|
وشدد الزبيري في حوار مع أسبوعية "الصحوة " في عددها الصادر اليوم الخميس على أن المبادرة الخليجية قضت بتخلي الرئيس المخلوع عن سلطته في الدولة والمؤتمر وهو ما يجب أن يلتزم به مقابل الحصانة الذي أعطيت له,ووصف أحداث العنف في عدن بأنها ثورة مضادة تنفذها قوى مناهضة للتغيير تريد منع أبناء الجنوب من الدخول في الحوار.
فيما يلي تفاصيل الحوار:
حاوره / مأرب الورد
بمناسبة الذكرى الثانية للثورة .. ما الذي تحقق من أهدافها ؟
الثورة لا شك أنها غيرت المعادلة السياسية والوطنية بشكل عام وتغيير المعادلة معناه أفول نظام سابق وحلول نظام جديد وبالتالي هذا التغيير في المعادلة بغض النظر عن نقلته النوعية أو انتقاله البطيء إلا أن النظام السابق بشكله السياسي رحل بانتخاب رئيس جمهورية جديد وتحقيق وفاق وطني وأعتقد أن المرحلة القادمة ستحقق الكثير من الأهداف.. الأهم أن أهداف الثورة حاضرة وعملية التغيير تمت ولابد أن تصل إلى النتيجة المحتومة لهذا التغيير.
اكثر من مرة طالبتم بتخلي الرئيس المخلوع عن العمل السياسي بما في ذلك رئاسة المؤتمر,إلى متى ستظلون تطالبون ولا يستجاب لكم ؟
الرئيس السابق حكم 33سنة وبالتالي التخلي عن السلطة بسرعة حتى من الناحية النفسية في صعوبة ونحن ندرك في المشترك أن المسألة هي مسألة وقت وهو خرج من السلطة وأصبح من الماضي والجزء من السلطة الذي ما يزال بين يديه ممثلا برئاسة المؤتمر هو ما يؤدي إلى عدم الالتزام بالآلية التنفيذية وإعاقة الانتقال السلمي للسلطة.
نحن في المشترك ندرك هذه المسألة ونعمل بجهود حثيثة من أجل إبعاده من السلطة التي نقصد بها رئاسة المؤتمر .. البلد بدونه سيكون في خير وبقاءه يعيق استكمال المرحلة الانتقالية الثانية، هناك معوقات بوجوده كثيرة لا تمكن من الوصول إلى الحوار الوطني والمشترك حريص ألا يدخل الحوار ما لم تهيئ المناخات بشكل كامل بما فيها رحيل صالح عن سلطة المؤتمر ليكن المؤتمر شريكا فاعلا في التغيير وليس شريكا مناهضا للتغيير وفي هذه النقطة تحديدا نحن حريصين أن يحدد المؤتمر خياراته وأن يتحمل رئيس الجمهورية مسئولياته بحسب النظام الداخلي للمؤتمر الذي ينص على أن يكون رئيس الجمهورية هو رئيس المؤتمر.
مقاطعا ..السفير الأمريكي أحد رعاة المبادرة قال في تصريح له أن المبادرة لم تنص على تخلي صالح عن العمل السياسي ما ردكم ؟
ما قاله السفير الأمريكي غير صحيح عندما نعطيه الحصانة مقابل ماذا؟ التخلي عن السلطة التي تعني سلطته في الدولة والمؤتمر والسفير نفسه كان شاهدا ويفترض أن يقول الحقيقة في هذا الشأن، الدول الراعية هي منقسمة فيما بينها، منها ما يساير ما يطرحه السفير الأمريكي ومنها من هي حريصة على أن تخرج هذه التسوية إلى طريق صحيح برحيل النظام السابق.
