نفت جمعيتا البنوك والصرافين اليمنيين ما يتم تداوله من اعتذار البنوك وشركات الصرافة عن الاستمرار في صرف المرتبات في مناطق حكومة صنعاء, وأكدتا في بيان صحفي صادر عنهما أنه لم يصدر عن أي من المؤسسات المصرفية (بنوك أو شركات صرافة) ما يشير إلى اعتذارهم عن صرف مستحقات الموظفين والمتقاعدين.

وقالت الجمعيتان إن البنوك وشركات الصرافة تنظر إلى عملية صرف المرتبات والمستحقات لتلك الفئة من الموظفين, الذين تضاعفت معاناتهم بسبب الوضع المؤلم في البلاد، باعتبارها واجبا إنسانيا ووطنيا يتشرفون بالقيام به, قبل أن يكون واجبا مهنيا تلتزم بتنفيذه.

 وأكدت البنوك وشركات الصرافة اليمنية على ترحيبها واستعدادها لتنفيذ كل الإجراءات المتعلقة بصرف مستحقات الموظفين والمتقاعدين في كل محافظات الجمهورية, وفقا لترتيبات مالية تقوم على المهنية والشفافية الكاملة, تهدف إلى تخفيف معاناة الموظفين والمتقاعدين وتسهيل استلامهم لكامل مستحقاتهم في مواعيد استحقاقها، دون تطويل أو تعقيد في الإجراءات، وبعيدا عن أي مؤثرات سياسية كانت أو مناطقية.

 وناشدت جمعية البنوك اليمنية وجمعية الصرافين اليمنيين الجهات الحكومية المعنية بصرف مستحقات الموظفين والمتقاعدين استشعار المسئولية, وإدراك حجم المعاناة والظروف المعيشية الصعبة التي تحيط بتلك الفئة من العاملين الذين أفنوا عمرهم في خدمة وطنهم ومواطنيهم, وأن تقوم تلك الجهات بكل ما تمليه عليها واجباتها الوظيفية والمهنية بأمانة وجدية، وأن يتجنبوا وضع المزيد من الصعوبات واختلاق المبررات والذرائع لأي تقاعس في الوفاء بمستحقات الموظفين والمتقاعدين، وعدم التسبب في المزيد من المعانة لتلك الفئة الصابرة والصامدة من العاملين في البلاد.

نص البيان الصحفي

بيان صادر عن جمعية البنوك اليمنية وجمعية الصرافين اليمنيين

اطلعت جمعية البنوك اليمنية وجمعية الصرافين اليمنيين على بيان تداولته

المواقع الإخبارية المحلية على شبكة الانترنت مشيرة إلى أنه صادر عن وزارة المالية بعدن، أعلنت فيه الوزارة توقفها عن صرف رواتب المتقاعدين وموظفي الدولة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة في صنعاء, مدعية أن البنوك والمصارف الواقعة في إطار تلك المناطق اعتذرت عن عدم قدرتها على الاستمرار في صرف المرتبات للفئات المذكورة. ولغرض إظهار الحقائق وتوضيح موقف البنوك وشركات الصرافة من هذا الإدعاء, بعيدا عن أي مهاترات أو مناكفات سياسية، تؤكد الجمعيتان على الحقائق التالية:

لم يصدر عن أي من المؤسسات المصرفية (بنوك أو شركات صرافة) ما يشير إلى اعتذارهم عن صرف مستحقات الموظفين والمتقاعدين, وهم ينظرون إلى عملية صرف المرتبات والمستحقات لتلك الفئة من الموظفين الذين تضاعفت معاناتهم بسبب الوضع المؤلم في البلاد، باعتبارها واجبا إنسانيا ووطنيا يتشرفون بالقيام به, قبل أن يكون واجبا مهنيا يلتزمون بتنفيذه.

تؤكد البنوك وشركات الصرافة اليمنية على ترحيبها واستعدادها لتنفيذ كل الإجراءات المتعلقة بصرف مستحقات الموظفين والمتقاعدين في كل محافظات الجمهورية, وفقا لترتيبات مالية تقوم على المهنية والشفافية الكاملة, تهدف إلى تخفيف معاناة الموظفين والمتقاعدين وتسهيل استلامهم لكامل مستحقاتهم في مواعيد استحقاقها، دون تطويل أو تعقيد في الإجراءات، وبعيدا عن أي مؤثرات سياسية كانت أو مناطقية.

تتوجه جمعية البنوك اليمنية وجمعية الصرافين اليمنيين بمناشدة صادقة إلى كل الجهات الحكومية المعنية بصرف مستحقات الموظفين والمتقاعدين استشعار المسئولية, وإدراك حجم المعاناة والظروف المعيشية الصعبة التي تحيط بتلك الفئة من العاملين الذين أفنوا عمرهم في خدمة وطنهم ومواطنيهم, وأن تقوم تلك الجهات بكل ما تمليه عليها واجباتها الوظيفية والمهنية بأمانة وجدية، وأن يتجنبوا وضع المزيد من الصعوبات واختلاق المبررات والذرائع لأي تقاعس في الوفاء بمستحقات الموظفين والمتقاعدين، وعدم التسبب في المزيد من المعانة لتلك الفئة الصابرة والصامدة من العاملين في البلاد.

صادر في 2020/1/2 عن:

جمعية البنوك اليمنية          

  جمعية الصرافين اليمنيين