساط السياسية والجماهيرية مما آثار حفيظة الحزب الحاكم ليرفع من وتيرة حربه ضد المشترك وحرصت الحكومة على اختراق هذا التكتل بجملة من الوسائل والطرق الملتوية محاولة الاتفاق مع كل حزب على حده ، ومحاولة إغرائها ولكنها لم تستطيع أن تسحب من التكتل سوى حزب واحد هو حزب البعث القومي وذلك في عام 2005م بعد إطلاق برنامج الإصلاح الوطني الشامل الذي وضع حلول اقتصادية وسياسية وإخراج البلاد من الواقع الاقتصادي المتخلف الذي أوصلت السلطة إلى مرحلة لم يعد المواطن اليمني يتحمل أكثر من ذلك وقد شخص البرنامج المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد ومثل إقرار هذا البرنامج كتوجهات حقيقية للمشترك نقله نوعية في العلاقات الداخلية لهذا التكتل بل أوجد مناخات سياسية ملائمة هيئة قيادات وقواعد المشترك للمرحلة القادمة وجعلت النخب السياسية على يقين من أن هذه الأحزاب قادرة على الالتقاء حول برنامج سياسي موحد وخلق ثقافة واعية تدرك أهمية التسامح والتعايش والتفاهم من أجل الوصول إلى دولة مدنية حديثة عصرية تسهم في نجاح المشروع الوطني الديمقراطي ، وحين نظمت اللائحة الداخلية الحياة التنظيمية للمشترك وتكون بموجبها الهيكلية التنظيمية للتكتل على النحو التالي:
1-المجلس الأعلى للقاء المشترك ويعتبر القيادة العليا للتكتل ويتناوب رئاسته أمناء عموم الأحزاب المكونة لهذا التكتل.
2-الهيئة التنفيذية وتتكون من رؤساء الدوائر السياسية للأحزاب المكونة للتكتل وهي القيادة التنفيذية والمشرفة والمتابعة للنشاط اليومي في هذا التكتل وتتناوب رئاستها الأحزاب المكونة لهذا التكتل ، ويعتبر رئيس الهيئة هو الناطق الرسمي باسم التكتل.
وضعت الحروف الأبجدية للأحزاب هي معيار تسلسل التدوير في المناصب في المجلس والهيئة.
3-حددت لجان تنفيذية في جميع محافظات الجمهورية من مسئولي فروع أحزاب التكتل وينطبق عليها معيار التناوب في رئاسة اللجان وبحسب ما هو قائم في المجلس الأعلى والهيئة التنفيذية.
وبعد إقرار هاتين الوثيقتين أستطاع المشترك أن ينظم الفعاليات السياسية وفقاً لرؤية منهجية انطلقت من طبيعة الأهداف التي يناضل من أجلها ووفقا لهذا النضال أجبر الحزب الحاكم أن يقف مع المشترك في طاولة حوار متكافئة خرج الجميع من خلال حوارات طويلة بوثيقة سميت (( اتفاق المبادئ )) وبموجبها تم المشاركة في انتخابات 2006م الرئاسية وقدم المشترك مرشح للمنافسة في الانتخابات الرئاسية حيث تم الاجماع على الشخصية الوطنية التي وضعت على عاتقها أن تضع كرسي الرئاسة للمنافسة الحقيقية وكان فارس هذه الملحمة البطولية هو المناضل فيصل بن شملان رحمه الله والذي كان بحق رجل المرحلة بلا منازع حيث وقف بكل رجولة وبطولة وفداء لهذا الوطن تحت شعار ( رئيس من أجل اليمن لا يمن من أجل الرئيس ) وقد خاض المشترك المنافسة بجدية والتفاف جماهيري منقطع النظير جعل المنافس رغم كل ما يملكه من مقدرات الدولة ودعم رجال المال وتسخير كل الإمكانيات المالية والإعلامية يفقد أعصابه ويعيش مرحلة الخوف من أن يفقد منصبه الرئاسي وعاش مرحلة رعب حقيقية واستخدم في الانتخابات كل أساليب التزوير والتلاعب بأصوات الناخبين وتغيير الصناديق وغيرها ، وكان لهذه التجربة صداها المحلي والإقليمي والدولي وفتح أمام الجميع لحقيقة جدية المعارضة وهزلية الحاكم وعدم جديته في التداول السلمي للسلطة .