ما موقف الدول الراعية للمبادرة من هذه القضية تحديداً وهل ستدخلون الحوار دون تخلي صالح عن رئاسة المؤتمر ؟
الدول العشر الراعية تريد أن تصل إلى الحوار دون مراعاة تهيئة المناخات للوصول إلى حوار إيجابي، نحن ندرك مشكلتنا ونفهمها ونعرف من المعرقل لتنفيذ الآلية أكثر من غيرنا وسنظل نطرح هذه المسألة أمام الدول الراعية وغيرها حتى نتمكن من إيجاد الحلول الإيجابية وتوفير المناخات اللازمة لتحقيق الحوار الوطني.
الحور خيار إستراتيجي لنا ونحن من سعينا إليه من قبل ذهاب الرئيس السابق ونحن لا نشترط وإنما ننبه إلى أن الحوار إذا لم تتوفر له الشروط والمناخات الملائمة قد تكون نتائجه عكسية على الوطن والثورة ونأمل أن يراعي الأخ رئيس الجمهورية هذه المسألة وندرك أنه يشعر بهذا ويسعى لإيجاد الحلول والمخارج لها حتى لا يصطدم بواقع آخر يعيق مؤتمر الحوار.
ملف الجرحى والشهداء والمعتقلين ما تقييكم لأداء الرئاسة والحكومة نحوه ؟
باعتقادي أن الخلل في الآلية فالرئيس يصدر أوامر ومثله تفعل الحكومة وهذا لا يعني أنه ليس هناك اهتمام بالشهداء والجرحى، لكن الآليات لهذه الأوامر آليات عقيمة لم تصلها روح التغيير، أنا قمت بزيارة تضامنية باسم المشترك للجرحى المعتصمين على اعتبار أن قضية الجرحى ليست قضية للمزايدة السياسية وإنما هي قضية وطنية وإنسانية كون هؤلاء الجرحى تصدوا لرصاص النظام السابق وجزاؤهم لا يجب أن يكون هذا الإهمال وإنما يعطوا حقهم وهناك قرار داخل المشترك بلقاء اللجنة الحكومية المشكلة بهذا الخصوص للإطلاع على الأسباب التي أدت إلى تأخير تسفيرهم ومعالجتهم في الخارج وإيجاد الحلول والمعالجات إن كانت هناك معوقات نسعى في إيجاد مخارج لها، فيما يتعلق بالمعتقلين هناك لجان تشكل ولجان تفشل في إطلاق هؤلاء المعتقلين الذين لا نعرف أن يقبعون وفي أي سجون مخفين ولا نريد أن تكون الثورة كالقطة التي تجوع فتأكل أولادها.
على ذكر المعتقلين هل سيظلون منسيين وما العمل في سبيل إخراجهم ؟
مطلوب اليوم البحث بكل الوسائل عن هؤلاء وإطلاق سراحهم لأن هذه النقطة من أحد النقاط الأساسية في تهيئة المناخات في الحوار إذ كيف سيقبل الشباب أو المنظمات أو الأحزاب الدخول إلى مؤتمر الحوار وهناك ممن كانوا جزءا من هذه الثورة لا يزالون معتقلين ومخفيين والمشترك يطالب رئيس الجمهورية والحكومة ومنظمات المجتمع المدني من أجل البحث عن أماكنهم وإطلاق سراحهم حتى لا يظلوا لعنة على الحكومة.
ما دور وزراء المشترك في الحكومة إزاء قضايا المعتقلين والجرحى والشهداء لاسيما وأن عدداً منهم أعضاء في اللجنة الحكومية المكلفة بموضوع الجرحى المعتصمين ؟
وزراء المشترك إلى اليوم غير قادرين أن يؤدوا مهامهم بالشكل المطلوب، نحن قلنا أنه لا يزال جزء من السلطة بيد الرئيس المخلوع ولم يتم انتقال سلمي للسلطة ولا يزال أذيال السلطة في مؤسسات الدولة وهم المتحكمين في القرار والفساد قائم وهؤلاء الوزراء لم يستطيعوا أن ينفذوا كثيرا من الأمور المطروحة في منهاج المشترك.
