تاكيدا للشراكة بين الوزارات المعنية والسلطة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لحماية المستهلك وخدمة للمواطن اليمني الصامد والصابر. 

عقد اليوم بوزارة الصناعة والتجارة اللقاء الموسع للوزارات والهيئات الحكومية والغرف التجارية وجمعية حماية المستهلك برئاسة عضو المجلس السياسي الاعلى محمد النعيمي وضم عضو المجلس السياسي الاعلى جابر الوهباني ووزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة باستقرار الاسواق والسبل الكفيلة بتوفر وانسياب السلع الاساسية والادوية والمشتقات النفطية باسعار مناسبة.

واستعرض الاجتماع الذي عقد تحت شعار " تخفيض الاسعار وضبط الاوزان هدفنا جميعا" وحضره ووزراء الادارة المحلية على القيسى والصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل والنفط والمعادن احمد دارس والاعلام ضيف الله الشامي والنائب العام القاضي محمد الدرباني ووزير الدولة لشىؤون مجلسي النواب والشورى على ابو حليقة ومحافظ ذمار محمد حسين المقدشي ووزير النقل زكريا الشامي الترتيبات والاجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة مع كبار مستوردي وتجار السلع الغذائية الاساسية واعداد قوائم الاسعار الهادفة الى توفير السلع للمستهلك باسعار مناسبة ومخفظة وفقا للمتغيرات الحاصلة في السوق.

واكد الاجتماع على ضرورة التزام التجار ومستوردي السلع الغذائية الاساسية بقوائم الاسعار المخفضة المقدمة من قبلهم لوزارة الصناعة والتجارة واشهار اسعار السلع وبما يتناسب من هبوط سعر الصرف.

 وشدد الاجتماع على اهمية تظافر كافة جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص في سبيل تحقيق استقرار الاسواق وتوفير السلع الغذائية والادوية والمشتقات النفطية وفقا لمتغيرات السوق المحلية المتمثلة في هبوط سعر الصرف والمشتقات النفطية في البورصة العالمية.

 كما اكد الاجتماع على اهمية الحفاظ على راس المال الوطني مع الاهتمام بتوفير احتياجات ومتطلبات المواطنين من الغذاء والدواء والمشتقات النفطية تحت قاعده لا ضرر ولا ضرار.

وفي الاجتماع اكد عضو المجلس السياسي الاعلى محمد النعيمي على اهمية ايجاد الية تنفيذية تترجم على ارض الواقع وتسهم في التخفيف من معاناة المواطنين.

وقال " علينا استحضار ضمائرنا للتخفيف على الشعب اليمني العظيم الذي يواجه العدوان على مدى اربع سنوات وقدم التضحيات الجسام"

ولفت النعيمي الى ان الحفاظ على راس المال الوطني من اولويات توجهات القيادة السياسية وحكومة الانقاذ وبالمقابل الاهتمام بتوفير السلع الاساسية الغذائية والادوية باسعار مناسبة للمواطن.

موكدا الى ان وزارة الصناعة والتجارة ستحضى بكافة الدعم من اجل تنفيذ خططها فيما يخص تخفيض وتثبيت الاسعار وفقا لما تم الاتفاق علية مع كبار التجار والمستوردين.

وقال " على وزارة الاعلام مواكبة كل الخطوات والاجراءات التي تنفذها الصناعة والتجارة وتعمل على نشر الوعي بين المواطنين في كل ما يتعلق بجدية الدولة في هذا الاتجاه وفضح المتلاعبين والمخالفين لكل الاجراءات والقوانين".

 وزير الصناعة والتجارة اكد بدوره ان هذا الاجتماع الموسع الذي ينعقد برعاية رئيس المجلس السياسي الاعلى ويؤكد الشراكة بين الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية والقطاع الخاص والغرف التجارية والصناعية بهدف الخروج بالية عمل تترجم السياسات والخطط التي ترسمها وزارة الصناعة والتجارة على ارض الواقع وتعود بالفائدة للمستهلك ويلمسها في حياته اليومية والمتمثلة في استقرار الاسعار وضبط الاوزان.