وكان للرقابة الدولية تواجدها وملاحظاتها وقدمت تلك التوصيات ووقع عليها الجميع سلطة ومعارضة وكانت نقطة التقاء لحوار جديد بين السلطة والمعارضة.
ابتداء منذ بداية عام 2007م وقد فتحت هذه الانتخابات الحقائق أمام القوى الوطنية الأخرى حيث بدأ التقارب بين المشترك وحزب البعث العربي الاشتراكي بعد لقاءات واتفاقات بين البعث والتنظيم الناصري ثم البعث والحزب الاشتراكي ثم البعث والإصلاح ثم البعث واتحاد القوى الشعبية توجت بالانضمام إلى المشترك وشكل ذلك توسع في عضوية المشترك وكان هناك توافق بين المشترك والبعث قبل الانضمام من خلال تنسيق المواقف أثناء حوارات المشترك والسلطة والبعث في عام 2007م وانقلبت السلطة على الحوار في 18/8/2008م بعد انضمام حزب البعث العربي الاشتراكي اتجه المشترك إلى مشروع وطني أوسع حيث دعا إلى حوار وطني شامل للتوسع شراكة المشترك في الأوساط السياسية والنقابية والتكتلات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية من خلال التشاور الوطني .
وذلك بعد انقلاب الحزب الحاكم على الحوارات التي دامت عامين كاملين والتي خرجت :
1-إقرار وثيقة قضايا وضمانات وضوابط الحوار من قبل الأحزاب الممثلة في البرلمان ووقع عليها في 16/6/2007م
2-التوقيع على محضر اختتام اللقاءات والجلسات التشاورية بمحافظة عدن خلال الفترة من 2/11/2007 إلى 8/11/2007م
3-محضر اللجان القانونية والفنية المشتركة المكلفة بصياغة وتعديل قانون الانتخابات على ضوء توصيات بعثة الاتحاد الأوروبي بناءً على الاتفاق الملزم بتحويلها إلى نصوص قانونية وكذلك التعديلات الدستورية التي تم التوافق عليها بما من شأنه تعديل المادة الدستورية بتحويل النظام الانتخابي القائم إلى نظام القائمة النسبية وغيرها من المواد المتفق على تعديلها بما من شأنه تطوير النظام السياسي والانتخابي إلى النظام البرلماني .
ومع اقتراب المواعيد القانونية للانتخابات البرلمانية 2009م انقلب حزب السلطة على كل الاتفاقات في 18/8/2008م .
مما جعل المشترك أن يتخذ قرار الحوار مع الشعب للوصول إلى مؤتمر حوار وطني .
فانطلقت مسيرة التشاور الوطني مصاحبة بعمل جماهيري ضاغط من خلال اعتصامات ومسيرات ومظاهرات ومهرجانات عمت مختلف محافظات الجمهورية كان أهمها وأكبرها تأثيرا وفاعلية انتفاضة الغضب في فبراير 2009م والتي خرجت فيها جماهير العاصمة بذلك الحشد الهائل الذي امتلأت به شوارع العاصمة حيث حققت الفعالية نجاحا كبيرا وحضورا إعلاميا واسعا وكانت بمثابة إنذار للحاكم لتجبره للعودة إلى الحوار والتراجع عن المضي بالانتخابات منفرداً وتم بعدها التوقيع على اتفاق فبراير 2009م وفي الفترة 21-22/5/2009م عقد ملتقى التشاور الوطني والذي خرج باللجنة التحضيرية للحوار الوطني برئاسة الأستاذ محمد سالم با سندوه والذي وسعت الشراكة بين المشترك والمكونات الجماهيرية والسياسية .
وفي 16/7/2010م تم التوقيع على محضر تنفيذي لاتفاق فبراير تضمن عشر نقاط : والذي تم الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة تضم المشترك وشركائه والمؤتمر وحلفائه في 21/7/2010م تم تبادل الكشوفات .