ماذا تقصدون بالانتقال السلمي للسلطة ؟
الانتقال السلمي مرحلتين المرحلة الأولى أنجز البعض منها وكان يفترض أن يتم فيها تعيين وكلاء للوزارات والمحافظين ومدراء المديريات، وكذا السلك الدبلوماسي، الحكم الرشيد الذي يعني تغيير القيادات الفاسدة هذه كلها تمثل انتقال سلمي للسلطة قبل أن نصل لمؤتمر الحوار وإلى الآن لم تحقق وتحولت إلى معوقات تؤثر على مسار العمل الوطني.
في المرحلة الانتقالية الثانية تأتي مسألة الحوار والدستور والاستفتاء عليه وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة.
كيف قبل المشترك أن تظل هذه القضايا بدون تنفيذ الى اليوم رغم انها من ضمن مقررات الالية التنفيذية ؟
المشترك من البداية كان لا يريد أن يدخل في تفاصيل العملية الإدارية حرصا على أن لا تؤثر أو توجد صراعات داخل السلطة، التعيينات التي تمت بقرارات جمهورية لم يكن للمشترك أي دور فيها الرئيس هو الذي يصدر قراراته وهو الذي يحدد من يكون هنا وهناك لأنه بانتخابه رئيسا للجمهورية يفترض أن لا يكون هناك طرفان وتنازع على المواقع.
الرئيس بشرعيته اتخذ القرارات وعلى مسئوليته، وكثير من هذه القرارات لم تحقق الأهداف بقدر ما كانت قرارات أخذت للتوازن ولتسيير مرحلة والدليل على ما نقول أن كثيرا من الفاسدين ما زالوا يتمتعون بصلاحيات واسعة تؤثر على الحكم الرشيد وهناك ممن انضموا إلى الثورة لم يعينوا بما في ذلك أبناء القوات المسلحة الذي وقفوا مع الثورة وإلى اليوم لم تحل قضاياهم ومن حقنا أن نتساءل لماذا لم يتم تغيير كثير من مسئولي مؤسسات الدولة نحو الحكم الرشيد ونتساءل أيضا لماذا لا تطرح الكفاءات في محلها.. سؤال نطرحه على رئيس الجمهورية الذي يدرك أن الآلية التنفيذية المزمنة تطرح هذه المسائل.
هناك انتقادات توجه لكم على اعتبار انكم تتقاسمون مع المؤتمر المناصب والوظائف على أساس سياسي.. هل يمكن أن يرشح المشترك شخصا غير مؤهل لمنصب معين ؟
لا يمكن للمشترك أن يرشح شخص غير مؤهل لإدارة مؤسسة معينة وإلا لماذا شاركنا في الثورة التي جاءت من أجل التغيير ولن نقبل أن نكون عكس عجلة التغيير التي نحن من أدواتها وسنستمر في هذا التغيير حتى لو لم نكن في مواقع القرار.
ما مدى رضاكم عن قرارات التعيينات التي اصدرها رئيس الجمهورية خاصة في الجانب العسكري ؟
المشترك تبنى عشرون نقطة من ضمنها إعادة هيكلة الجيش وتوحيد قياداته وقرارات الرئيس كانت متوافقة مع هذا المطلب لكن هذه القرارات ما زالت حبرا على ورق وما زالت تداعيات عدم وحدة الجيش تلقي بظلالها على كل الأحداث وتؤشر في كثير من الأحيان لدى المواطنين أن صراعا ما قد يحدث وعندما نطرح في المشترك مثل هذا الكلام لا نطرح كلاما عبثيا بل ندرك مدى خطورة عدم توحيد القوات المسلحة التي يجب أن تتحول إلى قوات وطنية تحمي الشرعية والدستور ولا تكون ولاءاتها لأشخاص أو فئات.