واكد ان الوزارة ستعمل على متابعة كل المخرجات مع مكاتب الصناعة والتجارة والسلطة المحلية والنيابة العامة في عموم محافظات الجمهورية للتاكد من تنفيذ كل القوائم التي تم الاتفاق عليها مع التجار والمستوردين.

وشدد على اهمية قيام اللجان الميدانية المكلفة من قبل الوزارة والسلطة المحليه من التحقق من فواتير الشراء والبيع للمعاملات التجارية لجميع التجار واحالة كل من لا يتعامل بالفواتير او اشهار الاسعار الى النيابة المختصة.

من جانبة اكد النائب العام ان النيابة العامة ستتخذ اجراءات صارمة ضد كل من يثبت مخالفته لقوائم الاسعار سواء مستوردي المواد الغذائية او الادوية او المشاقات النفطية.

ودعا وزارة النفط والمعادن الى اعادة النظر في ما يتعلق بالمشتقات النفظية وضرورة عمل نشرات يومية بالاسعار في المحلات التجارية تساعد المستهلك من التعرف على الاسعار وابلاغ الجهات المختصة في حال وجود مخالفة لتلك النشرات.

من جانبهم اكد وزراء الادارة المحلية والاعلام والصحة العامة والسكان على ضرورة ان يلمس المواطن تغيرات ايجابية فيما يتعلق بانخفاظ اسعار السلع الغذائية والادوية وان لا يترك عرضة لجشع بعض التجار والمغالين في الاسعار.

مشددين على ضرورة مواكبة كل الاجراءات الميدانية في وسائل الاعلام الرسمية وفضح كل المتلاعبين والمخالفين لقوائم الاسعار المتفق عليها مع كبار التجار والمستوردين اضافة الى التاكيد على قيام السلطة المحلية بتنفيذ كل السياسات المرسومة من قبل وزارة الصناعة والتجارة لضبط كل المخالفين والمتلاعبين.

معتبرين ان قيام التجار بخدمة المواطن لا تقل اهمية عن التضحيات التي تقدم في جبهات القتال ويجب عليهم المساهمة بشكل ايجابي في التخفيف من معاناة المواطنين من خلال الالتزام بقوائم الاسعار المتفق عليها.

من جانبه اشار نائب وزير الصناعة والتجارة محمد احمد الهاشمي الى عدد من المعوقات التي تواجه وزارة الصناعة والتجارة كجهة رقابية لاسيما فيما يتعلق ببعض القوانين المتعلقة بالغرامات المفروضة على التجار والتي لا تتناسب مع المخالفات التي يرتكبها بعض التجار.

وطالب الهاشمي بضرورة تعديل الغرامات المفروضة حتى تتمكن الوزارة من تنفيذ مهامها على الوجه المطلوب ويلمس المواطن اثر ذلك في الواقع.

من جانبه تطرق رئيس الهيئة العليا للأدوية إلى ألاتفاق الذي تم بحضور وزير الصحة مع مصنعي الأدوية والوكلاء القاضي بتخفيض الادوية وفقا لأسعار الصرف السائدة.

فيما عبر رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل مقبل منصور عن امله في ان يلمس المواطن تخفيض في الاسعار بما يتوفق مع الاسعار الدولية وانخفاض سعر الدولار .

مشيرا الى اهمية وضع قوائم الاسعار المعتمدة على واجهات المحلات التجارية ليكون الموطن شريك في عملية الرقابة ضد المخالفين والمتلاعبين بالاسعار.

حضر الاجتماع عدد من اعضاء مجلسي النواب والشورى ووكلاء وزارة الصناعة لقطاع خدمات الاعمال محمد يحيى عبد الكريم وقطاع التجارة الخارجية بسام الغرباني والتجارة الداخلية عبد الله عبد الولي نعمان ومدير عام مكتب الوزير احمد احمد الحيسه وممثلي الغرف التجارية والصناعية بامانة العاصمة والاتحاد العام للغرف التجارية والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس ممثلي الهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة وكبار التجار والمستوردين ومدراء مكاتب الصناعة بالامانة ومحافظة صنعاء و وكلاء وزارة الإدارة المحلية وأمانة العاصمة .