في 8/8/2010م عقد أول لقاء للجنة المشتركة الـ (200) والتي ضمت المشترك وشركائه و من المؤتمر وحلفائه وكذلك لجنة مصغرة لجنة الـ 30 – 15 من المشترك وشركائه و 15 من المؤتمر وحلفائه وعقدت لجنة الـ 30 أول اجتماع لها تم فيه الاتفاق على تشكيل فريق تواصل 8*8 وبدأ الفريق في لقاءاته ولكن كان هناك نية مبيتة لدى الحزب الحاكم في عدم التقدم من أجل الوصول إلى مؤتمر للحوار الوطني وتعمد في قتل الوقت وكما هي عادته ليضع المعارضة أمام الأمر الواقع للتعامل مع مخططاته ولكن لم يحدث له ذلك حيث عمد على الانقلاب على خارطة الطريق التي تم التوافق عليها بعد حوارات طويلة وجهود حفيفة من قبل هيئة رئاسة اللجنة المشتركة والذي توصلت إلى خارطة طريق متفق عليها من الجميع نصت على الأتي : أولا: التأكد على ان الحوار الوطني الشامل والمؤدي الى تنفيذ البند اولا من اتفاق فبراير 2009م والذي ينص على إجراء تعديلات دستورية تؤدي الى تطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية هو المدخل السليم لإخراج البلد من الأزمات القائمة.
ثانيا: التأكيد على إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية أولا بعد ذلك يبدأ التحضير لإجراء الانتخابات النيابية بما في ذلك القائمة النسبية.
ثالثا: من أجل الوصول الي ما سبق تقترح الإطارات التالية:
أ_ يقوم الحوار الوطني الشامل بإقرار الإصلاحات المؤدية الي تطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية في موعد أقصاه نهاية العام الحالي وبعد ذلك يتم الاتفاق علي آلية متابعة تنفيذ ما يقره مؤتمر الحوار الوطني .
ب- تحديد مهمة آلية التنفيذ :-
1- متابعة إدخال قانون الانتخابات والاستفتاء الى مجلس النواب.
2- متابعة تنفيذ الإصلاحات الدستورية والقانونية اللازمة لما يقره مؤتمر الحوار الوطني.
3- بعد إقرار هذا الإطار سوف تتم مناقشة واسعة للإصلاحات السياسية والانتخابات النيابية خلال الأيام القادمة للمواضيع التي سيناقشها مؤتمر الحوار الوطني ولا تتم الانتخابات النيابية إلا بعد الاستفتاء علي هذه الإصلاحات وتم انقلب عليها من قبل الحزب الحاكم بعقد المؤتمر النزق في 31/10/2010م ولهذا قرر المضي بالانتخابات منفردا والانقلاب على جميع الاتفاقات الموقعة وإنزال قانون الانتخابات إلى مجلس النواب تم التراجع ثم إنزاله من جديد ويذهب أبعد من ذلك ويقوم بتشكيل لجنة عليا من طرف واحد . وبعدها قام بإنزال التعديلات الدستورية والانقلاب على الدستوري والقانون يمضي الحاكم في مشروعه الانفرادي .
ويخطو المشترك في مشروعه الوطني مع الشعب والجماهير وعبر اللجنة التحضيرية للحوار الوطني على طريق عقد مؤتمر الحوار الوطني الذي تقرر عقده في منتصف مارس 2011م وليأخذ لتجربه العظيمة لشعب التونسي الذي بعث الأمل وكسر حاجز الخوف وأعاد للأمة العربية حيويتها وفجر المعجزة وأثبت للعالم أجمع أن العرب لديهم من المقدرة إسقاط أعتى الحاكم الدكتاتوريين وبالطرق الحضارية والنضال السلمي وفق الله الجميع ولنكون القطر العربي الثاني بعد تونس وبجهود الجميع سوف يتحقق لنا ذلك أنشاء الله
في الثلاثاء 18 يناير-كانون الثاني 2011 09:13:32 م