نجل صالح ظهر مؤخرا متحدثا بصفته قائدا للحرس الجمهوري المنحل بقرار الهيكلة .. ما موقفكم أولا من ذلك لاسيما وأن هناك من قرأ فيه أن مشروع التوريث لم يسقط وهل هو تمرد جديد على قرار الرئيس ؟
كان يفترض بالرئيس أن يصر على تنفيذ قراراته ويمنع مثل هذه التصرفات لأنها تعيدنا إلى المربع الأول.. نعرف عن الأخ رئيس الجمهورية أنه شديد في قراراته وحريص على تنفيذها وكان يفترض أن لا يقبل بالمهزلة التي حدثت لأنها ذات أبعاد نفسية تؤثر على الشارع الوطني وتعيد القوى حسابات القوى بشكل آخر كما أنها تدفع الأطراف الأخرى للتمترس في ظل ظهور الطرف الآخر بهذه الكيفية، ويفقد الناس الأمل في عملية التغيير كان المفترض أن لا تمر دون رد.
هل مشروع التوريث سقط للأبد ؟
التوريث انتهى بوجود الثورة والذي يحلم أنه قادر على أن يورث أن يراجع حساباته، البلد هذا تخلص بثورة 26سبتمبر من التوريث وكان سببا لاندلاع الثورة ضد النظام السابق ولا يمكن أن يقبل بالكهنوت وعبدة الطاغوت، وباعتقادي أن مرحلة التوريث انتهت ونحن أمام مرحلة جديدة يجب أن نستمر فيها من أجل إيجاد النظام الديمقراطي والدولة الحديثة التي فيها الناس متساوون في الحقوق والواجبات والكل له الحق أن يكون بديلا وفقا لما سيحدده الدستور.
ما موقفكم من الاعتداء على شباب الثورة بعدن ولحج ومهاجمة مقر الإصلاح بكريتر في ذكرى الثورة من قبل فصيل البيض المسلح في الحراك ؟
هناك ثورة مضادة وهناك قاعدة اقتصادية تقول: عندما يحدث التغيير تظهر قوى دافعة للأمام وأخرى للخلف وهذه الثورة ليست في الجنوب بل في الشمال أيضا، تحاول أن تعيق حركة التغيير.
الجنوبيون هم أصحاب مشروع وحدة وهم من ضحوا بدولة من أجل الوحدة والجديد أن هناك ثورة مضادة لا تريد أن يدخل أبناء الجنوب في الحوار وتريد أن تصطاد في الماء العكر وهؤلاء بغض النظر عن تسميتهم هم الذي لا يريدون التغيير لهذا البلد وهم قلة لأنهم أعداء الشعب ومن مخلفات الاستعمار والماضي ومن تراكمات الأنظمة التي كانت قائمة وهؤلاء جمعتهم مصالح من أجل أن يقفوا ضد حركة التغيير.
أبناء الجنوب بما فيهم الحراك بكل أنواعه من حقهم أن يحضروا الحوار ويطرحوا ما يريدون من خيارات على طاولة البحث والنقاش والقضية الجنوبية هي قضيتنا وحضروهم سيزيد من مكانتهم في المجتمع.
أصدرتم بلاغ في اجتماع الاثنين أشار على استحياء لشحنات الأسلحة دون أن يذكر اسم إيران التي أرسلتها كما أعلنت الأجهزة الأمنية في مؤتمر صحفي وبعد أيام من ضبطها لماذا تجاهلتم ذكر اسم إيران ؟
بعض الأحيان المواقف تبنى على حيثيات، المؤتمر الصحفي( الذي عقده وزير الداخليه ) أشار إلى أن الجهة التي أرسلت هذه الشحنة لكنه قال: إن التحقيقات لم تستكمل، لا نبني مواقفنا على الافتراض ونحن ضد شحنات الأسلحة من أي دولة كانت لأن هذه الشحنات هدفها إحداث مشكلات في المجتمع الذي يوجد فيه ملايين من قطع السلاح وأي إضافة لأسلحة جديدة يهيئ لمناخات جديدة تمثل تهديدا للأمن البلد ونتمنى أن تجرى التحقيقات في كل الشحنات الأسلحة التي دخلت اليمن من قبل الجهات الرسمية بشكل شفاف ومحايد ثم تعلن نتائجها للرأي العام وحينها لا يمكن لأي طرف أن يتحفظ على موقف بعد إعلان هذه التحقيقات.
لجنة التحقيق المستقلة المشكلة في أحداث 2011 على وشك أن تنتهي فترتها دون أن يسمَ أعضائها .. لماذا يحدث هذا وأنتم ساكتون ؟
في هذا إهمال متعمد ومحاولة لتسويف موضوع الحقوق الشخصية للثوار ومثلها هي إهمال للمتعقلين السياسيين كما هي محاولة للالتفاف على قانون العدالة برغم أن فيها قرارا من مجلس الأمن وتتواكب مع مواثيق حقوق الإنسان.
نريد أن نعرف تفسيركم لإرسال الرئيس لمشروع قانون العدالة للبرلمان بصيغة مختلفة وما الجديد بشأنه ؟
المشروع الذي أحيل للبرلمان هو مشروع المؤتمر الذي يتكلم على مصالحة ولا يتكلم على عدالة انتقالية ولما تصالح بين الناس دون أن تجبر الضرر ودون التعويض عن حقوقهم كيف ستكون المصالحة إذا لم تأتي بالعدالة.
المشروع طرح في الحكومة كان هناك خلاف على بعض المواد وأحيل إلى لجنة خاصة مكونة من المشترك والمؤتمر اتفقت عليه ومازال الخلاف على بعض المواد، يفترض في هذه الحالة أن تحال إلى رئيس الجمهورية الذي بدوره يلتقي مع رئيس الحكومة لاتخاذ قرار مناسب برغم أن اللجنة كانت متفقة بشكل شبه كامل وبقي فيما يتعلق بالمادة الرابعة المرتبطة بالفترة الزمنية والتي تولى وزير الشؤون القانونية صياغتها بطريقة لا تحدد فيها الزمن قسمها إلى أربع مراحل تبدأ بتعويض المتضررين من أحداث 2011م.
مقاطعا ولكن من يتحمل مسؤولية إرساله إن لم يكن الرئيس ؟
ما زالت محيرة ولم نعرف أسباب والبرلمان فوجئ بقانون آخر والتفسير عند الرئيس ونحن في المشترك رفعنا مذكرة في طريقها إلى الرئيس طلبنا فيها بسحب المشروع لأنه ليس هذا الذي قدمته إليه الحكومة، إلى الآن لم نعرف من أحال المشروع هل الرئيس أم مكتبه لا نعلم.
كلمة أخيرة تريدون قولها ؟
إذا لم تستكمل وتوفر المناخات اللازمة للوصول إلى الحوار الوطني فإنه لن يحقق النتائج المرجوة منه، كيف نريد للحوار أن ينجح ولم يتم إعادة المفصولين من المحافظات الجنوبية إلى أعمالهم وشباب الثورة لم يمثلوا التمثيل الصحيح خاصة أن الآليات المعنية بهذا الشأن فيها كثير من الغموض، وهناك الجوانب الأمنية حيث لابد أن يؤمن الناس للوصول إلى المؤتمر وهذا لن يحدث إلا إذا كان الجانب الأمني مستقر، هذه المسائل ضرورية لإنجاح الحوار لا نريد أن نصل للنقاش القضايا المطلبية والحقوقية وإنما نريد أن نناقش الهم الموطني والقضايا الكبرى، هنالك جهود من الدول الراعية والأمم المتحدة للوصول للحوار، لكننا نعتقد أنه لابد من أن يتخذ الرئيس قرارات حاسمة تهيئ لمناخ ملائم للحوار.
في الخميس 14 فبراير-شباط 2013 05:00:53 م